المبعوث الأممي يعود إلى اليمن لإنقاذ مؤتمر الحوار الوطني من الانهيار

صنعاء- علي ربيع عاد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، إلى صنعاء، الخميس، في زيارة هي الـ 22 له منذ بدء الأزمة في البلاد مطلع 2011، وذلك غداة موافقة الحكومة اليمنية على مصفوفة من الإجراءات المزمنة تلبية لمطالب"الحراك الجنوبي" وسعياً لحمله على العودة إلى طاولة الحوار الوطني بعد أن كان علق مشاركته منذ نحو أسبوعين.وتأتي مهمة المبعوث الأممي، هذه المرة لإنقاذ الحوار الدائر منذ آذار/مارس من الانهيار، والتقاء المسؤولين الحكوميين والحزبيين، بعد أن وصل المتحاورون إلى طريق مسدود جراء غياب ممثلي "الحراك الجنوبي" عن المناقشات وتعطيلهم عملية البدء في التصويت على مخرجات فرق الحوار لٌإقرارها بشكل نهائي  قبل الجلسة الختامية في 18/أيلول سبتمبر المقبل.
وقال بنعمر لدى وصوله مطار صنعاء، في تصريح رسمي،"إن الهدف من الزيارة مساعدة جميع الأطراف على تذليل ما تبقى من صعوبات من أجل الوصول إلى مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار الوطني" وأضاف""لقد قطع مؤتمر الحوار الوطني شوطا كبيرا والآن فرق العمل والتوفيق تحاول حل عدد من الإشكالات التي لا زالت موجودة وسنقدم الدعم والمساعدة لجميع الأطراف للخروج بالنتائج التي يرجوها المجتمع اليمني".
وأوضح  المبعوث الأممي أنه سيعمل على إعداد تقريره الدوري المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في الـ27 من أيلول/سبتمبر المقبل بخصوص تطورات العملية الانتقالية في اليمن، مؤكداً أن الحوار اليمني "سيخرج بمخرجات منها مجموعة أسس ومبادئ لكتابة وصياغة الدستور الجديد من قبل لجنة صياغة الدستور مباشرة بعد إنهاء مؤتمر الحوار الوطني".
وكانت الحكومة اليمنية التوافقية، أقرت الأربعاء، مصفوفة من الإجراءات  لتنفيذ مطالب الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار، في سعي منها لحملهم على العودة إلى طاولة المفاوضات، ومن تلك الإجراءات تشكيل لجنة موسعة رفيعة لحصر الحالات التي لا زالت رهن الاعتقال لقضايا سياسية أو محتجزين قسراً وخارج نطاق القانون، وطلب المعلومات التفصيلية عنهم من الأطراف المعنية في "الحراك الجنوبي السلمي أو قضية صعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري والإفراج الفوري عن أي معتقل".
كما أقرت إصدار قانون بالعفو الشامل وإلغاء الأحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية دون استثناء أحد، بالإضافة إلى إنشاء صندوقين لرعاية شهداء وأسر الانتفاضة الشبابية في 2011، وأسهر وشهداء"الحراك الجنوبي" وضحايا حرب صيف 1994.
ووجهت الحكومة بإلغاء الاحتفال السنوي بهزيمة الانفصاليين الجنوبيين، في الـ7 من تموز/يوليو،  وإنشاء لجان لتعديل المناهج الدراسية، ووضع خطط تعزز من التسامح وإلغاء تمجيد العنف والحروب، وكذا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إبان أحداث 2011.
ووافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون.
ومن المفترض أن تشكل هذه الإجراءات رسائل طمأنة للجنوبيين، للعودة إلى الحوار والتوافق على شكل الدولة ونظام الحكم تمهيداً للبدء بكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل نهاية العام، وصولاً إلى انتخابات عامة في شباط/فبراير المقبل