أرقاء موريتانيا يدعون لمقاطعة الهيئات التي لا تمثل شريحة "لحراطين" بشكل لائق

 أرقاء موريتانيا السابقون من شريحة "لحراطين" نواكشوط – محمد شينا دعا أرقاء موريتانيا السابقون من شريحة "لحراطين"، الجمعة، إلى مقاطعة شاملة للأحزاب والمنظمات السياسية التي لا تمثل الشريحة بشكل لائق، داعين إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع بانتخاب أكبر عدد من المنتمين لشريحة "لحراطين" في الانتخابات المقبلة. وتعهدت وثيقة من 8 صفحات أعدها أطر الشريحة بمواصلة الكفاح السلمي حتى تحقيق مطالبهم كافة التي ستضمن العدالة والكرامة للجميع، وتحقق التقدم والوئام والسلم الاجتماعي لـ موريتانيا.
وكشفت الوثيقة أن أوضاع الشريحة في تدهور مستمر، وأنها بلغت الحضيض، مما ينذر بانفجار وشيك ضد ما أسموه "النظام القائم ذو الجوهر الظالم وغير القابل للإصلاح".
وقدمت الوثيقة جردًا بالحضور الفعلي للأرقاء في مفاصل الدولة الموريتانية كلها، وانتقدت ما أسمته التصفية من مراكز القرار المهمة.
وذكرت أنه من بين 12 جنرالاً في الجيش لا يوجد واحد من أصول الأرقاء السابقين، وأن والياً واحدًا من بين 13 هي النسبة التي سمح لهم بها، ودبلوماسي واحد من بين 35 بعثة دبلوماسية، و5 قضاة من بين 200 قاضى، و30 ضابطًا من بين 500 ضابط في الجيش وقوى الأمن، و20 طبيبًا من بين 600 طبيب، و20 وزيرًا من أصل 600 وزير طيلة تاريخ الدولة الموريتانية الحديثة، كما تحدثت الوثيقة عن اعتماد فقيه واحد في مقابل مئات الفقهاء.
ورأت الوثيقة أن غياب "لحراطين" من أسلاك التوظيف كان "نتيجة للسياسات المعتمدة من طرف الدولة الموريتانية التي هي ريع خاص وحصري لعصابات الفساد المميزة من ناحية تكوينها الاجتماعي، والواقعة تحت تأثير الضغط الناتج عن سيل منهمر من الطلبات الملحة للتحالف القبلي-العسكري الممسك بتلابيب السلطة"، مشيرةً إلى تشكل "ثروة وطنية خاصة وحصرية لصالح السادة القدامى دون غيرهم، عن طريق استغلال الوظيفة الإدارية والسياسية المضمونة الإفلات من العقاب"، خلال الأعوام الثلاثين الماضية، وذلك "بفعل الرشوة والتحايل ونهب الأموال العمومية ومنح عقود وقروض المحاباة من طرف البنوك والمؤسسات العمومية".