مصرفيون يطالبون بضرورة إسراع مصر في الاعتماد على "الصكوك الإسلامية"

القاهرة ـ محمد صلاح أجمع مصرفيون مصريون على ضرورة الإسراع في الاعتماد على "الصكوك الإسلامية" كبديل لسندات أذون الخزانة،  فيما أكد البعض على "إفلاس الحكومة اقتصاديًا"، موضحين أنها "لا تمتلك الأدوات التمويلية الناجحة للخروج من عنق الزجاجة، وتخطي الأحداث والأزمة الحالية". ويستعد نواب لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية" في مجلس الشورى إلى فتح "ملف الصكوك الإسلامية"، ومناقشة آليات تنظيم التعامل كأحد مصادر التمويل".
وقال رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" الدكتور محمد البلتاجي:" إن نظام الصكوك الإسلامية معمول به في أنحاء العالم، ويتعامل فيه المسلمون وغير المسلمين"، لافتًا إلى أن "هناك العديد من مشروعات القوانين حول هذه الصكوك"، تقدم بها كل من: وزارة المالية، وحزب "الحرية والعدالة"، وبعض الخبراء في هذا المجال، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من جميع هذه القوانين.
وأكد البلتاجي، على "إفلاس الحكومة اقتصاديًا"، موضحًا أنها "لا تمتلك الأدوات التمويلية الناجحة للخروج من عنق الزجاجة، وتخطي الأحداث والأزمة الحالية"، لافتًا إلى "تفاقم معدلات الدين المحلى، واقتناص البنوك تلك الفرصة برفع العائد على أدوات الدين الحكومي، ما وضع الحكومة في مأزق".
ونوَّه البلتاجي، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق التعامل بـ"الصكوك الإسلامية"، قائلاً:" إنها تمثل البديل الأخير للتمويل والاستثمار الحقيقي، القائم على الإنتاج والربحية، لتعويض خسائر الفترة السابقة".
من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة شركة "المشورة للخدمات المالية والمصرفية"، بسنت فهمي:" إن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، التي تعيشها مصر هذه الأيام، جعلت الحكومة تلجأ إلى بحث إصدار هذه الصكوك، لجذب وجمع المال لسد العجز في الموازنة العامة للدولة"، بينما لفتت بسنت فهمي، إلى أن "الحكومة طرقت كل الأبواب، وسلكت كل السبل، بحثًا عن مصادر تمويل للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، إلا أن جميعها باء بالفشل، ولم يتبق سوى إصدار الصكوك".
وأضافت، أنه "يجب أن يستخدم الصك في الاستثمار المباشر والحقيقي، وأن تستخدمه الحكومة في مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الأخرى"، لافتة إلى أن "استمرارية الأوضاع السياسية المتردية، وحالة القلق التي تسود القطاع الاقتصادي، نتيجة تصعيد وتفاقم الأحوال، بعد قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، والتهابها أمنيًا وسياسيًا يؤدي إلى عرقلة الاستثمار وهروب المستثمرين".