وزارة الصحة الإماراتيّة تُنظم اللقاء المفتوح مع المنشآت الطبيّة الخاصة

نظَّم قطاع سياسة الصحة العامة و التراخيص في وزارة الصحة في الشارقة، الخميس، اللقاء المفتوح الأول في العام الجاري 2014 للمنشآت الصحية الخاصة في فندق راديسون ساس بلو – الشارقة بمشاركة كبيرة من أصحاب هذه المنشآت، فيما تم استعراض نظام التقييم و الترخيص الجديد الموحد الذي سيتم تطبيقه مع الهيئات الصحية في الدولة، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالنظام بين وزارة الصحة و هيئة صحة أبوظبي و هيئة صحة دبي، كما تم الانتهاء من توحيد معايير اعتماد الأطباء و الاختصاصيين على مستوى الدولة وفق أفضل الممارسات عالميًا،  مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية سيتم خلال الأسابيع المقبلة بعد عرضه على المجلس الصحي الإماراتي .
و أكد وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة و التراخيص الدكتور أمين حسين الأميري حرص الوزارة بتوجيهات وزير الصحة عبدالرحمن العويس على التواصل مع العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بشكل مستمر لاطلاعهم على مشاريع الوزارة و خططها المستقبلية و الاستماع لملاحظاتهم و مقترحاتهم التي قد تعترض سير عملهم إلى جانب الاستماع لأفكارهم المبتكرة و أمكانية تطبيقها على مستوى إمارات الدولة، مشيرا إلى ان هذا اللقاء هو أحد مبادرات الخلوة الوزارية التي عقدت في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري في جزيرة صير بني ياس .
وقال الأميري إن "عدد المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة وصلت حتى اليوم إلى الف و 300 منشأة من مستشفيات عامة و مستشفيات جراحة اليوم الواحد و المراكز الصحية و العيادات و مراكز التأهيل و التشخيص" .
وأضاف إنه "على مستوى قطاع الصيدلة فان الوزارة تعتزم تنظيم لقاء مفتوح للعاملين فيه خلال مايو المقبل يضم أصحاب مصانع الأدوية و عددهم 15 مصنعا و مستودعات الأدوية الطبية و عددهم 469 مستودعا و المكاتب العلمية الممثلة للشركات العالمية في الدولة و عددهم 46 و كذلك أصحاب الصيدليات العاملة تحت مظلة وزارة الصحة و عددهم 1400 صيدلية" .
واستعرض الدكتور الأميري خلال اللقاء نظام التقييم و الترخيص الجديد الموحد الذي سيتم تطبيقه مع الهيئات الصحية بالدولة حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالنظام بين وزارة الصحة و هيئة صحة أبوظبي و هيئة صحة دبي كما تم الأنتهاء من توحيد معايير اعتماد الأطباء و الاختصاصيين على مستوى الدولة وفق أفضل الممارسات عالميا ... مشيرا إلى ان التطبيق الفعلي لهذه الأتفاقية سيتم خلال الأسابيع القادمة بعد عرضه على المجلس الصحي الأماراتي .
وأشار ان تطبيق مبادرة المعايير الوطنية الموحدة لكل المستشفيات في الدولة سيتم عبر وضع معايير وطنية موحدة لتطبيقها على مستوى الدولة تحقيقا لمبدأ / دولة واحدة بمعايير صحية موحدة ، منوها ان هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات لمرضانا بأعلى المعايير العالمية و ذلك لتشجيع السياحة العلاجية بالدولة كما انها تأتي تحقيقا لمبدأ الشراكة الأستراتيجية بين الجهات الصحية الحكومية بالدولة.
واوضح الدكتور الأميري ان تطبيق مبادرة المعايير الوطنية الموحدة لكل مستشفيات الدولة ترتبط بوزارة الصحة و هيئات الصحة في كل من أبوظبي و دبي و مستشفيات القطاع الحكومي و الخاص .. مشيرا إلى ان معايير المستشفى تتضمن رعاية المرضى و الخدمات التشخيصية و المساندة و شروط السلامة و أدارة الدواء و الخدمات الصيدلانية و حقوق المريض اضافة إلى أدارة المعلومات الصحية و المعايير الإدارية و القيادة و أدارة المعايير و أدارة الموارد البشرية و ادارة المرافق .
واستعرض اللقاء مخططا بيانيا يوضح آلية النظام الالكتروني الجديد للأدوية المراقبة حيث تبدأ بوصول شحنات الأدوية إلى الوكلاء المعتمدين في الدولة ثم تتجه إلى القاعدة الرئيسية للمعلومات عن الأدوية المخدرة و المراقبة و شبة المراقبة و ثالثا دور الأطباء من استشارين و أخصائيين و أطباء العموم تليها خطوة التحويل الالكتروني إلى المنشآت الصيدلانية / الصيدليات الخاصة / ثم خطوة توجه المريض إلى الصيدلية لاستلام الأدوية ثم إعادة المعلومات للقاعدة الرئيسة للمراقبة و أخيرا في حال عودة المريض لزيارة الطبيب لا يستطيع الطبيب صرف الدواء الا وفق المعايير المنظمة لها في القاعدة الرئيسية للمعلومات عن الأدوية .
وأشار الأميري أن مركز الاحصاء و الابحاث الصحية بصدد تطوير و اعتماد نظم المعلومات الالكترونية و ذلك لتتوافق مع المتطلبات الدولية لذا تطلب تطبيق هذه النماذج على جميع المنشآت المقدمة للخدمات الصحية سواء كانت قطاع حكومي او شبه حكومي و خاص و ذلك لأعداد قاعدة بيانات صحية شاملة على مستوى الدولة و تحديد نسبة كل قطاع من تقديم الخدمات الصحية و ذلك لأظهار الطفرة الصحية التي حدثت بالدول خلال الأعوام السابقة .
وأضاف إنه "حرصا من وزارة الصحة على إظهار مدى تقدم الدولة في تقديم الرعاية الصحية كان لزاما عليها إعداد قاعدة بيانات شاملة"،   مطالبا الحضور تطبيق هذه النماذج و هي جداول للمعالجين و علاجات الاسنان و للوصفات الطبية و حالات الدخول و المترددين و جدول العمليات و تسجيل مرضى السرطان و الأمراض المزمنة وفق المتطلبات و أخيرا جدول القوى العاملة بالمنشأة وفق المسمى الوظيفي و الجنس و الجنسية" .