وزير "العمل" العراقي يبحث مع البنك الدولي مراحل تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل العراقي محمد شياع السوداني، مواقف البنك الدولي الواضحة عبر دعمه الفني المتواصل للبلاد، والتي ساهمت في وضع نظام حماية اجتماعية متكامل وهو هدف الوزارة الأساسي في تلك المرحلة.

وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تلقت "العرب اليوم" نسخة منه، أن السوداني التقى وفدًا من البنك برئاسة كبير مسؤولي برامج الحماية الاجتماعية في البنك، غسان الخوجة، وأكد الأول أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية وتمكنت من تنظيم برامج لشبكات الأمان الاجتماعي وفق نظم علمية تساهم في شمول الأفراد والأسر الفقيرة في هذا النظام.

وأوضح السوداني أن "الوزارة مازالت تعمل على توفير الضمان الاجتماعي لجميع العاملين في القطاعات العام والخاص وغير المنظم، وتسعى إلى تأسيس نظام للتأمينات الاجتماعية يحقق الانصاف والاستدامة المالية؛ لدعم وتفعيل القطاع الخاص، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".

كما ناقش الوزير مع ممثلي البنك الدولي، بحسب البيان، مسألة دمج صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد العام، والتي تمّت مناقشتها خلال ورشة عمل حضرها الشركاء الاجتماعيون وممثل البنك الدولي، لافتًا إلى أن البنك أبدى ملاحظاته حول بعض النقاط التي تم طرحها في ورشة العمل، وستأخذ الوزارة بهذه الملاحظات وفق خريطة الطريق المتفق عليها مسبقًا.

وبيَّن وزير العمل أن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة كيفية تطوير قابليات الباحثين الاجتماعيين، من خلال دورات تدريبية أبدى البنك الدولي استعداده لتنظيمها حيث تم اختيار 80 باحثًا لإدخالهم في دورة أساسية عن نظم الحماية الاجتماعية، وكيفية التعامل والتعاطي مع الأسر الفقيرة في تسجيل بياناتهم، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيعمل على إعداد ملاك تدريبي من الباحثين؛ بغية الاستفادة من خبراتهم في تطوير مهارات الباحثين الآخرين، وأن الوزارة ومن خلال التعاون المشترك مع وزارة التخطيط ستنتهي قريبًا من إعداد السجل الوطني الخاص بالأسر الفقيرة والمهمّشة التي تم مسحها ميدانيًّا من قِبل فرق البحث الاجتماعي التابعة للوزارة، حيث يمثل هذا السجل مسحًا أو تعدادًا تستند إليه الدولة.