بدء مارثون الانتخابات النيابية في الأردن بـ 473 مرشحًا بينهم 73 سيدة

 تعليق ملصقات لأحد المرشحين في الانتخابات النيابية الأردنية عمان ـ أسامة الرنتيسي بدأ المارثون الانتخابي في الاردن، السبت، حيث سجل للانتخاب في اليوم الاول 473  مرشحا للدوائر المحلية بينهم 73 سيدة في 45 دائرة انتخابية في ما بلغ عدد القوائم  23 قائمة بينها 4 قوائم لم تستكمل شروط الترشح للانتخابات المزمع اجراؤها في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل.وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حسين بني هاني إنَّ عدد السيدات المتقدمات للترشح للدائرة المحلية في جميع الدوائر الانتخابية 73 مرشحة في حين بلغ عدد السيدات المترشحات في القوائم العامة 24 مرشحة، و كان عدد المرشحين في القوائم للدائرة العامة 256 مرشحًا.
كما أكد بني هاني، أنَّ الهيئة لم تمنع أي شخص من التقدم بطلب الترشح باستثناء الطلبات التي لم تستوف الشروط.
وأضاف أنَّه وبموجب قانون الانتخاب لسنة 2012 فإنَّ أمام الهيئة المستقلة بعد الانتهاء من تقديم طلبات الترشح أسبوعًا كاملًا للبت في رفض أو قبول الطلبات بشكل جزئي أو كلي.
وأوضح بني هاني أنَّ الهيئة اعتمدت القرعة تجنبًا للازدحام الذي كان يمكن أن يحدث نظرًا لتقدم عدد من مفوضي القوائم والمرشحين بطلباتهم في آن واحد وأنَّ هذا الامر يجري فقط عندما تستدعي الحاجة لذلك وأنَّ الهيئة أرادت من خلال عملية القرعة إحداث نقلة نوعية في ممارسات العملية الانتخابية والتي تأمل من خلالها أن تقدم نموذجا لتقديم الطلبات يتوافق مع مهامها الرئيسية في تنظيم العملية الانتخابية.
من جهته أكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن (راصد)، أنَّ مصداقية الهيئة المستقلة للانتخاب باتت على المحك وعلى مفترق صعب وهي تنأى بنفسها عن السير بإجراءات فاعلة كفلها لها الدستور الأردني، لأجل معاقبة المتسببين بحجز بطاقات الناخبين.
كما أكد "راصد " على أهمية العمل باتجاه تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية بدءًا من الهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات الدولة كافة، وأنَّ تقوم كل جهة بتأدية دورها القانوني والدستوري بما يكفل إجراء انتخابات نيابية تتواءم والمعايير الدولية للانتخابات، بحيث تتصدى الجهات المعنية لكل من تجاوز عن القانون خاصة ما يتعلق بعمليات احتجاز بطاقات الناخبين وعمليات شراء الأصوات.
كما أكدَّ أهمية تشديد الإجراءات الرادعة ضد حجز البطاقات الانتخابية، وذلك للحد من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية، لينتقد بشدة تأخر الهيئة المستقلة بالكشف عن إعادة  5000 بطاقة انتخابية لعسكريين إلى دائرة الأحـــــــوال المدنيـــــــة بعد ثبوت الخطأ بتسجيلهـــــا، فمن شأن ذلك التأخيــــــر الشكوك بمدى النزاهة في التعامل مع جداول الناخبيــــــن، حيث يعد ذلك أمراً معيباً بطبيعة عمل الهيئــــــة، ومؤشـــــراً على ضعف الجهاز المختص بعملية التسجيل.
وجدد التحالف الإشارة إلى تقرير راصد السابق الذي عرض تقريراً متعلقاً بقوائم الناخبين، تحدث فيه عن وجود بين 108  آلاف إلى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية، مطالباً الهيئة حينها بالقيام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم حملة وطنية واسعة للسيطرة على مسألة حجز البطاقات، إلا أنَّ الهيئة آنذاك طالبت راصد بتقديم الأدلة على ذلك، لتتوالى الأحداث بعدها بما أوصلنا إلى أن يتجرأ من يحتجزون البطاقات الانتخابية على الظهور عبر وسائل الإعلام من دون أن يأبهوا برد فعل الهيئة المستقلة للانتخابات والحكومة.
كما يؤكد التحالف أنَّ التسجيل الخطأ لمنتسبي القوات المسلحة، كما أعلنت الهيئة، يدلل على صحة ما أورده راصد في تقرير سابق من ملاحظات حول التسجيل من قبل أشخاص غير مؤهلين وعبر طرق غير صحيحة، ويؤكد أيضاً صحة ماجاء في تقرير راصد المتعلق بالتحقق من قوائم الناخبين والذي أشار فيه راصد إلى وجود عسكريين مسجلين في قوائم الناخبين، وهو ما نفته الهيئة آنذاك