صندوق النقد يوصي الإمارات بالاستمرار في سياسة الإنفاق الحالية وتعزيز الرقابة

أوصت بعثة لصندوق النقد الدولي، الإمارات أمس الثلاثاء، بالعمل للحفاظ على سياسات الإنفـــاق الحالية والتحـــكّم بنموه، وتعزيز الإشراف والرقابة، والمساعدة في التجهّز لمعايير "بازل 3"، إلى جانب زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحسين التنافسية.
وأُعلن عن هذه التوصيات في ختام زيارة لبعثة الصندوق المختصّة في تقويم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء إلى دولة الإمارات، التقت خلالها كبار المسؤولين في وزارة المال.

وأكدت الوزارة أنها استكملت أخيرًا، لقاءاتها مع البعثة الخاصة بمشاورات المادة الرابعة من اتفاق تأسيس صندوق النقد الدولي، وانتهت بإصدار البعثة البيان السنوي الخاص بنتائج المشاورات مع الجهات المختصّة في الإمارات.
والتقت البعثة وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري، ورؤساء دوائر المال والتنمية الاقتصادية، وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي مجتمع المال والأعمال.

وأوضح وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري: "استطاعت الوزارة توسيع الاستفادة من المشاورات واللقاءات مع ممثلي صندوق النقد والمؤسسات التابعة له، حيث تواصل تحسين آليات العمل المالي الحكومية لديها، مستندةً إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالميًا".

وأضاف الخوري: "تحرص الوزارة على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة في شكل سنوي على الجهات المختصة في الدولة، ليـــكون مــــثابة أحد المراجع الأساس في تطوير أعمالها، بما يضمن صلابة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي".

واستعرض فريق عمل وزارة المال خلال لقاءاته بعثة الصندوق، آخر مستجدات الأعمال والمشاريع على مستوى الوزارة، وعلى رأسها منظومة الدرهم الإلكتروني، والتحوّل من النظام النقدي إلى الاستحقاق ودورة الموازنة الثلاثية السنوات 2014 - 2016، ومــشروع تســـجيل الأصول وغيرها.

وأشادت البعثة بالجهود التي تبذلها الإمارات للحفاظ على النمو القوي، مؤكدة أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة، والتي ساهمت في استمرار الانتعاش الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي، من خلال دعم السيولة وإعادة الرسملة وضمان الودائع.

وجاء في تقرير البعثة: "على رغم هبوط أسعار النفط أخيرًا، وضعف الأداء الاقتصادي العالمي، إلا أن دولة الإمارات استطاعت الحفاظ على معدلات نمو مرنة، مستفيدة من مكانتها كملاذ آمن وسط موجة من التقلبات التي تشهدها المنطقة، في حين حدّت الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية للدولة، من الآثار السلبية المباشرة لانخفاض أسعار النفط والنمو العالمي المتباطئ والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة".

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد الإماراتي غير النفطي سجل نموا قويًا عام 2014، بلغ 4.8 في المائة مدفوعًا بالمشاريع الإنشائية، تزامنا مع تعزيز الإنفاق الرأسمالي في أبو ظبي، وقطاع الخدمات المدعوم بقوة قطاعات النقل والضيافة في دبي، في وقت بلغ معدل نمو القطاع النفطي نحو أربعة في المائة".