الرئيس اليمني يطلب من البرلمان إقرار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية

صنعاء ـ علي ربيع طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحد، من البرلمان في بلاده، أن يناقش ويقر قانونًا لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وذلك بعدما فشلت الحكومة في التوافق على مضمونه وصياغة مواده خلال 2011، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني خلال اجتماعها، الأحد، المعايير الخاصة لشغل مقاعد منظمات المجتمع المدني في الحوار، بالتزامن مع معلومات عن تلقي اللجنة لقوائم بأسماء ممثلي بعض الفصائل في الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار.
في هذا السياق، قالت مصادر رسمية، إن مجلس النواب استمع في جلسته، الأحد، إلى رسالة الرئيس هادي بشأن استكمال الإجراءات الدستورية لمشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية، وفيما حث الرئيس هادي برلمان بلاده على مناقشة وإقرار القانون المقدم إليهم وفقًا لما نصت عليه "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، أكد في خطابه المرفق للنواب أن القانون سيضع حدًا لآثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبو إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار، لافتًا إلى أنه "استمع خلال وضعه الصيغة الحالية للقانون إلى وجهات النظر المختلفة"، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية.
وكان وضع القانون وصياغة مواده، قد أثار خلافًا سياسيًا خلال 2011، فشلت في ظله الحكومة اليمنية المؤلفة من فرقاء التسوية السياسية، في الاتفاق على صيغة معينة للقانون، ما جعلها تترك الأمر للرئيس هادي الذي تشاور مع رئيس الحكومة للوصول إلى صيغته المقدمة الآن أمام البرلمان.
في سياق آخر، أكدت مصادر مقربة في الحراك الجنوبي لـ"العرب اليوم" أن بعض القيادت الجنوبية الموجودة في الخارج، أرسلت قوائم بأسماء ممثليها في الحوار الوطني، وقالت إن كلاً من رئيس الحكومة الأسبق حيدر العطاس، والوزير السابق عبدالله الأصنج، قد أرسلا قائمة بأسماء ممثليهما في الحوار إلى اللجنة التحضرية، بعد ضغوط خليجية أجبرتهما على الموافقة، وفيما لم تؤكد اللجنة التحضيرية، هذه المعلومات أو تنفيها.
وقالت المصادر، إن كل المحاولات المبذولة مع النائب الأسبق للرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، لإقناعه بالتخلي عن مطالبه بفك الارتباط عن الشمال واستعادة الجنوب، والموافقة على المشاركة، قد باءت بالفشل، بما فيها لقاءٌ أخير كان قد جمع، البيض في العاصمة اللبنانية بيروت، قبل أيام، مع الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد، أكدت المصادر أنه وصل إلى طريق مسدود.
في غضون ذلك، أقرت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، خلال اجتماعها الأحد، معايير طلب الترشح من مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية من الاتحادات والنقابات والمنظمات والجمعيات للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مشترطةً أن تكون هذه المؤسسات يمنية فاعلة ولها أنشطة مستمرة موثقة ولديها ترخيص من الجهة المختصة أو يكون لها قانون أو نظام خاص ينظم أعمالها.
وقالت اللجنة التحضيرية للحوار، في بيان لها تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "إن إجراءات طلب المشاركة سيكون بتعبئة الاستمارة المعدة من قبل اللجنة الفنية والمرفقة مع الإعلان الخاص بفتح باب طلب الترشح الذي سينشر خلال اليومين القادمين عبر الصحف الرسمية اليومية،مضيفةً أنها ستنشر إعلانات  توضح كيفية تسليم طلبات الترشح عبر عناوين محددة كالفاكس, والبريد الإلكتروني.
هذا، وقد حددت اللجنة مدة 10 أيام لاستقبال طلبات الترشح من القطاع النسائي  والمترشحين من مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا لما سيحدده إعلان اللجنة حول موعد بدء استلام ملفات طلبات الترشح.