الحزب الحاكم في المغرب يتهم شباط بتمرير صفقات بـ 24 مليون دولار

 الرباط ـ محمد لديب هاجمت صحيفة "التجديد" المغربية اليومية، التابعة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الأمين العام لحزب "الاستقلال" المعارض، واتهمته بالفساد، عقب تحويل صفقات بقيمة 21 مليار سنتيم (24 مليون دولار،) بـ"طريقة غير قانونية". وقالت "التجديد"، "إن ما وقع نهاية آب/أغسطس الماضي في المجلس الجماعي في فاس، الذي يترأسه الأمين العام لحزب (الاستقلال)، من المسارعة بتمرير عدد ضخم من الصفقات، بلغت قيمتها أكثر من 21 مليار سنتيم (24 مليون دولار)، من غير احترام الشروط القانونية المتعلقة بضمان المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في الاختيار وقواعد الحكامة الجيدة، لا يمثل في حقيقته سوى عينة بسيطة للفساد الذي يقع في التدبير الجماعي والاحتيال على المقتضيات القانونية"
وطالبت الصحيفة المغربية بفتح تحقيق في الموضوع، مؤكدة أن "هذه الصفقات الضخمة التي سعى المجلس الجماعي في فاس إلى إبرامها بهذه السرعة، بالإخلال بكل مقتضيات الشفافية، لا تُمثل إلا عينة من العينات التي يفترض أن يفتح تحقيق فيها، ويجب أن يتم توسيع هذا التحقيق ليشمل كل الجماعات المحلية التي تحاول استباق موعد دخول مرسوم الصفقات العمومية حيز التطبيق، لتمرر عددًا غير مسبوق من الصفقات العمومية، لا سيما التي تمت برمجتها في آخر آب/أغسطس، قبيل أن تمدد الحكومة موعد دخول المرسوم حيز التطبيق إلى أول كانون الثاني/يناير المقبل، أو الصفقات التي سيتم برمجتها في الأشهر الأربعة المقبلة".
واعتبرت  "التجديد" التابعة للحزب الحاكم، أن "مجرد برمجة هذه الصفقات في هذا التاريخ، ومحاولة استباق موعد أول أيلول/سبتمبر، الذي كان مقررًا كموعد لدخول مرسوم الصفقات العمومية حيز التطبيق قبل أن تضطر الحكومة إلى تأجيل موعد تطبيقه إلى أول كانون الثاني/يناير 2014 في اجتماع مجلس الحكومة ليوم 7 آب/أغسطس، يبين إلى أي حد تسعى بعض المجالس المنتخبة إلى التهرّب من قواعد الشفافية والتلاعب بالقوانين وارتكاب خروقات كبيرة في الإجراءات تعتريها شبه الفساد، بدليل تضخيم مبالغ تمرير الصفقات مقارنة مع قيمتها الواقعية، مما يمكن أن يكون موضوع تحقيق من طرف الوزارة الوصية، وإنه من المفروض من الوزارة الوصية ومؤسسات الحكامة والشفافية ومؤسسة القضاء أن تكون في كامل اليقضة و الجاهزية للسهر على ضمان احترام حرية الانضمام إلى الطلبية العمومية، وتحقيق المساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم واحترام الشفافية في اختيارات صاحب المشروع".
وتابعت الصحيفة، "إذا كانت الحكومة قد أرجأت تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلى أول العام المقبل، بقصد ضمان انطلاقة سليمة وسلسة للعمل بالإصلاحات التي جاء بها هذا المرسوم على مستوى إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فإن ذلك لا ينبغي أن يُستغل من قبل بعض المجالس المنتخبة، لبرمجة أعداد قياسية وغير معهودة من الصفقات في تاريخ العمل الجماعي، فقط للتهرّب من المقتضيات الجديدة في المرسوم الجديد، التي تضمن تحقيق أعلى منسوب من الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات، لأن من شأن ذلك أن يفسد مناخ الأعمال، ويبدد ثقة المستثمرين في المؤسسات".