النائب خليل عطية يُطالب بعدم تولي الأردنيين من أصول فلسطينية مناصب وزارية

عمان ـ إيمان ابو قاعود طالب من رئيس الوزراء المكلف، عبد الله النسور، بعدم تولي الأردنيين من أصول فلسطينية مناصب وزارية، وذلك خلال لقاء النسور مع النواب المستقلين، استكمالا لمشاوراته  التي بدأها قبل أسبوعين مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة، وهي التصريحات التي جاءت بعد أسبوع من الجدل الدائر والمتواصل على قضية تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في  الحكومة ومجلس النواب والمواقع الرسمية  خلال لقاء النسور مع الكتل البرلمانية .
وبحسب النائب  خليل عطية فإن "تصريحه  بعدم توزير الأردنيين من أصول فلسطينية،  نوع من الاحتجاج الساخر على الحملة الشرسة التي استهدفت الكتل البرلمانية، ونواب التمثيل الفلسطيني من بعض الكتاب والسياسيين".
وقال  عطية لـ"العرب اليوم" إن "سبب هذا الاحتجاج، تقاعس الحكومة في الرد على هذه الحملة وعدم القيام بواجبها في ضبط إيقاع الآراء التي تحاول زراعة فتنة في المجتمع الأردني".
وكان عطية يأمل من الحكومة أن "توضح الحقيقة للشعب، وأن الحملة التي استهدفت الكتل البرلمانية والنواب، جملة كاذبة وشائعات افترض مروجها أنها حدثت خلال لقاءات تشاورية مع رئيس الوزراء", إذ اعتبر عطية "موقف الحكومة مفاجئًا، لأنها لم تكشف حقيقة ما حدث، وكيف تم تحريف مواقف النواب والافتراء عليهم".
ومن أكثر التصريحات جدلا خلال الأسبوع الماضي، ما قيل على لسان النائب محمد الحجوج من كتلة "الوسط" الإسلامي، والتي طالب فيها بتفجير دائرة المتابعة والتفتيش خلال لقائه النسور.
وكان يأمل الحجوج من الحكومة أن "توضح موقفه والرجوع إلى أشرطة التسجيل الرسمية لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، لتبيان الزائف من الحقيقي، والرد بالبرهان على هذه الادعاءات"
وقال الحجوج لـ "العرب اليوم" إنه "صمت طوال الفترة الماضية على الافتراء، أملاً في أن توضح الحكومة الموقف، وأنه يترفع  عن مناقشة شائعات وأكاذيب حاولت المس من مواقفه،  ولكن استمرت بعض الأقلام في تشويه الحقيقة والتي هدفها تمزيق الوحدة الوطنية".
يشار إلى أن هذه، هي المرة الأولى في الأردن التي يتم فيها مناقشة موضوع ما يُسمى بالتيار الشرق أردني والغرب أردني "الأردنيون من أصول فلسطينية" بهذا الحجم وبسقوف مرتفعة وردود أفعال متطرفة من الجانبين .