علي النعيمي يؤكد أن العالم العربي يمتلك 56% من الاحتياطي العالمي للنفط

قدر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي حجم احتياطي العالم العربي من البترول بأكثر من 56% من الاحتياطي العالمي، و27% من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميًا، ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي.

وأضاف المهندس النعيمي في كلمة ألقاها أمس الخميس حول مستقبل الطاقة في العالم العربي، في ملتقى (مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في العاصمة البحرينية، المنامة: "إن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميًا، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعًا سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج".

وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول: "يمر الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة، بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول، مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنويًا في المتوسط، خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يوميًا. 

ورأى المهندس النعيمي أنه من جانب آخر، فإن هناك انخفاض طبيعي في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدَّر بنحو 4 ملايين برميل يوميًا، مما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة، بنحو 5 ملايين برميل يوميًا، في كل عام، لتعويض الانخفاض الطبيعي، ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولًا تمويلية كبيرة، ومستمرة، سواء على مستوى العالم، أو على مستوى المنطقة العربية.

وتابع النعيمي: " تتجلَّى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشاريع في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدَّر بنحو 700 مليار دولار خلال العشرة أعوام المقبلة".