الرئيس اليمني يطالب قيادات حزبه بعدم التدخل في خلافاته مع صالح

صنعاء ـ علي ربيع عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأربعاء، اجتماعاً  استثنائياً مع  كبار قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي)، على خلفية ما نسب إليه من تصريحات نارية، السبت، كان قد شن خلالها هجوماً غير مسبوق، على سلفه، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي لا يزال رئيساً لحزب المؤتمر، رغم تنحيه عن السلطة في شباط/فبراير الماضي، تنفيذاً لاتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي قضت بانتخاب نائبه هادي خلفاً له على رأس السلطة بالتوافق بين القوى السياسية.
وأكدت مصادر في حزب المؤتمر لـ"العرب اليوم" أن  الاجتماع الذي عقده الرئيس هادي، الأربعاء،مع أعضاء اللجنة العامة للحزب(أعلى هيئة فيه)، يأتي في سياق تلطيف الأجواء المتوترة بين الرئيس هادي وسلفه صالح، بعد تصريحات نسبت إلى الأول، كان قد هدد فيها بكشف ملفات الفساد التي ارتكبها صالح وأعوانه المقربين، ونزع الحصانة من المساءلة القضائية التي منحها له البرلمان، بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، حيث أحدثت تلك التصريحات هزة في بين قيادات الحزب، جعلت الأجنحة الموالية لصالح تلوح بإقصاء هادي من منصبي النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.
وكانت مصادر مقربة من الرئيس هادي، قد نقلت عنه انزعاجه من تصرفات سلفه في قيادة الحزب، إلى جانب تدخلاته المباشرة في أداء بعض الوزارات الحكومية التي لازالت قياداتها تدين له بالولاء، فضلاً عن الأنباء التي ترددت عن  انزعاج هادي من رفض  نجل صالح الذي يقود قوات الحرس الجمهوري، أوامر وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، بتسليم ما بحوزة قواته من صواريخ"سكود" الروسية الصنع.
ورغم أن هادي لم يذكر في تصريحاته اسم صالح صراحةً، لكنه أشار إليه بصفات تدل عليه، وهو ما جعل قيادات الحزب تستنفر جهودها لعدم توسع الهوة بين هادي وصالح، حيث قامت بانتداب عدد من أعضاء اللجنة العامة في الحزب للذهاب إلى الرئيس هادي لاستيضاح الأمر، حيث نفى لهم، بحسب المصادر، أن يكون قد ذكر صالح، ولكنه لم يتنصل من عمومية المعاني التي وردت في تصريحاته، التي نسب إليه أنه أمر خلال إطلاقها بإيقاف التسجيل الإعلامي.
في هذا السياق، نقلت مصادر مقربة من قيادات في حزب المؤتمر، حضرت الاجتماع مع هادي قولها "إن الاجتماع كان ممتازاً، وأنهم اتفقوا مع هادي أن يكون قرار الحزب، هو قرار اللجنة العامة(أعلى هيئة في الحزب) وليس غيرها وأن هادي أكد لهم، حرصه على التسوية والتهدئة".
وبشأن الخلاف بين هادي وسلفه صالح، أكدت المصادر ذاتها أن هادي طلب من قيادات حزبه، عدم التدخل في هذا الخلاف، وقالت إنه خاطبهم بالقول" لا تتدخلوا بيني وبين علي عبد الله صالح، فأنا أعلم ما لا تعلمون"، غير أن هادي، بحسب المصادر، وافق قيادات حزبه، بخصوص صحة الانتقادات الموجهة لأداء لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وقالت، "إنه اقترح عليهم، في هذا الصدد، تعيين شخصية توافقية أخرى لشغل منصب رئيس الحكومة".
من جهتها، نقلت المصادر الرسمية، عن هذا الاجتماع الذي غاب عنه صالح، قول الرئيس هادي لقيادات حزبه "نحن على المحك جميعاً ويجب على الأطراف الحزبية والسياسية والاجتماعية العمل بكل الحرص من أجل مصلحة الوطن العليا وتجنب محاولات الإرباك أو المغالطة السياسية بكل إشكالها وصورها"، مؤكداً لهم أن  "الظرف ما يزال دقيقاً وحساساً ويحتاج إلى تدارك بحس وطني صادق ومؤمن بخروج اليمن من دوامة الأزمة والظروف الصعبة إلى آفاق التطور والنماء" حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت المصادر الرسمية نفسها، "إن هادي طلب من أعضاء اللجنة العامة لحزبه، ومن الأحزاب والقوى السياسية الأخرى،الإسراع بتحديد المندوبين الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكداً أن يتم الانتهاء من تحديد أسماء المشاركين  قبل نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري".
من جانبهم، تحدث عدد قيادات حزب المؤتمر، وطالبوا الرئيس هادي، وفقاً للمصادر الرسمية، بـ"التمعن في الكثير مما يمكن أن يسمى تجاوزاً للمسؤولية بل وتجنياً على أطراف معينة لها حقها في التسوية السياسية من حيث الحجم والمكانة". في إشارة منهم ذات طابع اتهامي، بتهاون هادي في الدفاع عن حزبه، وعدم إنصافه، بالمقارنة مع المكاسب التي تحصل عليها القوى السياسية الأخرى، فضلاً عما كان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر قد ضمنه في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن، بخصوص شكوى حزب المؤتمر من عملية ممنهجة لإقصاء كوادره من مناصبهم الحكومية، خلافاً لروح اتفاق التسوية السياسية.
في السياق نفسه،قالت المصادر "إن قيادات حزب المؤتمر أكدوا تمسكهم بالمبادرة الخليجية، وأنهم ينظرون إلى الرئيس هادي باعتباره قائداً وحامياً لمسار التسوية السياسية في البلاد، باعتباره رئيساً للجمهورية ورئيساً للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار".
وكان الرئيس هادي قد تسلم، الأربعاء، التقرير النهائي المقدم من اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، في انتظار أن يقوم هادي، بإبداء ملاحظاته، على ما أنجزته اللجنة، والنظر في بعض توصياتها، بخصوص التهيئة للحوار،  ومن ثم تحديد موعد لانعقاده، استكمالاً لبنود التسوية السياسية التي من المقرر لها أن تنتهي بوضع دستور جديد، للبلاد يستفتى عليه شعبياً، ويشتمل على تحديد أسس دولة اليمن المستقبلية، وصولاً إلى انتخابات شاملة في مطلع 2014.