الحكومة البريطانية تشن حربًا على محامٍ ناشط في حقوق الإنسان

يواجه محامي حقوق الإنسان البريطاني فيل شاينر، موجة من التهديد والتشهير بعد أعوام طويلة من القتال دفاعًا عن حقوق المدنيين العراقيين الذين تعرضوا لانتهاكات إبان الاحتلال الأميركي المدعوم من بريطانيا للعراق.

وصرَّح شاينر بأنَّه يواجه الآن معركة لإنقاذ سمعته المهنية وحملة حكومية ضده، لاسيما بعد أن قدمت وزارة "الدفاع" ملفا من الادعاءات ضد شركته إلى هيئة تنظيم المحامين "SRA".

وأوضح شاينر مالك شركة "PIL" للمحاماة والذي يعتبر من أشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، أنَّه دخل في صراع دام عشرة أعوام بسبب فضح الانتهاكات التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق، ما أكسبه الاستحسان العالمي ومجموعة من الأعداء الأقوياء.

وأكد أنَّ شركته لعبت دورًا في إجبار الحكومة على التحقيق في إدعاءات بأنَّ جنودا بريطانيين قتلوا المدنيين بعد معركة في العراق عام 2004، غير أنَّ التحقيق لم يدعم مزاعم إساءة معاملة العراقيين من قبل الجنود البريطانيين، حيث وجد التحقيق أنَّ هذه الادعاءات كانت "من دون أساس".

واتهم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، المحامين بتأخير التحقيق بشكل متعمد بعد أن ذكروا للجنة التحقيق في آذار/ مارس من العام الماضي أنه لا يوجد أي دليل على القتل، وأضاف: "كانت هذه محاولة مخزية لاستخدام نظامنا القانوني للنيل من قواتنا المسلحة".

وطالب فالون، شاينر وفريق من المحامين العراقيين بعد التحقيق، بإصدار "اعتذار واضح للجنود البريطانيين الذين حاولوا تشويه سمعتهم ولدافعي الضرائب الذين اضطروا إلى دفع تكاليف فضح هذه الأكاذيب".

ومن ذلك الحين يكافح شانير لتبرئة ساحته من اتهامات هيئة تنظيم المحامين التي تحقق مع شركة "PIL" حول "الانتهاكات المحتملة للمعايير المهنية"، واستعان بخدمات واحدة من أكبر شركات المحاماة في العالم "بيكر وماكنزي،" لتحقيق الأمر.

واتهم شانير الحكومة بانتهاج "ثأر شخصي" ضده انتقامًا لعمله في جمع مئات القضايا المرفوعة ضد القوات البريطانية في العراق التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية "ICC" لأن تعلن التحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف: "أعتقد أنهم غاضبون من الأضرار التي لحقت بسمعتهم الدولية عندما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق أولي"، موضحًا: "الحكومة البريطانية خرقت المبادئ الدولية الأساسية التي تحمي المحامين، على وجه الخصوص، المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين".

وتابع: "وزير الدفاع يختبئ وراء الامتياز البرلماني"، مشيرًا إلى أنَّ الإجراءات التي تتخذها الحكومة "محاولة يائسة لتجنب الحقيقة والمساءلة" لما فعلته القوات البريطانية في العراق، لافتًا إلى أنَّه يعيش الآن في خوف على سلامته "لقد نصحتني الشرطة باتخاذ ترتيبات أمنية جديدة".