بلخادم يرفض مطالب وزراء "التحرير الوطني" الجزائري باستقالته

الناطق باسم "أفلان" محمد الصغير قارة (يمين) وأمين عام "التحرير الوطني" في الجزائر عبد العزيز بلخادم (يسار)   الجزائر ـ حسين بوصالح أكد الناطق باسم "الحركة التقويمية لجبهة التحرير الوطني ـ أفلان" في الجزائر محمد الصغير قارة، لـ"العرب اليوم" على "ضرورة تنحية عبد العزيز بلخادم من منصبة كأمين عام للجبهة في أقرب الآجال"، معتبرًا أن "بقاءه على رأس الحزب العتيد يعد فتيلاً لانفجار وشيك"، فيما اتهم قارة، بلخادم بـ"النفاق السياسي، والكذب على الرأي العام". وفيما أصدر القضاء الجزائري حكمًا يقضي  بـ"تنحية عبد العزيز بلخادم من منصبه كأمين عام"، أفادت مصادر مقربة منه، أنه "ثابت الموقف ومطمئن". وقال قارة:" إن أيام بلخادم في منصبه كأمين عام أصبحت معدودة، بعد أن أفقد الحزب مصداقيته أمام الشارع الجزائري، وفتح المجال واسعًا أمام لوبي المال في المجالس المنتخبة سواء البرلمان أو المجالس المحلية، ما غيّر صورة الحزب النظيفة". وعاد قارة، للحديث عن أطوار المحاكمة الافتراضية لبلخادم التي جرت الخميس في تيبازة، وأفضت إلى تنحيه عن منصبه، متهمًا إياه بـ"استغلال الحزب وقوته لأغراض شخصية"، في إشارة إلى "رغبة بلخادم التربّع على كرسي رئاسة الجمهورية من بوابة الحزب"، قائلاً" عليه إن أراد، الترشح كمواطن جزائري لا غير".
وانتقد قارة، ما يُروَّج  بأن "بلخادم الشخص المقرب والمحمي من طرف الرئيس بوتفيلقة، وأنه يتحدث باسمه ويسانده ويدعم برنامجه"، واتهمه بـ"التحايل والنفاق السياسي"، فيما أكد أن "موعد انتصار الحركة التقويمية صار مسألة أيام معدودة، بعد انضمام قياديين ووزراء وبرلمانيين من الغرفتين إلى صفوفها، ما أضعف صفّ بلخادم الذي بدأ يحسّ بقرب نهاية حياته السياسية".
وواصل قارة هجومه،قائلاً:" إن بلخادم قرّب أصحاب المال على حساب رجال الجبهة وكوادرها المثقفين، ما أسقط الحزب وأضحى بلا مصداقية بين الشعب، بعدما أصبح العام والخاص يعرف الطريقة التي يُرشح بها ممثلو الشعب من طرف بلخادم"، مشيرًا إلى أنه "يوجد لوبي مال فاسد يريد أن يتشكّل داخل الجبهة". وقد أيدت المحاكمة الافتراضية في تيبازة (غرب الجزائر) العاصمة، الخميس، الحكم الصادر قبل أيام بـ"تنحية الأمين العام عبد العزيز بلخادم من منصبه".
وقد اقتحم الخميس، عدد من أنصار "الحركة التقويمية" محافظة ولاية الشلف(غرب الجزائر العاصمة)، واستولوا خلالها على المقر، بعد أن طردوا الحارس وغيّروا أقفال باب المحافظة، فيما وُصِف بأنها "خطوة تأتي في سياق إضعاف الموالين لعبد العزيز بلخادم، بهدف الإطاحة به".
من ناحيته، أبدى الأمين العام عبد العزيز بلخادم عدم تأثره بما يحوم حوله، وأكدت مصادر مقربة أن "رسالة وزراء الجبهة الـ8 الأربعاء، الذين طالبوا بلخادم بالتخلي عن منصبه لم تؤثر فيه، وأنه ثابت الموقف ومطمئن، ومركز على السير الحسن لدورة المجلس الوطني للجبهة نهاية الشهر الجاري".
وأضافت المصادر أن "بلخادم أضحى متذمرا من خيانة مقربيه، خاصة وزراء مكتبه السياسي"، الذين استهدفوا شخصه في تلميح إلى طموحاتهم السياسية من وراء هذا الانقلاب، فيما استبعد المصدر استقالة الأمين العام من منصبه بناء على طلب الوزراء الثمانية.
وجاء في بيان لمجموعة "جبهة التحرير الوطني" البرلمانية، والموقَّع من قبل الطاهر خاوة:"نرفض كل التصرّفات والتجاوزات الخارجة عن الأطر القانونية لوثائق الحزب وأدبياته، ونتمسّك بالشرعية المنبثقة عن المؤتمر التاسع".