أويحي يرفض العدول عن الاستقالة وبلخادم يتجاهل طلب وزراء الأفلان بالتنحي

أمين عام "التجمع الوطني" الجزائري، المستقيل أحمد أويحي مع  أمين عام "الأفلان" عبد العزيز بلخادم الجزائر ـ حسين بوصالح رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر أحمد أويحي المستقيل، العدول عن قراراه التي اتخذه في 3 كانون الثاني/يناير الجاري، في لقائه الأحد في مقر الحزب ببن عكنون في الجزائر العاصمة مع مؤيديه وأنصاره الذين طالبوه بسحب الاستقالة العودة لقيادة الأرندي. وفي بيت الحزب العتيد عقد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم اجتماع المكتب السياسي والذي غاب عنه وزراء الحزب الأربعة، بعد رسالة التنحي التي تقدموا بها نهاية الأسبوع الماضي، وأكدت مصادر من "الأفلان" أن بلخادم يرفض الحديث عن استقالته قبل دورة اللجنة المركزية أيام 31 كانون الثاني/يناير الجاري و1 و2 شباط /فبراير المقبل.
ودعا أحمد أويحي مسانديه إلى فتح قنوات حوار مع معارضيه من "حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي"، وأوصى المجتمعين في مقر الحزب في الجزائر العاصمة على تشكيل لجنة عقلاء، تعمل على السير الحسن والهادئ لدورة المجلس الوطني أيام 17 و 18 و 19 كانون الثاني /يناير الجاري، وحسب مصدر حضر الاجتماع فإن أويحي قال بالحرف الواحد "استقالتي تخدم الحزب في الظروف الحالية أكثر مما تضرّه"، مضيفًا أن وحدة الصف والتعقل بين طرفي النزاع أمر ضروري لتجنب أي انفجار داخل ثاني قوة سياسية في الجزائر.
من جهتها، أبانت "حركة تقويم وحماية الأرندي" تراجعًا في حدة الخطاب تجاه الأمين العام المستقيل ووصفت اختياره توقيت دورة المجلس الوطني بالصائب، وتراجعت عن قرار رفضها الذهاب إلى دورة المجلس بتاريخ الـ17 من كانون الثاني/يناير ، وأعلنت "إن الحركة، حرصًا منها على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم المجلس الوطني وحسن سيره، تدعو كافة أعضاء المجلس الوطني للمشاركة في دورته المقبلة التي تنعقد في التاريخ المحدد أيام 17 و18 و19 كانون الثاني/يناير  2013 "، مضيفة في بيان أصدرته الأحد "إن الحركة تحرص على التنويه بالقرار الصائب للأمين العام للحزب الذي غلّب منطق التعقل وساهم في صون وحدة التجمع الوطني الديمقراطي".
وفي الوقت الذي بدت شخصية وزير الشباب والرياضة السابق يحي قيدوم هي الأقرب للترشح لمنصب أمين عام بالنيابة إلى غاية المؤتمر الرابع للحزب، من جانب التقويميين يبقى أنصار أويحي لم يحسموا أمرهم في ظل عدم تقبلهم رحيل الوزير الأول السابق، ومن جهته لم يقترح أويحي أي اسم من مؤيديه مركزًا في تدخلاته أمس على ضرورة الوحدة ورض الصف، وأن تكون دورة المجلس الوطني جامعة لا مفرّقة.
من جهته، اجتمع الأحد، عبد العزيز بلخادم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في مكتبه السياسي في غياب 7 أعضاء منهم أربعة وزراء دعوه في رسالة إلى التنحي من قيادة الحزب العتيد لتجنب أي انفجار قبل دورة المجلس الوطني للحزب أيام 31 من الشهر الجاري و1 و2 من الشهر  المقبل، وإذا كان الاجتماع لم يخصص لقضية طلب التنحية إلَّا أن بلخادم تحدث طويلَا عن هذه القضية متهجمَا على وزراء الحزب واصفًا إياهم أنهم " لا يملكون أي دعم ولا أي نوع من الغطاء من أي جهة في الدولة".
وردّ بلخادم على رسالة التنحي لوزراء "الأفلان"، قائلًا إ"نَّها لا تتوفر على مسوغات تجعلني أوافق على مطلبهم، وتطرقت إلى قضايا يعيشها الحزب ووجهة نظر وزراء الحزب، واتهمهم بأنهم طامعون في منصب الأمين العام للحزب العتيد، وأرجأ بلخادم، مسألة تنحّيه من على رئاسة الحزب من عدمها، إلى دورة اللجنة المركزية، قال عن الوزراء المطالبين بتخليه عن قيادة الحزب " لم يختاروا جيدًا توقيت المسعى ولا طريقة الإخراج، فهم يعتقدون بأن استقالة أويحيى تجرّ استقالتي" مضيفًا "إنهم واهمون".
وذكر البيان الختامي للمكتب السياسي أن دورة اللجنة المركزية للحزب هي هيئة القيادة الوحيدة للحزب بين مؤتمرين، والسَيِّدَة وَحدَها في تقرير كل ما يتعلق بالشأن العام للحزب المنتصر في كل الاستحقاقات والمتجذّر شعبِيًّا والمُعتَمَد عليه في نجاح الإصلاحات وفي ضمان الاستقرار سِياسيًّا ومُؤسساتيًا واجتماعِيًا