الحكومة الموريتانية تؤكد أن لا أثر قانونيًا لمقاطعة المعارضة للانتخابات

نواكشوط ـ محمد شينا في تصريحات أعقبت المقابلة التي أجراها مع "العرب اليوم"، قلل أعضاء في الحكومة الموريتانية من تأثير مقاطعة المعارضة للانتخابات النيابية والبلدية، معتبرين "أن سير الانتخابات لن يتأثر سواء أعلنت المعارضة مشاركتها أو رفضها للانتخابات ."
وقال وزير الداخلية محمد ولد أبيليل، "إن التحضير للانتخابات يتم بوتيرة سريعة ، وإن موعدها بات قريبا جدا"، مقللا من "أهمية التصريحات التي تطلقها المعارضة"، مضيفا بالقول إن "عدم مشاركة المعارضة في الانتخابات ليست نهاية العالم".
وأكد ولد أبيليل خلال حديث له في مهرجان من محافظة الحوض الشرقي "أن وزارة الداخلية مستعدة للقيام بالدور المنوط بها في الانتخابات المقبلة".
من جهته قال مستشار الوزير الأول الدكتور محمد إدريس حرمه بابانا "أن المطالبة بمقاطعة الانتخابات أو تحقيق هذه المقاطعة لا تترتب عليه أي آثار قانونية"، مضيفا "أن ذلك تترتب عليه آثار فقط في في البلدان التي تأخذ بنظام التصويت الإلزامي أو تفرض نسبة مشاركة معينة للتصريح بصحة الانتخابات"، ومؤكدا أيضا "ان أي من دول المغرب العربي لا تاخذ لا بنظام التصويت الإلزامي ولا بنظام الحد الأدنى لنسبة المشاركة لصحة الانتخابات، لذلك ستعتبر الانتخابات في هذه الدول صحيحة من هذا المنظور مهما كانت نسبة المشاركة".
وقال ولد حرمة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": إن " في الدول التي تأخذ بنظام التصويت الإلزامي تعتبر المطالبة بمقاطعة الانتخابات نوعا من العصيان المدني يخول هذه البلدان مواجهة هذه المطالب وملاحقة أصحابها ومعاقبة المستجيبين لها. أما في الدول التي تفرض وصول نسبة مشاركة الناخبين المسجلين إلى معدل معيّن يحدده القانون لكي تعتبر الانتخابات المنظمة صحيحة فإن المطالبة بمقاطعة الانتخابات وتحقيقها تعتبر بالغة الخطورة إذا تحققت لأنها ستقود إلى ألغاء نتائج الانتخابات".
وكان رئيس حزب اتحاد "قوى التقدم" محمد ولد مولود، قد أكد في مقابلة مع "العرب اليوم" رسميا "مقاطعة المعارضة للانتخابات المقبلة إن استمرت رئاسة الدولة في رفض الدخول في حوار جديد، وتشكيل حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء مستقل".
وأكد ولد مولود عزم منسقية المعارضة على "إفشال الانتخابات بالطرق السلمية من خلال التظاهر وغيرها من وسائل الضغط".