حزب "المؤتمر" يؤكد امتلاكه وثائق تثبت فساد وزير الخارجية التونسي

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" محمد عبو امتلاك حزبه للوثائق، التي تشير إلى وجود شبهة فساد ضد وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام، نافيًا أن يكون الحزب وراء تسريبها، كما أدان عبو بيان مساندة الحكومة لوزير الخارجية، الذي تم إصداره قبل التثبت وفتح التحقيق في الوقائع، معربًا عن دعمه للمدونة ألفة الرياحي، التي اتهمت الوزير بالفساد المالي، والتي أكدت صدور قرار بمنع سفرها، السبت.
وقد أكد عبو أنه على علم بهذه الوثائق التي نشرتها الرياحي منذ أكثر من شهرين، رغم نفيه تسريب الحزب لها، قائلاً "لقد كنا على علم بالوثائق التي تم تسريبها، وهذا هو سر مطالبتنا بتغيير وزير الخارجية رفيق بن عبد السلام منذ شهرين، ونحن لا نخشى أحدًا، لكننا نؤكد أننا لا نقف وراء تسريب الوثائق، لأننا في موقع سياسي يفرض علينا عرض هذه المعطيات داخل تنسيقية الترويكا المشتركة، للضغط والإصلاح، ولا نملك دافعًا للجوء إلى الصحافة ومنابر الإعلام".
هذا، وقد أدان عبو بيان المساندة الذي أصدرته الحكومة في هذا الشأن، قائلاً "إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يدين البيان الذي أصدرته رئاسة الحكومة التونسية لمساندة  وزير الخارجية، دون التثبت والتحقق من صحة الوثائق المنشورة"، مشددًا على "ضرورة دعم المدونة ألفة الرياحي، وجميع الصحافيين الذين يساهمون في تفعيل دور الرقابة"، مشيرًا إلى أنه "من الناحية القانونية، فمصادر الصحافي محمية، كما أن المرسوم 115 لا يسلط عقوبات سالبة للحرية ضد الصاحفيين".
وأكد الأمين العام لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" على مساندته للرياحي، بعد قيامها بنشر الوثائق، مشددًا على دعمه للصحافة الاستقصائية، التي اعتبرها أحد أهم أجهزة الرقابة الضرورية في الدول الديموقراطية، وذلك في حال ثبوت مصداقية وصحة الوثائق، داعيًا في الوقت ذاته إلى التصدي لمروجي الأكاذيب والشائعات.
كما ووجه محمد عبو رسالة إلى بعض أنصار "حركة النهضة"، طالبهم من خلالها بالترفع عن أساليب النظام السابق في القذف والتشويه، قائلاً "من كان يملك حجة فليقارع المدونة بالدليل والبرهان، وليس بنشر الأكاذيب والتهم". وشدد محمد عبو على أن "بناء دولة ديموقراطية يقتضي مساواة الجميع أمام القانون"، مستشهدًا بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، "لوسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها".
من جهتها، أعلنت المدونة ألفة الرياحي، السبت، أنه تم منعها من السفر من قبل السلطات التونسية. وأفادت الرياحي بأن التهم الموجهة إليها تتلخص في "نشر النميمة والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، ونسبة أمور غير حقيقية لموظف، من دون الإدلاء بما يُفيد ذلك".
تجدر الإشارة إلى أن المدونة ألفة الرياحي قد أثارت جدلاً واسعًا داخل تونس وخارجها، عقب تسريبها لوثائق تكشف تورط وزير الشؤون الخارجية رفيق بن عبد السلام في عملية إهدار المال العام والخيانة الزوجية، من خلال انتفاعه بمبلغ مليون دولار من وزارة التجارة الصينية، تم تحويلها إلى حساب سري تابع للوزارة، إلى جانب تمتعه بإقامة في نزل فخم على نفقة الدولة. وهو ما دفع وزارة الخارجية إلى تكليف المحامي فتحي العيوني بمقاضاة المدونة، كما أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي، للتحري في مدى صحة الوثائق التي كشفتها الرياحي.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام عن عزمه تكليف محامين من لندن بتتبع وسائل الإعلام العربية والأجنبية، التي نشرت الخبر ومست من سمعته المالية والأخلاقية، واتهامها بتهمة القذف والتشويه.
وفي سياق منفصل، قررت محكمة الاستئناف التونسية تخفيض الحكم الموجه للقيادي السلفي التونسي سليم القنيطري، المكنى بـ"أبي أيوب"، والمتهم بالتورط في أحداث الاعتداء على السفارة الأميركية في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن أقرت مبدأ الإدانة، مع تعديل نص الحكم بالتخفيض من سنة سجن إلى أربعة أشهر، وتبعًا لذلك، يمكن إطلاق سراح أبي أيوب في الـ 23  من كانون الثاني/يناير الحالي، نظرًا لاستيفائه مدة العقوبة.