الحكومة السورية تستثني شرط المدة من قانون اكتساب الجنسية

دمشق - جورج الشامي أقر مجلس الوزراء السوري، مشروع قانون بإعفاء من منح الجنسية العربية السورية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011، من شرط المدة لجهة مرور خمسة أعوام على اكتساب الجنسية كأساس لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات، وذلك حيثما تقتضي القوانين النافذة اشتراط هذه المدة.  ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، وجود مخازين استراتيجية لمختلف المواد، وعودة الليرة السورية إلى الاستقرار تدريجيا، وزوال الاختناقات أمام المخابز والتي لم يكن لها أي مبرر.
 ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التربية والتعليم العالي، بالتحضير الجيد للعام الدراسي المقبل.
  وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قدري جميل، تنامي الاحتياطي لمختلف المواد التموينية، ولاسيما مادة الطحين، موضحا أن الأجهزة المختصة مازالت مستمرة في ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف واتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية بحقهم.
 ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء، باعتماد نظام الاستخدام الخاص بـ"المجلس الوطني للإعلام" وعلى كتاب "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، المتضمن طلبها موافقة "مجلس الوزراء" على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2013-2014.
 يأتي هذا تأكيداً للأنباء التي ذكرتها مصادر في صفوف المعارضة السورية والتي تفيد بأن النظام في سورية شرع في منح عناصر "حزب الله" اللبناني ومجموعات ميلشياتٍ عراقية "شيعية" جنسيات سورية، وزجهم  بين مواطني محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية.
 وعللت المصادر حينها لجوء النظام خطوة تجنيس عناصر إيرانية ومن حزب الله اللبناني بالجنسية السورية، والزج بهم بين مواطني محافظة السويداء، لسعي نظام بشار الأسد لتغيير المحافظة من الناحية الديموجرافية، والحصول على "طوق النجاة" في مواجهة مقاتلي وكتائب الجيش السوري الحر من الناحية الجنوبية للبلاد الذين يُحكمون قبضتهم في تلك الجهات.
 وكانت مصادر أخرى أشارت أن بشار الأسد فتح أخيراً باب منح الجنسية السورية لقرابة 40 ألف شخص معظمهم من التابعين لحزب الله في لبنان وحزب الله في العراق الذين يقاتلون إلى جانب قواته فضلا عن مدنيين من الطائفة.
وأضافت المصادر أن "الحملة ستستوعب أغلبية المقيمين من تلك التابعيات في محافظة السويداء جنوبي سورية على الحدود مع فلسطين"،  ولفتت المصادر إلى أن "الأشخاص الذين سيحصلون على الجنسية السورية ستكون أسماء عائلاتهم (نسب العائلة) من أسماء العائلات الدرزية المعروفة والأصلية سكان المنطقة ومحيطها".
وتأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام والذي يستعد لضربة عسكرية دولية استمراراً في مخطط توطين عناصر إيرانية ومنحها عقارات وأراضي في مناطق عدة في سورية ومنها محافظة حمص التي أقدمت سلطات النظام على إحراق سجلاتها العقارية.