تواصل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية اليونانية

وجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس نداءً للناخبين الذين ملوا الانتخابات من أجل أن يعيدوه إلى السلطة في انتخابات شهدت تنافسًا شرسًا بعد عام مضطرب شهد خضوعه لمطالب أوروبا بالتقشف لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال تسيبراس إن "الناخبين سيختارون حكومة مناضلة مستعدة للمواجهات الضرورية للمضي قدمًا بإصلاحات"، وذلك خلال إدلائه بصوته في الاقتراع الذي شهد نسبة إقبال ضعيفة في الساعات الأولى، مما عكس ملل الناخبين من ثالث اقتراع يجري في البلاد هذا العام.
وتنافس تسيبراس اليساري وفانيليس ميماراكيس المحافظ على تولي قيادة البلاد في وقت تواجه اليونان أزمة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وإصلاحات اقتصادية مؤلمة. ودعا الاثنان الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات بأعداد كبيرة.

وبحلول الظهيرة في وسط أثينا، قال مسؤولون في أحد مراكز الاقتراع "إن 37 من أصل 530 ناخبًا مسجلاً فقط، أدلوا بأصواتهم، وفي مركز آخر، أدلى 51 من أصل 512 ناخبًا مسجلاً بأصواتهم، وأفادت هيئة الإذاعة اليونانية (إي أر تي) أنه في مركز اقتراع آخر في إحدى ضواحي أثينا أدلى 25 ناخبًا فقط بأصواتهم في أول ثلاث ساعات.
وتعتبر الانتخابات التشريعية حاسمة وأعلن تسيبراس عن ثقته بالفوز فيها بولاية ثانية على رأس «حكومة مناضلة» تقوم بالإصلاحات وإنعاش الاقتصاد.

وصرح سيبراس الذي يتزعم حزب «سيريزا» بأن اليونانيين سيقررون مستقبلهم بأنفسهم ويكرّسون الانتقال إلى حقبة جديدة.
ويواجه سيبراس البالغ من العمر 41 عامًا والذي أدلى بصوته في حي كيبسيلي العمالي في أثينا، منافسة قوية من ميماراكيس زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة".

وأظهرت استطلاعات الرأي عشية الانتخابات تقدم تسيبراس بفارق ضئيل.
وقال ميماراكيس (61 عامًا) الذي ركز حملته على مسألة عدم استقرار حكومة تسيبراس التي استقالت بعد 7 أشهر إن "الناخبين يريدون التخلص من الكذب والبؤس والمتصنعين والإتيان بالحقيقة والأشخاص الحقيقيين".

وتواجه الحكومة المنبثقة من هذه الانتخابات، المهمة الشاقة المتمثلة بفرض زيادة جديدة مؤلمة للضرائب وإصلاح نظام التقاعد، ضمن خطة مساعدات مالية مدتها 3 أعوام وافق عليها البرلمان الشهر الماضي.
وتسيبراس الذي انتخب في كانون الثاني /يناير الماضي بعد وعود بعدم تطبيق إجراءات تقشف، أغضب كثيرين في اليونان بموافقته على الخطة.

ونأى كثيرون عن الإدلاء بأصواتهم مدركين أن الأسابيع المقبلة تحمل تطبيق الإصلاحات التي وافق عليها تسيبراس في تموز /يوليو الماضي مقابل 86 بليون يورو (97 بليون دولار) من المساعدات الدولية الجديدة.

وعلى رغم الاستياء الذي دفع خمسة من نواب «سيريزا» إلى الاستقالة من الحزب وتأسيسهم حزبًا جديداًا هو «الوحدة الشعبية»، فإن كثيرًا من الناخبين لا يزال يعتقد بأن تسيبراس يسعى لمصلحتهم وأنه يمثل تحولاً عن الزعماء السابقين الذين ينظر إليهم كفاسدين.
لكن تسيبراس لا يكتفي بفوز بسيط بل يأمل بالحصول على غالبية قوية تسمح له بتطبيق الإصلاحات.

وحذر ميماراكيس الناخبين من مغبة إعطاء فرصة ثانية لسياسي أقرّ علنًا بأنه يعارض خطة الإنقاذ التي وقع عليها. وصرح لأسبوعية «تو فيما»: "هل تعرفون رئيس وزراء آخر ابرم اتفاقًا وحمله إلى البرلمان وصوت عليه ووقعه قائلاً في نفس الوقت أنه لا يؤمن به".
 
ومع 8 أحزاب تسعى إلى دخول البرلمان، لا يبدو أن أي حزب سيفوز بغالبية ساحقة وقد يحتاج «سيريزا» إلى حليف من بين هؤلاء الذين يقول تسيبراس أنه يحتقرهم.