ظاهرة "الاغتصاب" باتت مشهدًا تجاريًا في السينما المصريّة

يُعدُّ الاغتصاب في الحياة جريمة، بينما على شاشة السينما فهو أحيانًا متعة، وفي كثير من الأوقات "تجارة"، بغية زيادة إيرادات شبّاك التذاكر، وفيما يبرز الخبراء السينمائيون أنَّ الفن السابع قدّم العديد من الأعمال التي تطرّقت إلى الظاهرة، أشار الفنانون إلى أنَّ العقوبات الرادعة هي السبيل إلى التخلّص من انتشارها، لافتين إلى أنَّ إرساء العدالة الاجتماعيّة والقضاء على العشوائيات تعتبر من السبل الناجعة في محاربة الحرّش، وهتك العرض.
ويؤكّد الخبراء السينمائيّون أنّه "باستثناء أفلام قليلة جدًا تناولت قضية الاغتصاب بصورة تؤدي إلى احتقارها وتجريمها، واحتقار صاحبها وفعله، فإن باقي الأفلام لعبت على وتر الاغتصاب باعتباره أحد (مشهّيات) العمل السينمائي"، مشيرين إلى أنَّ "فيلمًا فيه مشهد اغتصاب من المؤكد سيحظى بنسبة مشاهدة عالية جدًا، وسيقبل عليه الجمهور".
وبدأت السينما المصرية، منذ الستينات، في التطرّق إلى ظاهرة الاغتصاب، حيث احتوى فيلم "الليلة الأخيرة" على مشهد اغتصبت فيه الفنانة فاتن حمامة على يد زوج اختها في العمل، الذي أخرجه كمال الشيخ، واغتصبت فيما بعد سعاد حسني، في مشهد من أكثر المشاهد شهرة في السينما المصرية، في فيلم "الكرنك"، من إخراج علي بدرخان.
وتوالت الأفلام، إذ قدّمت ليلى علوي فيلمين عن هذه الظاهرة، الأول هو "زمن الممنوع"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والأخر فيلم "المغتصبون"، مع المخرج سعيد مرزوق.
وفي السينما الجديدة، تمَّ الاقتراب من الظاهرة أيضًا، حيث أدّت الفنانة سميّة الخشاب دور المغتصبة في فيلم "حين ميسرة" لخالد يوسف، وقبلها إلهام شاهين في فيلم "أيام الغضب" لمنير راضي، وأخيرًا هيفاء وهبي، في أحدث أفلامها "حلاوة روح".
وفي سياق متّصل، يؤكّد الفنّانون أنَّ "السينما فعلت أقصى ما تستطيع في التطرق إلى الظاهرة، والعمل على فضحها، لكن الظروف الاقتصادية والنفسية السيئة، فضلاً عن الظروف الاجتماعيّة المهلهلة، أدت إلى استفحال الظاهرة، وعودتها إلى الحياة مرّة أخرى، عبر حفلات اغتصاب جماعية، وتحرّش، وهتك عرض في الطريق العام".
وأبرز المخرج علي عبد الخالق أنّه "عالج مشكلة الاغتصاب في فيلم له، حمل عنوان (اغتصاب)، من بطولة هدى رمزي"، موضحًا أنَّ "الظّاهرة موجودة منذ عشرات السنين، ولا يمكن للسينما أو غيرها أن تقتلعها من جذورها بفيلم أو اثنين، ولكن يمكن عمل ذلك عبر تغليظ العقوبة، وإعادة الاهتمام بالأخلاق، ومواجهة الانحراف في المدرسة والبيت والقانون".
وأشار عبد الخالق إلى أنَّ "السينما تعدُّ في النهاية متعة، ولا يمكن لمنتج أن يغامر بأمواله بغية تسجيل موقف أخلاقي، فهو يبحث عن الربح، ويسعى إلى أن يحقق فيلمه إيرادات"، مؤكّدًا أنّه "يشعر بالخزي إزاء تفاقم الظاهرة، بطريقة فجّة وبشعة".
من جانبه، رأى الكاتب طارق عبد الجليل أنَّ "هناك معاييرًا لتقديم قضية الاغتصاب ومشاهده على السينما، كما أنَّ بعض المحاذير الرقابية قد تكون عائقًا لتقديم الظاهرة بكل قبحها كما ينبغي".
ولفت إلى أنَّ "السينما قد تكون قدّمت من 20 إلى 30 فيلمًا عن الظاهرة، إلا أنّ الأفلام لم تترك أثرًا مجتمعيًا يذكر".
وأضاف "الدراما اقتربت من الظاهرة أيضًا، في أعمال عديدة، ربما أهمها مسلسل (قضية رأي عام)، لكن مع ذلك فتجددها يحتاج إلى إعادة تنشيطها سينمائيًا ودراميًا، من جديد، وفضح هذه الظاهرة البشعة، والمناداة عبر العمل الفني بتغليظ العقوبة على مرتكبيها، وتقديمهم للمحاكمات عاجلة".
وأوضح عبدالجليل أنَّ "الاغتصاب لم يعد مقتصرًا على الكبار من الفتيات والنساء، ولكنه طال بعض الأطفال أيضًا، في قصص مأساويّة، لم يتخيل الإنسان أبدًا أن تطلَّ هذه الجرائم في مجتمعنا".
وبيّنت الفنانة داليا البحيري أنها "تشعر بالغثيان من عودة ظاهرة التحرّش، وهتك العرض، والاغتصاب، دون أي خوف، وكأننا نعيش في مجتمع الغاب"، مؤكّدة أنها "لم تقدم الظاهرة على شاشة السينما، ولكنها قدمتها في الدراما، عبر مسلسل (بنت من الزمن ده)".
وتعتقد البحيري أنَّ "مجتمع العشوائيات، الذي نعيش فيه جميعًا، له تأثير واسع جدًا على ظهور وتفشي كل السلوكيات المتدنيّة، مثل البلطجة، والجريمة، والتحرّش".
واعتبر الناقد الكبير محمود قاسم أنَّ "بداية الاهتمام بصورة فعلية بالظاهرة كانت في ثمانينات القرن الماضي، حيث يعدُّ فيلم (المغتصبون) لسعيد مرزوق من أفضل هذه الأفلام على الإطلاق، لأنه اقترب منها بوعي، وعبر التحقيقات التي كانت تجرى آنذاك فيما عرف بفتاة العتبة"، مشيرًا إلى أنَّ "الفيلم حقّق نجاحًا كاسحًا، وهو مختلف عن الأفلام التي اقتربت منها بدافع تجاري بحت"، لافتًا إلى أنَّ "اعتقاد البعض أن السينما تتحمّل الدور الأكبر في محاربة التحرّش والاغتصاب يعدُّ اعتقاد خاطئ".
وأبرز أنَّ "توحش الظاهرة، وعودتها من جديد بصورة مرعبة ومقززة، كما هو الحال الأن، يعتبر مشكلة حقيقية، ينبغي التصدي لها، عبر المؤسسات التعليمية بمراحلها كافة، والمؤسسات الدينية، فضلاً عن منظومة من التشريعات القانونية المحكمة، بغية ملاحقة المتحرش والمغتصب، ومنعه من الإفلات من العقوبة".