"إسرائيل" تقاضي دولًا عربية وإسلامية لاستعادة أملاك المطرودين عام 1948

زعمت مصادر "إسرائيلية"، الخميس، بأنَّ 850 ألف يهودي طردوا من الدول العربية عقب إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية عام 1948.

وأفادت الإذاعة العبرية العامة،الخميس، بأنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أقامت أمسية خاصة بهدف زيادة التوعية بمعاناة اللاجئين اليهود الذين طردوا من الدول العربية.

وأكد مندوب الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى المنظمة الدولية رون بروس أور، أنَّ 850 ألف يهودي كانوا قد طردوا من منازلهم في دول عربية عدة بعد الإعلان عن إقامة دولة "إسرائيل"، داعيًا، خلال الأمسية، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إنشاء مركز أبحاث وتوثيق حول هذا الموضوع.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعهد قبل أيام بملاحقة عدد من الدول العربية والإسلامية قضائيًا لاستعادة ممتلكات اليهود الذين هاجروا من تلك الدول.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة، الاثنين الماضي، أنَّ "إسرائيل" تطالب بمقاضاة مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب لاستعادة ممتلكات اليهود من هذه الدول.

ونقلت الإذاعة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال أول حفل يقام لذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، قوله "إن إسرائيل ستواصل مقاضاة الدول العربية ورفع الدعاوى ضدها لاستعادة ممتلكات اليهود النازحين منها".

وأضاف نتنياهو أنَّ الدول التي سيقاضيها الاحتلال تشمل مصر وسورية والسعودية واليمن وإيران والعراق والمغرب، حيث تطالب باستعادة ممتلكات اليهود الذين اضطروا للنزوح بسبب مطالبة الأنظمة العربية لهم بالرحيل منذ بداية عقد الخمسينات، وكذلك مقاضاة السعودية عن ممتلكات اليهود التي "احتلتها الدولة الإسلامية" في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، على حد تعبيره.

وكان نتنياهو شارك في احتفال نظم الأحد الماضي بمناسبة ذكرى الهجرة اليهودية من الدول العربية وإيران، والتي يتم إحياؤها للمرة الأولى.

يُذكر أنَّ اليهود في الدول العربية هاجروا إلى فلسطين المحتلة بكثافة عقب قرار الأمم المتحدة عام 1947 بإنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية، ويهودية وإعلان قيام دولة "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية عام 1984.

وبدأ الاحتلال منذ أعوام إجراء دراسات على حقوق وممتلكات اليهود في هذه الدول توطئة للمطالبة بتعويضهم، حيث أقر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قبل أكثر من عامين توصية رفعت للحكومة الإسرائيلية من أجل الربط بين قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين.

وعرفت وثيقة "الأمن القومي الإسرائيلي" اللاجئين اليهود بأنهم اليهود الذين تركوا العالم العربي بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وحتى عام 1968، وقدرتهم بنحو 850 ألف يهودي.

ووضعت وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي مطلب تعويض اليهود الذين قدموا إلى فلسطين المحتلة من دول عربية وإسلامية شرطًا لإنجاز أي تسوية مستقبلية وتحقيق السلام مع الفلسطينيين، وطالبت بالربط بين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحصول اللاجئين اليهود من الدول العربية والإسلامية على تعويض.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو بدأت في إثارة المسألة منتصف عام 2009 حيث شكلت فريقا من العسكريين والأكاديميين والمؤرخين الإسرائيليين لبحث قانونية موضوع اللاجئين اليهود، وأوصوا بألا تكتفي تل أبيب بالمطالبة بتعويضات شخصية للاجئين اليهود من أصل عربي، بل أن تطالب بتعويض أيضا لدولة "إسرائيل" التي أنفقت موارد في سبيل استيعابهم خلال أعوام الخمسينات والستينات.

وتقدر إحصاءات إسرائيلية قيمة الممتلكات التي خسرها اللاجئون الفلسطينيون بنحو 450 مليون دولار عند ترحيلهم، وتقدر قيمتها الحالية بنحو 3.9 مليار دولار، أما ما يسمى باللاجئين اليهود فقد خسروا ما قيمته 700 مليون دولار، أي تقدر خسائرهم الآن بنحو ستة مليارات دولار.

وكانت خارجية الاحتلال أطلقت خلال الأعوام الماضية حملة دبلوماسية تؤكد أنَّ أي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب أن يتناول أيضا مشكلة اللاجئين اليهود، وأنه يجب دفع تعويضات بالتساوي لكل اللاجئين سواء اليهود أو الفلسطينيين.

وكانت إدارة الأملاك في وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدّت مشروع قانون وطرحته على الكنيست الإسرائيلي في آذار/ مارس عام 2012 يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسورية والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أميركي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.