المساعدات القضائية البريطانية لأبو قتادة تصل إلى نصف مليون إسترليني

لندن ـ ماريا طبراني قالت وزارة العدل البريطانية أن الذي يوصف بأنه ذراع بن لادن اليمنى في أوروبا قد تلقى ما يزيد عن نصف مليون جنيه إسترليني كمساعدة قضائية، أعانته على البقاء في بريطانيا، وعدم ترحيله إلى الأردن، وسط توقعات بأن يرتفع هذا المبلغ، في ظل إصرار أبو قتادة على مقاومة محاولات الحكومة البريطانية لترحيله من بريطانيا.
و تقول صحيفة "غارديان" البريطانية أن هذا المبلغ الذي يعتقد بأنه أكبر مبلغ يمنح لفرد واحد سوف يشعل غضب وزير الداخلية تريزا ماي، التي تتولى محاولات الحكومة البريطانية لترحيل الرجل، الذي وصفته بأنه يمثل خطورة على الأمن القومي البريطاني، والتي حاولت من قبل ترحيله، إلا أن المحكمة رفضت، بحجة التخوف من محاولة السلطات الأردنية الحصول منه على أدلة واعترافات عن طريق التعذيب، في قضية تزعم تورطه في أنشطة "إرهابية"، مما تسبب في حرج للحكومة البريطانية، إلى درجة اضطرت رئيس الوزراء البريطاني إلى القول أخيرًا أنه "ضاق ذرعًا بهذا الرجل، لأنه لا يزال يقيم في بريطانيا".
وكان وكيل وزارة العدل جيرمي رايت قد أكد أمام البرلمان البريطاني على أن المساعدات القضائية التي تلقاها أبو قتادة حتى الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي بلغت 515778 جنيه إسترليني، كما أكد كذلك على أن المبلغ قد يكون أكبر من ذلك، و تشير الصحيفة إلى أن هذا المبلغ أعلى من المبلغ الذي سبق وأن نشرته الحكومة البريطانية.
كما أعرب وزير العدل البريطاني عن انزعاجه من حجم المبلغ الذي يتم إنفاقه في مثل هذه الحالات، حيث أكد أنه "لا ينبغي نسيان أن هذا المبلغ من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا"، كما حذر من أن "هذا من شأنه أن يضعف ثقة الشعب البريطاني في النظام القضائي"، وقال أنه "ينبغي أن تقتصر مثل تلك المساعدات على المحتاجين بحق لها".
يأتي هذا في الوقت الذي يلقي فيه بعض الخبراء باللوم على قرار الحكومة البريطانية، بخوض معركة خاسرة لترحيل شخص، على نحو يخالف قانون حقوق الإنسان، خاصة وأن أبو قتادة قد أمضى عقوبة عشرين سنة في السجون البريطانية.
و يقول مساعد سكرتير عام "الجمعية الوطنية لضباط مراقبة سلوك المدنيين" هاري فليتشر أن "بريطانيا لن تستطيع تحميله تكلفة ذلك، لأنها لن تمنحه الحرية الكاملة، كما أنه لن يستطيع الذهاب إلى الأردن، الأمر الذي يعني أن التكاليف القضائية سوف تتزايد سنة بعد سنة".
و يقول الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب ماثيو سينكلير أن "الإعانات القضائية تضمن لكل فرد أن يحصل على فرص متساوية للتمتع بالعدالة، إلا أن إعانة شخص يحرض على الكراهية على هذا النحو يبعث على الاشمئزاز"، وقال أيضًا أن "أبو قتادة يستغل مزايا النظام القضائي البريطاني أسوأ استغلال"، واصفًا بقاؤه في بريطانيا بـ"الشيء السيء، ولكن الأسوأ منه هو أن الشعب البريطاني لا يزال يدفع لهه مقابل ذلك".
يذكر أن السلطات البريطانية قد أفرجت عن أبو قتادة مع فرض قيود على تحركاته وتصرفاته، و يقوم بمراقبته ما يقرب من 60 ضابط  في شرطة "سكوتلاند يارد" والاستخبارات البريطانية "أم أي 5" وشركات أمن خاصة، وتبلغ تكاليف تلك المراقبة 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.