أعضاء حزب "الدستور" يدخلون في اعتصام مفتوح احتجاجًا على قرارات البرادعي

القاهرة – أكرم علي أعلن رفضهم للقرارات التي اتخذها رئيس الحزب محمد البرادعي، بتشكيل لجنة الإعداد للانخابات البرلمانية، مشيرين إلى أن ذلك يتناقض جوهريًا مع ما يطلبه الأعضاء من التصرف بصورة مؤسسية واتخاذ القرارات بعد التشاور، مع المعترضين، وعدم الاكتفاء باستبدال أشخاص محل آخرين، وذلك في الوقت الذي حذر فيه سياسيون من تأثير الخلاف بين الليبراليين قبيل الانتخابات البرلمانية.وأكد الأعضاء في بيان صحافي لهم الاثنين، دخولهم في اعتصام مفتوح في مقر الحزب، احتجاجًا على هذه القرارات ولتحقيق مطالبهم التي طالب بها الأعضاء من قبل والتي تتلخص في اختيار أمينًا عامًا جديدًا للحزب، وأمينًا جديدًا للتنظيم، إلى جانب حل "لجنة تسيير الأعمال"، التى كان يتحتم أن تنتهى بإشهار الحزب، واختيار رئيسه ونائب رئيسه وأمينه العام وأمين تنظيمه، وأخيرًا إعادة هيكلة الحزب من جديد بصورة منهجية، تتضمن تشكيل "مكتب سياسي" يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية الهامة، وليس الاستمرار بنفس النهج السابق.
وأضاف البيان أن اعتصامهم في مقر الحزب يضرب المثل الأعلى في الديمقراطية التي يحلمون بها لمصر، والتي تمكنهم من الاحتجاج والاختلاف مع الأمانة العامة بل ورئيس الحزب، مضيفين أن ذلك من أهم المبادئ التي ينادي بها الدكتور البرادعي والذي يؤكد دائمًا على حق الشباب في تولي دوره الذي يستحقه وعلى استقلاليتهم وعدم تبعيتهم لزعيم أو قائد، وكلهم ثقة في ترسيخ وبناء حزب بل ووطن.وأشار البيان إلى أن غالبية الأعضاء الناشطين كانوا قد قدموا طرحًا هيكليًا مؤسسيًا شاملًا لحل أزمة تعثر أعمال الحزب، إضافة إلى خطة اقتصادية وخطة للعمل الجماهيري وأرسلوها للدكتور البرادعي.
وأكد الأعضاء في بيانهم أن المادتين الثانية والثالثة في بيان رئيس الحزب تناقضتا مع الاعتراف بفشل الأمانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تسند مهمة هيكلة الحزب إلى من فشلوا في ذلك خلال شهور ولاسيما أن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها، وأن ذلك يتطلب التحرك جذريًا وفورًا بقيادة فعالة في الطريق الصحيح لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة.
وذكر البيان أن الكثير من الأعضاء المؤسسين الشباب في حزب الدستور يقدرون محمد البرادعي رئيس الحزب، لإعلانه في بيانه الذي أصدره السبت الماضي عن تأييده لبعض مطالبهم التي يطالبون بها منذ شهور، مضيفًا أن الدكتور البرادعي قد اعترف باستيائهم من الفشل الذريع للأمانة العامة للحزب خلال الشهور الست الماضية، وأنه كان استياءً مشروعًا، وكذلك حتمية معالجة الأخطاء المستمرة التي تثبت ذلك.
ومن جانبه حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة محمد سالمان من تشتت الأحزاب الليبرالية، وتأثير الخلاف بينهم قبيل الانتخابات البرلمانية والتي يمكن أن تؤثر بدورها على فقدان مقاعد مجلس الشعب التي تعتبر الوسيلة الوحيدة للوقوف أمام هيمنة تيار الإسلام السياسي.وقال سالمان لـ "العرب اليوم" ستظل خلافات القوى المدنية العائق الوحيد الذي تستغله قوى التيار الإسلامي للهيمنة على السلطة، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون هو الحل الأمثل لهذا الموقف.وطالب سالمان بالتنسيق بين القوى المدنية وجبهة الإنقاذ مثلما يفعل الإخوان المسلمين والقوى السلفية قبل الانتخابات للفوز بأكبر مقاعد في البرلمان أو المجالس المحلية.
فيما كشف قيادي في جماعة الإخوان المسلمين رفض الكشف عن هويته، أن حزب الحرية والعدالة على استعداد للتنسيق أو التحالف مع جبهة الإنقاذ، إذا رغبت هي في ذلك.وقال القيادي الإخواني "إن هناك تحالفات إسلامية كثيرة سوف تقام خلال الفترة المقبلة، لأن جبهة الإنقاذ أحدثت انقسامًا بين الشعب المصري، وصنفته لإسلاميين وغير إسلاميين، وهو الأمر الذي أحدث نوعًا من التقارب بين القوى الإسلامية والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وبالتالي فإن فرص التعاون والتنسيق بينهم في الانتخابات كبيرة