المعارضة تؤكد نقل النظام السوري جنودًا وعتادًا إلى مواقع مدنية

دمشق - جورج الشامي أكدت المعارضة السورية أن الحكومة السورية نقلت جنودًا وعتادًا من مناطق عسكرية إلى مواقع مدنية، ونقلت معتقلين إلى مواقع عسكرية يمكن أن تُستهدف في حال شنت قوات أميركية ضربة عليها، في وقت يعد معارضون مبادرة تناشد قادة الجيش السوري مطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي وتشكيل مجلس عسكري خلال ستة أشهر.
وقال "الائتلاف الوطني السوري" المعارض في بيان أن "نظام الأسد نقل عتادًا وجنودًا من مواقع عسكرية إلى مناطق سكنية وأبنية حكومية ذات طابع مدني (مدارس، مساكن جامعية، حرم الجامعات، إدارات حكومية) داخل المدن، إضافة إلى عمليات توزيع مدافع وراجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة داخل الأحياء السكنية، وبعض المقرات التابعة لحزب البعث، ومقرات تنظيماته الفرعية داخل المدن"، وأشار إلى "وجود معلومات مؤكدة تفيد بأن نظام الأسد سيجبر الموظفين على ارتياد مواقع عملهم، كما سيجبر الطلاب على متابعة حصصهم الدراسية، بغض النظر عما قد يتعرضون له من مخاطر محتملة خلال أي أعمال عسكرية متوقعة في الأيام المقبلة".
وناشد الائتلاف السوريين "عدم الاقتراب من المواقع العسكرية أو شبه العسكرية التابعة لنظام الأسد في أي وقت من الأوقات"، كما حمل النظام "كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين في المناطق التي نقل إليها عتاده وجنوده، وكامل المسؤولية عن أي انتهاك يقع في حق السكان الآمنين في المناطق التي تسيطر عليها قواته"، مشددًا على وجوب أن "يخلص سورية من سفاح ومجرم، استخدم الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، ولا يزال يستخدم المدنيين كأدوات قتال ودروع بشرية في أوقات الحروب".
وقال نشطاء في "لجان التنسيق المحلية" إن النظام نقل معتقلين من المعتقلات إلى مواقع عسكرية موجودة على قائمة "بنك الأهداف"، المتوقع أن تشملها أي ضربة عسكرية مقبلة، بينها "وضع خمسة آلاف معتقل في مطار حماة العسكري في وسط البلاد"، مشيرًا إلى وجود اتصال مستمر بين النشطاء و "الجيش الحر" من جهة والجانب الأميركي من جهة ثانية، لإطلاعه على تحركات نقل المعتقلين لأخذ ذلك في الاعتبار.
وأفاد ناشطون معارضون أن مقاتلي "الجيش الحر" تمكنوا من "فك أسر نحو 1300 معتقل، كانت أجهزة الأمن تنقلهم من مكان لآخر في دمشق، بينهم 750 معتقلاً من دمشق، و500 من درعا جنوب البلاد، و50 من حمص في الوسط".
إلى ذلك، قدمت مجموعة شخصيات وأحزاب معارضة في داخل البلاد وخارجها مبادرة لـ "تشكيل مجلس عسكري موقت"، وجاء في صيغة المبادرة، التي يجري تداولها في أروقة المعارضة "نناشد ضباط الجيش العربي السوري، الذين ما زالوا يؤمنون أنهم حماة الوطن وليس الشخص، وأن مهمتهم الدفاع عن المواطن والإنسان والدولة، العمل لتجنيب سورية المزيد من الدمار والويلات، لأننا من طرفنا ما زلنا أيضًا نؤمن بالتمييز بين الدولة والشخص والعائلة، وبين الطائفة والنظام، ومستعدين لشراكة وطنية حقيقية لا تقفز فوق العدالة".
وناشدت الضباط أن "يبادروا بطلب التنحي من بشار الأسد ونظامه، وتشكيل مجلس عسكري موقت لفترة أقصاها ستة أشهر، تتم خلالها مفاوضات مع المعارضة والجيش الحر، لوضع خطة انتقالية متكاملة بإشراف دولي، تنتهي بانتخابات حرة ودستور جديد ونظام وطني ديموقراطي لكل السوريين".