وزير البترول الكويتي يؤكد أنَّ "أوبك" تسعى إلى استقرار السوق

واصلت مجموعة "أوبك" إصرارها على الاحتفاظ بحصصها السوقية رغم الهبوط الكبير لأسعار النفط، ورفضها تحمل مسؤولية توازن السوق وحدها، وعدم خفض إنتاجها، وإخضاع  أسعار النفط  للعوامل الاقتصادية.

وأوضح وزير النفط الكويتي، علي العمير، الاثنين، أنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع "أوبك" المقبل في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وبيّن الوزير للصحافيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار".

وردا على سؤال عن اقتراح فنزويلا عقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من "أوبك" ومن خارجها، لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط. أجاب العمير "ما يصل إلينا من دعوات تناقش، ولا أعتقد أن هناك مؤتمرا سيعقد قبل الرابع من كانون الأول ديسمبر وهو موعد اجتماع مؤتمر أوبك". 

وأضاف العمير أن المنتجين الآخرين يطالبون "أوبك" دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج بينما غيرها يستمر في الإنتاج، وتابع "نفقد نحن حصصا سوقية صعب تعويضها". وذلك في تذكير من العمير بما حدث لأسواق النفط في الثمانينات عندما خفضت "أوبك" إنتاجها لدعم السوق، لينتج عن ذلك خسارتها لحصصها السوقية، بسبب عدم تعاون الدول المنتجة الكبرى واستيلائها على هذه الحصص". 

وأضاف العمير، أن "أوبك" تسعى دائما إلى استقرار السوق وتحرص على أن "الإمدادات يجب ألا تتأثر كثيرا".
وحول توقعاته لأسعار النفط في نهاية هذا العام أبرز العمير، "إذا تحسن الطلب العالمي وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في الولايات المتحدة، وإذا استمر التراجع في عدد منصات النفط الصخري هناك، فمن المؤكد أنه سيطرأ تحسن على أسعار النفط." 

وبيّن العمير أن ارتفاع الفائض في السوق النفطي إلى 1.8 مليون برميل يوميا، أدى إلى  تراجع الاقتصاد الصيني وانخفاض الطلب، بينما كان هذا الفائض 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات سابقة.

وكان انخفاض أسعار النفط منذ أواخر العام المنصرم وهبوطها نحو مستويات تاريخية، وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول المنتجة، دفع بعض منتجي "أوبك" للمطالبة بخفض الإنتاج لكبح الهبوط والمحافظة على الأسعار، إلا أن موقف المملكة العربية السعودية أكبر مصدري "أوبك" بمساندة من دول الخليج العربي الرافض لخفض الإنتاج ما لم يقم المصدرون خارج "أوبك" بخفض إنتاجهم. إضافة إلى تزايد إنتاج النفط الصخري، أسهم في هبوط الأسعار إلى مستويات تقترب من 40 دولارا للبرميل.

ويبدو أن سياسات "أوبك" بدأت تحقق أهدافها، ففي روسيا أكبر مصدري النفط خارج "أوبك" ذكر نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر قبل أسبوعين، أن إنتاج بلاده من النفط ربما يتراجع إذا نزلت أسعار الخام عن 40 دولارا للبرميل، وأضاف أن الوزارة ترى احتمالا بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مشتريات النفط الروسي، ولكن ذلك سيكلف الاتحاد ثمنا كبيرًا.