وزير العمل السعودي يؤكد أنه لا توجد كفالة في المملكة وإنما علاقة تعاقدية

كشف وزير العمل السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقبانى أنه ليس لدى بلاده كفالة ، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل،  ويجب أن يعمل الطرفين بشفافية كاملة ويلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل في المحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل علي حلها ، معربًا عن استعداد في حل أية مشكلة لعامل مصري  حتى ولو كانت في وزارة غير وزارته، وجاء  ذلك  خلال  لقاء وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيرة الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل السعودي، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة حاليًا في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم  بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة في قطاع العمارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكي، ويتم الاستغناء عنهم، فضلا عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.

في البداية شدد وزير العمل السعودي على أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن وزارته لا تألوا جهدا لبذل كل الجهود لتذليل أيه مشاكل تعترض العمالة المصرية في إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية . 

 وقال الحقباني، إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا  التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، معربا عن أمله أن يكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية، وتطرق "سعفان" إلى مشكلة  العمالة المصرية في مجموعة "بن لادن" التي لم تصرف مرتباتها منذ 3 شهور، ومن جانبه أوضح "الحقباني" أنه أصدر تعليمات فى حالة الاستغناء عن العمالة المصرية فى المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفي حالة رغبته في العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة .
 
واتفق الوزيران علي مناقشة جميع القضايا والمشاكل  بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، ونعمل معا ، سواء عن طريق الربط الإلكتروني الجاري دراسة  تنفيذه بين البلدين أو عن مساعدي الوزيرين، علي أن  يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين،  وضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كامل أمام وسائل الإعلام في البلدين.