مواجهة المرض الهولندي وخلل سوق العمل بالتفاؤلات الثلاثة

يواجه منتدى الرياض الاقتصادي الخميس المرض الهولندي وخلل سوق العمل بتفاؤلات ثلاثة للحد من البطالة وخلق فرص وظيفية للمواطنين، لما يكتسبه القطاع الخاص من أهمية لا تقل حماسة عن الجهاز الحكومي في تفضيل العمالة الوطنية في شغل وظائفه لو استطاع، في ظل معطيات لا تحد من تنافسيته ولا تضر بمصالحه.

ويتمثل سبب إطلاق اسم الجنسية الهولندية على المرض، في أن هولندا لم تستفد من الثروات الصناعية في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية، بسبب قوة الإيرادات، إذ تم تشخيص هذه الحالة في ستينات القرن الماضي، بعد أن اكتشفت هولندا كميات ضخمة من الغاز الطبيعي داخل حدودها في بحر الشمال، ما أدى إلى تطورات سلبية على أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية فيها، وهو الجلدر الهولندي (عملة هولندا في ذلك الوقت)، حيث أخذت قيمة الجلدر في التزايد بفعل تزايد إيرادات الصادرات من الغاز، الأمر الذي جعل الصادرات الصناعية الهولندية غير تنافسية، فبدأت في الانخفاض، وهو ما ترتب عليه تراجع النمو في القطاع الصناعي، غير أن هولندا استطاعت أن تخرج من حالة المرض الهولندي بسرعة.
وستتناول جلسة الخميس سيطرة العمالة الوافدة على وظائف القطاع الخاص بنسبة 85 %، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم التجانس الهيكلي للقوة العاملة، وخلق بعض ظواهر ما يسمى بـ"المرض الهولندي"، في ظل نمو القوة العاملة في المملكة بمعدلات نمو أعلى من معدل نمو السكان.
وتطرح سيطرة الوافدة تساؤلات في دراسة أجراها المنتدى، للتناقض القائم بين قدرات هذا الاقتصاد وبين الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين، بهدف إيضاح الموقف من هذه التساؤلات من خلال عرض السمات العامة للاقتصاد، وبيان الآثار التي خلفتها سياسات التوظيف خلال عقود التنمية.

وتضمنت أوراق العمل توقعات بنمو فرص العمل التي سيخلقها الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة في ضوء ثلاثة سيناريوهات تحمل كل واحدة منها تفاؤلا، أولها السيناريو الذي يعد الأكثر تفاؤلا، ويعتمد على توقعات الاستراتيجية بعيدة المدى التي من المرتقب أن توجد للاقتصاد 5.746 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة أي حتى نهاية عام 2020 منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، أما السيناريو الثاني الذي يوصف بأنه متوسط التفاؤل، فمن المنتظر أن يوفر سوق العمل 3.567 ملايين فرصة وظيفية خلال السنوات الخمس المقبلة منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.902 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين، بينما يتمثل السيناريو الثالث الأقل تفاؤلا في الاعتماد على توقعات البنك الدولي المتحفظة حول توفير الاقتصاد 1.637 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألف فرصة للوافدين. 

وفقا لأوراق عمل المنتدى فإن تجارب كثير من الدول تدل على أن خلق وظائف لائقة ومستدامة للمواطنين لا يتم من خلال الوظائف التي تخلقها المنشآت التقليدية (متناهية الصغر) ذات الإنتاجية المتدنية، المعتمدة على عمالة رخيصة ذات مهارات متدنية، وإنما من خلال المنشآت الحديثة في القطاع الصناعي ومن خلال التركيز على الإنتاج للسوق العالمي، إلا أن ذلك لم يتحقق في المملكة بالقدر الكافي لعدم كفاية القدرة التنافسية للمنتجين المحليين في الأسواق العالمية. ورغم أن النفط الخام يشكل النسبة العظمى من الصادرات السعودية، فقد ظلت إسهامه في خلق الوظائف محدودا لضعف روابط قطاع النفط مع بقية القطاعات.