الحكومة السودانية تتراجع عن زيادة أسعار الدواء بعد موجة احتجاجات

تراجعت الحكومة السودانية عن تسعيرة الدواء الأخيرة، التي خلفت موجة من الاحتجاجات، في العاصمة، الخرطوم، خلال الأيام الماضية. وأعلن وزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، في مؤتمر صحافي طارئ، عقده الجمعة، أن رئيس الجهورية، عمر البشير، قرر إعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم من منصبه، وإلغاء قائمة أسعار الدواء، التي أصدرها، وذلك بعد تنامي الاحتجاجات، على رفع الدعم الحكومي عن الدواء.

وجاء القرار الرئاسي، بإعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم من منصبه، بعد ساعات من وصول الرئيس السوداني إلى الخرطوم، بعد مشاركته في القمة الأفريقية العربية، في غينيا الاستوائية، وقبلها قمة المناخ، في المغرب.

وقال "أبوقردة" إن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، محمد حسن إمام العكد، ارتكب أخطاءً، كانت كافية لإعفائه، بعد أن أصدر، بتعجل، قائمة أسعار جديدة للأدوية، أوردت أصنافًا، ما زالت الدولة تدعمها. وأقر الوزير بوجود زيادات مرتقبة في أسعار الأدوية، لكنها "ستكون معقولة"، مشيرًا إلى أن القائمة، التي أصدرها الأمين العام المُقال، أوردت أصنافًا من الأدوية، يفترض أن لا يتم إيرادها في القائمة. وأوضح أنه تم التراجع عن زيادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة، والتي تشمل أمراض الضغط، السكر، الشلل الرعاش، والأمراض النفسية، فضلاً عن ادخال أدوية أمراض القلب في ميزانية العام 2017.

وأكد "أبو قردة" إلغاء قائمة الأسعار، التي صدرت في أعقاب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتشكيل لجنة لإصدار قائمة جديدة لأسعار الأدوية، ينتظر أن تنهي عملها في أقرب وقت. وحرك بنك السودان المركزي، هذا الشهر، سعر الدولار، المخصص لاستيراد الأدوية، من 6.8 جنيه، إلى 15.8 جنيه. وفي السابق، كان البنك المركزي يخصص 10% من النقد الأجنبي، المتحقق من الصادرات غير البترولية، لدعم استيراد الأدوية. ومنذ الأحد الماضي، لم تتوقف الاحتجاجات، التي غلب عليها العنصر النسائي، ضد رفع الدعم الحكومي عن الدواء، وحظي هاشتاغ "أعيدوا الدعم للأدوية"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناصرة لافتة.

وأكد "أبو قردة" أنه سيتم تعيين أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الأدوية والسموم، قريبًا، وتوعد بأن تطال المحاسبة أي شخص تسبب في الارتباك، الذي طال أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن المجلس سيقوم بدور رقابي كبير، لمراقبة الأسعار الجديدة، بالتعاون مع حكومات الولايات، وإدارات الصيدلة، مع أهمية تكامل رقابة الدولة والمجتمع.

ونفى وزير الصحة أن تكون الدولة عاجزة عن دعم الأدوية، مشيرا إلى أنها ما تزال تدعم العلاج المجاني، بمبلغ 113 مليون جنيه، سيرتفع إلى 150 مليون جنيه، في العام المقبل، مبينًا أن الدولة لا يمكن أن تدعم المستحق وغير المستحق. وقطع بأن الدولة مستمرة في دعم أكثر من 40% من أدوية التأمين الطبي، كما أن الإمدادات الطبية ستدعم نحو 50% من الأدوية، بمبالغ كبيرة، مبينًا أن الدولة تتكفل بتغطية التأمين الصحي، لـ 3.8 مليون أسرة، على أن يتم إدخال 750 ألف أسرة جديدة، في الموازنة المقبلة.

ورغم محدودية المشاركة في احتجاجات الدواء، إلا أنها أثارت ردود فعل واسعة، خاصة وأن الشارع السوداني استقبل حزمة قرارات اقتصادية صعبة، شملت تحرير أسعار الوقود، والدواء، والكهرباء، وسعر صرف الدولار، مقارنة برفع الدعم عن المحروقات فقط، في 2013، ما أدى إلى احتجاجات واسعة حينها، سقط خلالها نحو 200 قتيل، وفق منظمات حقوقية.