وزير التخطيط المصري يحذر من زيادة أعباء الأزمة الاقتصادية

القاهرة – أكرم علي   حذر وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي من زيادة أعباء الأزمة الاقتصادية في مصر، ومن التحديات التي تواجه الاقتصاد بصفة خاصة؛ وهي تراكمات لمشكلات كبيرة جدًا أهمها تزايد عجز الموازنة والبطالة، وتباطؤ  النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، بالإضافة إلى التحديات الخارجية والإقليمية والأزمة الاقتصادية العالمية، والتحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة.
وقال أشرف العربي في الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية في القاهرة، مساء الاثنين ، "إن الحكومة وضعت عددد من الخطط والبرامج على المدى الزمني العاجل حتى 30 حزيران/يونيو 2013، وتستهدف مواجهة عجز الموازنة وتراجع الاحتياط النقدي.
وأضاف العربي أن الخطة تستهدف أيضًا معدل نمو اقتصادي 3.5% في 2013، حتى تقترب من معدل نمو 10% بعد 10 سنوات أي تحقيق نحو 7% فى المتوسط سنويًا من أجل  مضاعفة الدخل القومي.
وكشف العربي أنه يتم إعادة خطة الموازنة الجديدة للعام المالي 2013/2014 وقبل نهاية أذار/مارس المقبل سيتم الانتهاء منها لبدء العمل بها في تموز/يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن أسلوب إعداد الموازنة والخطة في السنوات السابقة لم يكن يتمتع بمشاركة مجتمعية واسعة من المواطنين، ولكن الخطة الجديدة يتم إعدادها من خلال المشروعات وسوف تكون متاحة لجميع المواطنين لكي يتابع المواطن المشروعات التي تقوم بها الحكومة في منطقته السكنية، ويُحاسب الحكومة في حالة عدم تنفيذ المشروع، وذلك من أجل وجود مشاركة رقابية فعالة.
وطالب وزير التخطيط بالعمل على جانب الإيرادات، قائلًا "إن 75% تتم عن طريق الإيرادات الضريبية، وزيادتها من خلال تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تزيد دخول الأفراد الذين يُستحق عليهم الضريبة، والإجراءات التي يتم عملها الآن من أجل زيادة معدلات الاستثمار".
وأكد العربى أن الحكومة تتبع سياسة "غير الانكماشية"، مضيفًا :الموازنة الاستثمارية في الدولة للعام السابق استهدفت استثمارات الحكومية بنحو 36 مليار دولار و العام الحالي نحو  56 مليار دولار والاستثمارات التي تخصصها الحكومة  للتعليم والبحث العلمي والصحة ارتفعت بنسبة  50%.
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال العربي "إن الحكومة قامت بوضع اشتراطات على نفسها والهدف ليس قرض الصندوق ولكن لعلاج منظومة الاقتصاد التي تعاني من الخلل"، مشيرًا إلى أنه لا حديث مع الصندوق بشأن الجنيه وتعويمه، فكل ذلك لم يحدث ولكن البرنامج القومي والذي يتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعى يستهدف مواجهة العجز، الذي بلغ نحو 10.8% من إجمالي الدخل القومي إلى حوالي 8.5% ومواجهة عجز ميزان المدفوعات وترشيد الطاقة، وبالتالي فلابد من فرض ضرائب جديدة".