وكلاء السيارات يؤكدون أن عمل الشركات الأجنبية ليس إلزاميًا ولن يلغي الوكيل

أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية فيصل عثمان أبو شوشة، أن دخول الشركات العالمية للسوق السعودي سيساهم في توفير العديد من فرص العمل ويساهم في تطوير أداء موظفي الشركات المحلية والوكالات التجارية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين السعودي والأجنبي، مشددًا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص وإبداء آرائه بشأن الشروط والضوابط التي ستضعها الجهات المعنية في المملكة بهذا الشأن.

ورحب أبو شوشة عقب رئاسته لاجتماع للجنة وكلاء السيارات في غرفة جدة الاثنين بالتوجيه السامي لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الأنظمة التجارية والاستثمارية بهدف تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة، مشيرًا إلى أنه سيحقق مصالح مشتركة لكل من الشركات الأجنبية والوكالات التجارية.

ورفض رئيس لجنة وكلاء السيارات ما يتردد على أن فتح الأسواق ودخول الشركات الأجنبية والعالمية سينهي عمل الوكالات التجارية المحلية، موضحًا أن دخول من يرغب من هذه الشركات الأجنبية للسوق المحلية سيعمل على تطوير أداء الوكالات التجارية الحالية ولن يساهم في إلغائها، إذ أن نظام الوكالات التجارية هو نظام عالمي يطبق في كل دول العالم حتى في وجود الشركات الصانعة والتي عادة لا تقوم بدور الموزع بنفسها بل تحرص على توفير وكلاء للقيام بهذا الدور نيابة عنها، علمًا بأن هذه الشركات سيكون عليها أعباء مماثلة إن لم تكن أكبر من أعباء الوكيل المحلي فيما لو قامت هي بنفسها بدور الوكيل المحلي.

وأوضح أن التغطيات الإعلامية التي صاحبت التوجيه السامي الكريم ساهمت في إثارة العديد من الاستفسارات ونشر بعض المغالطات المرتبطة بمصير الشركات السعودية المحلية والوكالات التجارية الحالية العاملة في السوق والتي منها أن هذا القرار إلزامي بفتح الباب لتلك الشركات العالمية والأجنبية للدخول للسوق السعودية كبديل للتاجر أو الوكيل السعودي، والصحيح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد بأن هذا القرار اختياري لمن يرغب من الشركات العالمية في العمل المباشر في السوق السعودية.

وتابع: "أعتقد بأن الوكالات التجارية وخصوصًا المتميزة منها والتي تعمل في السوق المحلية منذ عشرات السنين ستواصل أداءها بالتنسيق مع تلك الشركات العالمية بدون تغيير"، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي يعد شريكًا أساسيًا في التنمية كما أكد خادم الحرمين الشريفين.