تحديات عاصفة أمام الحكومة الحمد الله والأمل أن تنهي مهمتها بنجاح

رام الله – نهاد الطويل يدور الحديث في الشارع الفلسطيني حاليا، عن مدى فرص نجاح حكومة تسيير الأعمال الجديدة الـ 15 والتي يرأسها الدكتور رامي الحمدالله وتضم 24 وزيراً . ويرى مراقبون أن الظروف التي شكلت في سياقها حكومة الحمدالله تبدو أكثر تعقيداً في مسيرة البناء السياسي الفلسطيني، حيث الأزمة الاقتصادية العميقة، والمعاناة ، إلى جانب الانقسام بين حركتي " حماس وفتح " إضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تطل برأسها في أي وقت، لاسيما وأن الحكومة السابقة برئاسة سلام فياض لم تتردد حتى في أخر أيامها الدستورية في رفع الضرائب، في ضوء الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية بالضفة الغربية.
فيما يعتبر الكثيرون أن تعيين الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ووزير الخارجية السابق زياد أبو عمر نائبين له، فيما اعتبرها سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات الفلسطينية السابقة.
وينقل " العرب اليوم" عن أحد المراقبين قوله في هذا الصدد " إن احتمالات نجاح الحمدالله تؤول إلى الصفر، مضيفاً ليست له تجربة إدارية خارج الجامعة، وهو يتولى أيضا منصبا فارغا من الصلاحيات لأن أبو مازن سيقعد على رأسه بواسطة النائبين اللذين ألزمه إياهما وسيجذب الخيوط، وقد تشوش إسرائيل على خطط التطوير الاقتصادي".
وكان الشارع بالضفة الغربية قد استقبل تصريحات رئيس الوزراء المكلف الحمد الله بارتياح بعد أن أكد عقب خطاب التكليف على أن الاقتصاد ودعم صمود المواطن الفلسطيني أولوية بالنسبة لحكومته، إلى جانب سياسة التقشف التي سينتهجها خلال فترة توليه لرئاسة الوزارة، أملين أن ترسو حكومته بسلام وان تنجز مهماتها الوطنية بنجاح.
في المقابل اعتبرت النخب السياسية الفلسطينية أن تعيين 24 وزيراً في الحكومة الجديدة يتناقض مع سياسة التقشف التي أعلن عنها الحمدالله، فيعتبر أصحاب هذه النظرية أن ذلك من شأنه أن يزيد حجم الرواتب والمصاريف الحكومية  في هذه الحالة.
وميدانيا نظم العشرات من المواطنين بمدنية الخليل جنوبي الضفة الغربية احتجاجات واسعة استنكارا لما وصفوه بـ " تهميش" حكومة رئيس الوزراء رامي الحمدلله لمحافظة الخليل بتشكيل الحكومة الجديدة بعدم أختيار أي وزير من المحافظة.
وقال أحد المشاركين في الاعتصام "الخليل تشكل ثلث الوطن وهي قلعة الاقتصاد الوطني وتدخل أكثر من 50 % على الحكومة لماذا تهميشها".
وطالب المشاركون بـ" إعادة النظر بتشكيل الحكومة وتشكيل أخرى منصفة لأبناء محافظة الخليل".
فيما سارع رئيس الوزراء المكلف إلى إرضاء المواطنين المحتجين وذلك من خلال إعادة تفعيل وزارة الثقافة والشباب بعد أن تم إلغائها من التشكيلة الوزارية فيما تم تكليف أنوار أبو عمشية من المدينة " المحتجة" ليشغل وزير الثقافة والشباب وليصبح بذلك عدد وزراء الحكومة 25 وزيرا من بينهم 3 سيدات.
ومن الملفات التي تشكل عبئا حقيقياً و إحراجاً بالنسبة لحكومة الحمد الله اتخاذ خطوات إيجابية في تصحيح العلاقة مع حركة حماس من خلال الإسهام الشخصي في معالجة ملف الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالضفة وإعادة المؤسسات والجمعيات، وقد يمنحه النجاح في هذا الملف فرصة جيدة في المستقبل لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، وأن تكون له كلمة مسموعة في ملف الحكومة الوطنية التوافقية القادمة .
وبالعودة إلى الحراك الشعبي والترقب للإجراءات الحكومية الخاصة بالحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فإن الحكومة ربما تجد نفسها مع مواجه مباشرة مع المواطن الفلسطيني الذي سينزل إلى الشارع مجددا.