دليل جديد على التلاعب في قضية "انتهاك البريطانيين للعراقيين" داخل السجون

لندن ـ سليم كرم قدَّمت المحققة البريطانية السابقة لويز توماس، الأربعاء، إلى المحكمة الأربعاء، دليلاً جديدًا على التلاعب في التحقيق بشأن "انتهاكات الجنود البريطانيين داخل سجون العراق"، بين عامي 2003و2008، مؤكدة أنها تقدمها باستقالتها من فريق التحقيق، لرفضها "التورط في عملية حجب للحقائق وإخفاء لجريمة"، فيما وصفت التحقيقات بأنه "لم تكن جادة وغير صادقة، وكانت صورية".
وخلال جلسة تمهيدية، قبل نظر قضية رفض الحكومة البريطانية إجراء تحقيق عام في اتهامات بشأن "قيام الجنود البريطانيين بإساءة معاملة العراقيين خلال الفترة بين عامي 2003 و2008"، قالت وقالت لويز توماس(45عامًا)، إنها "رأت أن التحقيقات لم تكن جادة وغير صادقة، وكانت صورية".
وأفاد فريق المحامين، بأنهم تلقوا "شكاوى من نحو 1100 عراقي حول تلك المزاعم" وأن "فريق التحقيقات البريطاني لم يكن مستقلاً أو محايدًا بدرجة كافية، لأنه كان مُشكلاً من ضباط الشرطة العسكرية الملكية، وبعض أفراد الجيش البريطاني".
ولويز توماس، كانت من أفراد الشرطة البريطانية وعملت 6 شهور ضمن فريق التحقيقات في الانتهاكات البريطانية في العراق. واعترفت أمام المحكمة أنها "تشككت في التحقيقات، وفكرت في الأمر من جديد، ثم قررت العودة إلى عملها السابق في الشرطة".
وقالت، إنها "وبعد أن تحدثت إلى بعض زملائها تساءلت عن إمكانية بقائها من عدمه"، مؤكدة أن "العمل في هذا الفريق يبعث على الإحباط"، كما أنكرت أنها كانت "غاضبة عندما رُفض طلب سحب استقالتها".
وتمثلت وظيفتها في فريق التحقيقات، في دارسة الأدلة الواردة من تسجيلات الفيديو خلال جلسات التحقيق مع العراقيين المشتبه فيهم، وكان من بين مهامها التأكد من مدى تطابق تلك التحقيقات للمعايير الواردة في بروتوكولات اسطنبول التي تُقيِّم أساليب التعذيب.
وقالت توماس:" إن العديد من الجلسات قد أسيئ تسجيلها على يد محققين قضائيين"، إلا أن محامي وزارة الدفاع البريطانية فيليب هافرز، اتهم لويز توماس بالمبالغة في ما يتعلق بعدد التسجيلات السيئة، وقال إنها "7 تسجيلات فقط  بنسبة 4% فقط من إجمالي التسجيلات البالغ عددها 181"، إلا أنها نفت عن نفسها تهمة "المبالغة" وقالت، إن "التسجيلات الأخرى تكشف وجود المزيد ما يبرر أقوالها"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي حالة موافقة المحكمة العليا في كانون الثاني/ يناير المقبل على "ضرورة إجراء تحقيق شامل في أحدث المزاعم حول قيام الجيش بانتهاكات خلال فترة احتلال العراق"، فإن ذلك سيكون بمثابة "ثالث تحقيق من هذا النوع، بعد التحقيق في قضية بهاء موسى، وقضية السويدي".
وعندما سألها محامي وزارة الدفاع فيليب هافرز، عما إذا كانت "لازالت تعتقد أن التحقيقات التي كان يجريها فريق التحقيقات غير صادقة، وأنها صورية ووهمية"، أجابت توماس بنعم، قائلة:" إن فريق التحقيقات كان مجرد وسيلة لإخفاء الحقائق، وأنها استقالت لأنها لم ترغب في التورط في ذلك".
وقد أُعلِن في المحكمة أن "الجلسة لن يُكشَف فيها عن هوية أي من الجنود الذين عملوا في فريق تحقيقات القوات المشتركة في العراق، أو أي من العمليات العسكرية المتعلقة بتلك المزاعم، أو أي من المعتقلين العراقيين". وقال المحامي هافرز إن "السبب وراء ذلك هو عدم التأثير على التحقيقات الجنائية الجارية".
من ناحيته، أوضح الضابط السابق في الشرطة العسكرية الملكية جون بريتش، الذي شارك في فريق التحقيقات، أن "التحقيقات سارت في 7 مسارات، من بينها فريق لدراسة أية جريمة قتل في حالات وفيات العراقيين". واعترف أن "أشرطة السنوات الأولى لفترة الاحتلال قبل العام 2005 لازالت مفقودة".
وفي أعقاب جلسة الاستماع، قال محامي المدعين العراقيين، فيل شاينر، أن "هناك العديد من الأمثلة التي جرت في التحقيقات الجنائية جنبًا إلى جنب التحقيقات العامة"، فيما َأضاف أنه "يريد التفرقة بين الجيش وفريق التحقيقات، وأنه يعتقد أن الشرطة العسكرية الملكية قد أساءت في تصنيف وتوصيف السلوكيات الخطيرة التي كشفت عنها التحقيقات".