"التأسيسي" التونسي يستعد للتصويت على منح الثقة لحكومة علي العريض

تونس ـ أزهار الجربوعي يعقد جلسة عامة، مساء الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة، وذلك بعد الاطلاع على برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدمه رئيس الحكومة علي العريض، في كلمة يلقيها أمام السلطة التشريعية العليا في البلاد.وينص القانون المنظم للسلطة العمومية (الدستور المؤقت للبلاد)، على ضرورة أن ينعقد المجلس الوطني التأسيسي في غضون ثلاثة أيام بعد عرض الحكومة على رئيس الجمهورية للتصويت عليها ومنحها الثقة، وكان علي العريض، قد عرض تشكيلته الوزارية مساء الجمعة على الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
وتتجه حكومة علي العريض، إلى نيل ثقة المجلس التأسيسي رغم أن أغلب كتل المعارضة تتحفظ عليها ورفضت المشاركة فيها، إلا أن حزب حركة "النهضة" الإسلامي الحاكم وحلفاءه في ائتلاف الترويكا الحاكم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات"، يمكنهم ضمان أغلبية مريحة عند عملية التصويت بمعدل 118 صوتاً.
وتملك حركة النهضة غالبية المقاعد في المجلس التأسيسي بـ89 مقعداً من بين 217 ، بينما يتطلب منح الثقة للحكومة 109 أصوات فقط، يمكن تأمينها عبر نواب التكتل والمؤتمر، حليفيها في الائتلاف الحكومي، لتصبح مجموع أصوات الائتلاف الحاكم 118.
وترى غالبية قوى المعارضة أن حكومة علي العريض، إعادة إنتاج لحكومة حمادي الجبالي الأولى التي رأوا أنها فشلت في إخراج البلاد من أزمتها ولم تفلح في الحفاظ على الأمن والاستقرار مما أدى إلى تطور الأمور إلى درجة بلوغ الاغتيال السياسي.
كما أن المعارضة التونسية تحترز على ما تعتبره "محافظة على رموز فشل" الحكومة السابقة على غرار وزيرة المرأة سهام بادي ووزير التشغيل عبد الوهاب معطر الذي منح حقيبة التجارة، إلى جانب وزير العدل نور الدين البحيري الذي عين وزيراً لدى رئيس الحكومة.
وانتقد الرئيس السابق للتأسيسي التونسي الطاهر هميلة (نائب منشق عن حزب المؤتمر)، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" عدم تقليص عدد الوزراء وهو ما اعتبره إسرافاً غير مبرر لأموال الشعب، خاصة وأن العديد من هذه الوزارات لم تقم بدورها، داعيا إلى دمج وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في وزارة العدل ووزارة المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن هذه السياسة في اختيار عدد وتركيبة الوزراء تعكس تمسك الترويكا بعقلية "المحاصة الحزبية".
في حين شككت أطراف أخرى من المعارضة في استقلالية "التكنوقراط" الموجودين في حكومة "العريض"، داعية إلى التفريق بين الاستقلال الحزبي التنظيمي والاستقلال الأيديولوجي، معتبرة أن الكفاءات المستقلة "تكنوقراط"، المشاركين في الحكومة موالون سياسياً وأيديولوجيا لأحزاب الائتلاف الحاكم.
وأكدت مصادر مطلعة إلى "العرب اليوم" أن أحزاب "الجمهوري"، "المسار" و"الجبهة الشعبية" وأغلب الكتل المعارضة اتخذت قراراً، خلال اجتماعات كتلها النيابية ومكاتبها التنفيذية، بالتصويت ضد حكومة علي العريض الجديدة.
 وفي حال فشل حكومة علي العريض في الفوز بثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، يكلف مرشحاً آخر لتشكيل حكومة جديدة، في أجل أقصاه 15 يوماً كما يضبطه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية (الدستور المؤقت للبلاد).