السلطة الفلسطينية قد تفشل في تأمين 9 أصوات في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

لم تنجح الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية في تأمين 9 أصوات لمشروع قرار تحديد موعد لإنهاء الاحتلال لعرضه على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأحد، أنَّ مساعي تأمين تسعة أصوات لمشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح حتى الآن، مضيفًا "الجهود التي بدأت منذ شهر تقريبًا لم تصل إلى مبتغاها داخل مجلس الأمن لأسباب متعددة منها أننا لم نحصل على التسعة أصوات المطلوبة".

وأوضح المالكي، عقب القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة غير العادية، والذي عقد في مقر الجامعة العربية أمس السبت بمشاركة الرئيس محمود عباس، أنَّ الجهود التي بدأت من شهر تقريبًا لم تصل إلى مبتغاها داخل مجلس الأمن لأسباب، منها إننا لم نحصل على الـ9 أصوات المطلوبة، ولأنه أصبحت مبادرات أخرى تلوح بالأفق منها المبادرة الفرنسية، وغيرها لمشاريع قرارات موازية للمشروع القرار الفلسطيني العام العربي في مجلس الأمن.

ويسعى الفلسطينيون منذ أيلول/ سبتمبر الماضي إلى طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال مدة ثلاثة أعوام وذلك كبديل عن استمرار تعثر عملية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، ذلك التوجه الذي وجد دعمًا عربيًا من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد السبت في القاهرة حيث خرج الاجتماع بإجماع عربي على الوجه لمجلس الأمن.

وأشار المالكي، في تصريح صحافي الأحد، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إلى أنَّ الاجتماع الوزاري الذي عقد في الجامعة العربية، كان مهمًا من حيث الزمان، ومن حيث المكان؛ لأنه يمثل البيت العربي حيث استمع وزراء الخارجية لمداخلة عباس، حول الوضع والتحديد من خلاله التوجه والإستراتيجية الفلسطينية التي من المفترض تبنيها عربيًا في آليات التحرك التي حددها الرئيس بكل وضوح.

وأضاف، أنَّه "في حال نجحنا في مجلس الأمن سنكون جاهزين لدخول مفاوضات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن، ولكن إذا فشلنا في مجلس الأمن وهو المتوقع؛ لأننا حتى اللحظة لم ننجح في الحصول على 9 أصوات أو منع أميركا من استخدام الفيتو، سيكون التوجه إلى المنظمات الأممية المختلفة بما فيها محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية والتوقيع على معاهدات جديدة، مضيفا أنَّه سيتم وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وتحميله مسؤولية توفير الأمن والحماية والحياة الكريمة للشعب الذي يخضع إلى احتلاله وهو الشعب الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

وتابع المالكي، "إنَّ هذه هي الاستراتيجية الفلسطينية التي تم التحدث عنها بكل وضوح أمام وزراء الخارجية العرب، حيث كان هناك بعض ردود الفعل من بعض الوزراء منها من كان يقول إننا لابد من التحرك السريع نحو مجلس الأمن ولا يمكن أن ننتظر أي وقت إضافي، ومنها من كان يطالب بإعطاء فرصة للإدارة الأميركية ولوزير الخارجية جون كيري تحديدًا الذي طالبهم بذلك من خلال مكالمات هاتفية لعدد كبير من وزراء الخارجية العرب".

ولفت إلى أنَّ بعض وزراء الخارجية العرب عبروا من خلال مداخلاتهم في الاجتماع الوزاري، بأنَّ التمهل يعطي الفرصة  للولايات المتحدة لتشكيل أفكار وتوجهات لتفعيل عملية السلام، ومن جهة ثانية قالوا لكي لا ندخل في صدام مع الإدارة الأميركية مباشرة، والانتظار لتغيير تركيبة مجلس الأمن الذي من شأنه إذا ذهبنا ما بعد 1/1/2015 أن تكون تركيبته أكثر ايجابيه للطلب الفلسطيني.

وبيّن أنَّ مشروع القرار الذي صدر عن الاجتماع، "تم تبنيه بالكامل من وزراء الخارجية العرب بدون أي تحفظ وآي اعتراض من أحد كما كنا نتوقع وهذا ما قاله الجميع بغض النظر عن مداخلاتهم التي تطالب بالتأجيل أو إعطاء الإدارة الأميركية مهلة أو عدم التأجيل بل الجميع كان يقول نقبل ما يقبله، ونتبنى ما يتبناه الفلسطينيون ونحن مع فلسطين".

وقال "إنَّ الخطوة القادمة بعد اعتماد القرار من قبل مجلس وزراء الخارجية العرب هي التحرك على هذا الأساس والذي يعني بأن على المجموعة العربية، والأردن الذي يمثل العرب في مجلس الأمن، أن تعلن بأنَّ هناك مشروع قرار عربي ويجب توزيعه على كل الدول الأعضاء، علمًا بأنَّ القرار الذي صدر عن الوزاري أمس السبت، ينص على التحرك الفوري والرسمي إلى مجلس الأمن وبدء عملية التشاور مع الدول الأعضاء بمعنى لا نستطيع أن نفرض عليهم قضية دون التشاور معهم".

واسترسل المالكي "إننا سنعطي بعض الوقت وليس بكثير، لعملية التشاور وخصوصًا أنَّ الفرنسيين يتحدثون عن مشروع قرار من طرفهم في مجلس الأمن، وأن الأميركان يتحدثون عن مشروع قرار آخر، وسنرى إذا كان هناك مشاريع قرارات أخرى وكيفية التعارض أو التداخل مع مشروع القرار الفلسطيني العام العربي، قبل أن يتم وضعه باللون الأزرق من أجل بدء التصويت عليه".

وذكر، أنَّ الكرة الآن في ملعب الأمانة العامة للجامعة العربية لكي تبدأ الاتصال مع تلك العواصم، والحديث معنا بخصوص ما هو مطروح، ونحن كدولة فلسطين وبصفتي وزير للخارجية جاهزون للتحرك فورًا في اللحظة التي تطلعني فيها الأمانة العامة عن موعد محدد مع أي وزير خارجية دولة من دول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن أو مع أي عدد من وزراء الخارجية من أجل بحث مشروع القرار العربي في مجلس الأمن".

وكان نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن السبت، أنَّ الدول العربية ستتوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال دولة الأردن، العضو عن المجموعة العربية لدى مجلس الأمن، بهدف وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العربي في تصريح له في ختام اجتماع الدورة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب المستأنفة في القاهرة "القضية الفلسطينية جرى تدويلها فيما قبل لكن الجديد اليوم أنَّ الدول العربية وفلسطين قررتا التوجه إلى مجلس الأمن عبر الأردن بمشروع قرار".

وينص القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب أمس على طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية.