الحوثيون يرفضون تقسيم اليمن إلى أقاليم ويطالبون بإدراج عناصرهم في الجيش

أكّدت جماعة "أنصار الله"، المعروفة إعلاميًا بـ"الحوثي"، رسميًا، رفضها لشكل الدولة الاتحادية المقبلة في اليمن، والتي قسّمت البلد إلى 6 أقاليم، إضافة إلى مطالبة الجماعة بتجنيد عدد من عناصرها، محذرة من محاولة الالتفاف على اتفاق "السلم والشراكة".

وأعلنت الجماعة، في بيان لها، صادر عن المجلس السياسي ( أعلى هيئة بالجماعة ) وأذاعه تلفزيون "المسيرة" التابع لها، أنّ "هناك التفافًا على شكل الدولة المقبلة، حيث يحاول البعض فرض خيار الستة الأقاليم، في نصوص الدستور الجديد، في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية".

وأوضحت أنّ "اتفاق السلم والشراكة، وفي البند العاشر منه، ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الـ 6 أقاليم، كشكل للدولة اليمنية الحديثة".

وينص البند العاشر من الاتفاق على أنه "تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة، بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وحذّرت الجماعة من محاولة الالتفاف على اتفاق السلم الشراكة، مضيفة أن "أية خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي أكدت وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات، بما يضمن التمثيل العادل للقوى والمكونات السياسية كافة في تلك المؤسسات والأجهزة".

ورفضت ما أسمته "أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وتجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح اختلالات الهيئة الوطنية للفساد (هيئة حكومية تضم قضاة ومحامين تختص بمراقبة الفساد في مؤسسات الدولة)".

وطالبت الجماعة بتوسيع مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وتمثيلهم فيه، وتمثيلهم في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك إشراك عناصرهم، الذين يطلقون عليهم مسمى "اللجان الشعبية"، في الجيش اليمني والأمن.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارات جمهورية، بتعيين محافظين لسبع محافظات يمنية، كان بعضهم أقالته جماعة "الحوثي" المسلحة، وبعضهم استقال من منصبه احتجاجًا على اجتياح الحوثيين للمحافظات التي يديرونها.

وتسيطر جماعة "الحوثي"، المحسوبة على المذهب الشيعي، منذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقوة السلاح، على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في دول المنطقة، بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

ويواصل الحوثيون، على الرغم من توقيع الجماعة اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها أيضًا على الملحق الأمني للاتفاق، بعد سيطرة عناصرها على مؤسسات في صنعاء، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.

وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي اختتم في كانون الثاني/ يناير الماضي، شكلاً جديدًا للدولة اليمنية المقبلة، على أساس دولة فيدرالية، من 6 أقاليم، أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب.

والأقاليم الشمالية هي إقليم أزال، الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ، الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز واب، وأخيرًا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة، والإقليمان الجنوبيان هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.

وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال، الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار.

ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر، عبر محافظة حجة، التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.

ورفضت جماعة الحوثيون هذا التقسيم، معتبرة إياه أنه سيقسم البلاد إلى "أغنياء وفقراء"، حسب وصفها.