القوى السياسية العراقية تعلن التزامها بتمرير أغلب مواد البرنامج الحكومي

تتفق جميع القوى السياسية على تمرير البرنامج الحكومي الذي يعدّ بمثابة "وثيقة" سياسية رسمية بين الكتل، معدين أن أي إخلال أو عدم الالتزام بها سيزيد من أزمات البلد، لاسيما الأمنية والاقتصادية.

بينما تؤكد بعض الكتل عدم تنفيذ الكثير من بنود الوثيقة السياسية وضمن التوقيتات الزمنية المحددة مثل اتحاد القوى الوطني وكتلة العراقية.

وذكر عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري أمير الكناني لـ"العرب اليوم"، أن جميع القوى السياسية ملتزمة بتمرير ما اتفق عليه في البرنامج الحكومي، مؤكدًا اختلاف بعض الكتل السياسية على فقرات القوانين، التي بدورها حالت دون التصويت عليها حتى الآن.

وأضاف الكناني أن أغلب القوانين قد مررت من قِبل مجلس الوزراء، من بينها قانون الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وقانون المساءلة والعدالة، باستثناء قانون مجالس المحافظات، الذي طالب بتعديله رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويؤكد الكناني أن "الاختلافات على القوانين بين الكتل في مجلس النواب، الغرض منه إنضاج القوانين وليس تعطيل إقرارها".

ويرى النائب عن التحالف الوطني أن "الاختلافات مسألة طبيعية، ولا يمكن أن يأتِ مشروع قانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويكون جاهزًا ونحن نقرأه كقراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه"، مشددًا على "ضرورة أن يتضمن القانون آراء ومقترحات النواب".

وبيّن أن "مسألة التوازن أدرجت كفقرة مهمة بوثيقة الاتفاق السياسي، وأن الكتل السياسية والحكومة تعمل على التوازن وبدأت بالهيئات المستقلة وجارِ تقسيمها على مكونات البلاد".

وأشار إلى أن "هناك مواد بالوثيقة، محددة بالوقت، وعندما يصل وقت العمل بها، سيبدأ مجلس النواب والكتل السياسية والحكومة، بتطبيقها".

وأكد رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، الثلاثاء الماضي، أن "الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الخدمية والتي لها تماس مباشر بحياة المواطن العراقي".

من جانبه، أشار اتحاد القوى الوطنية، إلى أن تنفيذ البرنامج الحكومي يطبق من قبل القوى السياسية فقط في وسائل الإعلام وليس له وجود على أرض الواقع.

وذكرت النائب عن اتحاد القوى الوطنية، ناهدة الدايني، لـ"العرب اليوم" أن "تنفيذ البرنامج الحكومي يتم تطبيقه من خلال وسائل الإعلام وليس على أرض الواقع"، مبينة أن الكتل السياسية لم تتفق فيما بينها على المفردات الصغيرة للبرنامج الحكومي كيفما المسائل المعقدة والمركبة.

وترى الدايني أن اللوم يقع على عاتق مجلس الوزراء بإرساله القوانين من دون اتفاق مسبق بين القوى السياسية، وبالتالي تقوم برمي الكرة في مرمى مجلس النواب ولا تحلها وهنا تقع المشكلة.

وترجِّح النائب عن اتحاد القوى الوطني أن "القوانين المرسلة إلى مجلس النواب في حاجة إلى 4 سنوات حتى يتم حلها، مشيرة إلى حسم قانون الحرس الوطني برغم عدم تلبيته 15% من طموحنا".

وأوضحت أنه "ضمن القوانين المعترض عليها مشروع قانون هيئة المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، لأنه يعدّ أكثر صلابة وشدة من القانون الحالي تجاه المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، متصورة أن قانون العفو العام لم يرى النور بالرغم من وجود اعتقالات عشوائية مستمرة في حق الأبرياء".

وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي، التي تشكلت بموجبها الحكومة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي 6 بنود تم تقسيم تنفيذها على 3 مراحل، الأولى خلال 3 أشهر، والثانية خلال 6 أشهر على أن تستكمل آخر مرحلة خلال عام.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، سعد الحديثي، إلى "العرب اليوم" أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتنفيذ البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل بما يصب في وحدة الصف الوطني"، لافتًا إلى أن "هناك التزام أخلاقي وقانوني على الحكومة العراقية بتنفيذ البرنامج".

وأضاف: "بنود البرنامج الحكومي كافة قد تحققت، من قبيل سن النظام الداخلي إلى مجلس الوزراء، وسحب الطعن في قانون المحافظات، وإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان، وإصدار الأوامر الديوانية بشأن آليات الاعتقال".

ولفت الحديثي إلى أن "قانون مجالس المحافظات لم يتم حسمه حتى الآن؛ كونه موضوع معقد، وهو في طور التعديل من قِبل اللجنة المخصصة لذلك"، مبينًا أن "الحكومة تعكف الآن على صياغة مشروع القانون صياغة دقيقة تجنبه الجدل والصراع بين الكتل السياسية".