موجة استيطانية جديدة ردًا على التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية من أجل كسب تأييد الأحزاب اليمينية المتطرفة في حكومته والحفاظ على الائتلاف الحكومي من ناحية، والرد على التحركات الفلسطينية في الساحة الدولية لاسيما تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر إسرائيلية، الاثنين، أن نتنياهو وافق على موجة جديدة من الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 ، في حين لم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا عن مكتب وزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي"، الذي ربط استمراره بالمشاركة في الائتلاف الحكومي بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتحدثت المصادر عن اتفاق بين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني، نفتالي بينيت، بشأن الموافقة الحكومية على تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وأكدت القناة العبرية الثانية وجود صفقة يعتزم نتنياهو توقيعها مع اليمين الإسرائيلي قريبًا والتي تقضي بالسماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة بالإضافة لتسهيلات أخرى للمستوطنين.

وأضاف مراسل القناة للشؤون السياسية "أودي سيغل" إن نتنياهو قرر تقوية حلفه مع الجناح اليميني في الائتلاف الحاكم والموافقة على الانتهاء من "التجميد الهادئ" للاستيطان.

وكشف "سيغل" عن فحوى لقاء جمع نتنياهو الأربعاء الماضي مع رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت" الذي هدد سابقًا بزعزعة استقرار الحكومة ما لم تسمح باستئناف البناء في المستوطنات حيث تواجد في الاجتماع أيضًا "زئيف زمبيش" من قادة مستوطني الضفة وراعي الاستيطان.

وأضاف أن "بينت" أكد لنتنياهو أن رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني غير معنيين في الانتخابات وأن عليه استغلال هذا الواقع للمصادقة على البناء في المستوطنات.

وأشار "سيغل" إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على صيغة صفقة تشمل الموافقة على بناء حوالي ألفي وحدة استيطانية غالبيتها فيما بات يعرف بالكتل الاستيطانية في الضفة والجزء الآخر سيتم بناؤه في مستوطنات معزولة، في حين بدأ الجانبان بالمفاوضات المتقدمة بعد الجلسة حيث يضم الجانب الأول مجلس المستوطنات فيما يضم الجانب الآخر مكتب نتنياهو.

واتفق الجانبان بحسب القناة على تنفيذ بعض الوقائع على الأرض بصورة موسعة قبل المصادقة النهائية على الصفقة حيث سيعقد الأربعاء المقبل جلسة أخرى في مكتب نتنياهو وسيشترك في الاجتماع الوزراء لبيد وكاتس وبيينت وأرائيل حيث من المتوقع أن يصادق الوزراء على الصفقة.

وتتحدث الصفقة أيضًا عن شق 12 طريق جديدة في الضفة كشارع "إلتفافي حوارة" جنوبي نابلس وشق شوارع جديدة لمستوطنة "عمانوئيل" جنوبي غرب نابلس ومستوطنة "عيلي" جنوبي المدينة.

وتشمل أيضًا توسيع شارع 60 الذي يربط بين مدن الضفة كما سيتم إنشاء قرى سكنية للطلاب المستوطنين وثلاث حدائق جدد في تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" وذلك تخليدًا لذكرى المستوطنين القتلى الثلاثة.

كما تضم الصفقة النظر من جديد في تنظيم إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة وكذلك أعمال البناء والتشطيب الموسعة داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل بعد أن تعرقل القيام بها على مدار 12 عامًا.

وحذر مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى من السير قدمًا في هذه الصفقة، مضيفًا أن من شأن ذلك أن يضع نتنياهو في مواجهة المجتمع الدولي بسبب استئناف البناء الاستيطاني في ظل غياب المفاوضات ما يقلص قدرة نتنياهو على المناورة بشكل كبير.

وأكد وزير المال الاسرائيلي زعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، أنه سيعارض هذا الاتفاق ، معتبرا عمليات البناء الاستيطاني وتوسيعها تلحق الضرر الكبير في إسرائيل وعلاقاتها مع الولايات المتحدة والعالم .

وصرحت وزيرة القضاء زعيمة حزب الحركة "تنوعاه" تسيفي ليفني، أن هذه الخطة تدلل على قلة خبرة سياسية وأمنية ، وسوف تلحق أشد الضرر في إسرائيل لذلك فقد أكدت على موقفها الرافض لهذه الخطة الاستيطانية.

وأكد حزب "العمل" المعارض أن نتنياهو يسعى فقط للبقاء كرئيس للحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن السياسة الفاشلة التي يتبعها ، والتي تلحق الضرر الشديد في إسرائيل داعيًا تسيفي ليفني ويائير لبيد لفعل شيء حقيقي بدلًا من الكلام والتصريحات فقط.