"صندوق النقد" يتوقع تزايد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال 2015

يتوقع صندوق "النقد" الدولي أن يتزايد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% عام 2015، ليرتفع عن المتوسط السنوي للسنوات الثلاث الماضية والذي كان بين 2.1 - 2.2٪.

ومن المقرر أن تستعرض شركة "النشر" العالمية مجموعة "أوكسفورد" للأعمال، في تقريرها الصادر بشأن تقييم الأثر الإيجابي لعودة الاستقرار السياسى على الاقتصاد المصري، مع إيضاح القطاعات التي من المنتظر أن تحقق أكبر مكسب خلال فترة نمو لإجمالي الناتج المحلي.

وسيقدم "التقرير: مصر 2016" تغطية مفصلة للمشاريع الكبرى التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى جانب المشاريع الأخرى التي يتم تنفيذها حاليًا، مثل مشاريع منطقة قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية.

 ومن شأن هذا التقرير، أن يسلط الضوء أيضًا على المبادرات التي لا تزال قيد الدراسة والتي من الممكن أن تصبح محركات رئيسية للنمو، ومنها مقترح تحرير قطاع الطاقة في مصر وخطط زيادة أمن الطاقة.

 ومن القضايا المطروحة الأخرى التي يستعرضها التقرير تحليلًا لها خفض الدعم الحكومي على الوقود، وزيادة رسوم الكهرباء، والتغييرات على قانون الضرائب.

 ووقعت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، على اتفاق مع مجموعة "أكسفورد للأعمال" لإجراء البحوث من أجل تقريرها القادم عن اقتصاد مصر، وكجزء من هذه الشراكة، ستقوم مجموعة "أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين في تجميع وإصدار التقرير.

 وذكر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور فايق، أنه واثق من أن التقرير المرتقب لمجموعة أكسفورد للأعمال عن مصر سيثبت أنه مصدر قيم لكبار رجال الأعمال، وذلك بالنظر إلى حجم المشاريع قيد التنفيذ التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص.

 وأضاف صبور، قائلًا إن "تسليط الضوء على العديد من الفرص الجديدة الناشئة في قطاعات الاقتصاد من خلال المشاريع التعاونية المشتركة، وذلك من خلال تقارير مثل تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال، سيساعدنا بلا شك في تعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في النهوض بالبلاد".

واتفق معه المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين محمد يوسف، على أن المساهمة في أبحاث مجموعة أكسفورد للأعمال من شأنه أن "ينشىء قاعدة قوية للتعاون المتبادل في الأعمال" في الوقت الذي تزيد فيه برامج الخصخصة والعولمة من حاجة القطاع الخاص في مصر إلى "إثبات وجوده، محليًا ودوليًا".

واستفاد المحللون بالمرونة التي أظهرها القطاع الخاص المصري خلال السنوات الأخيرة. وتقول مديرة إدارة مجموعة أكسفورد للأعمال لأفريقيا، كارين لوهمان، إن أبحاث المجموعة ستدرس الدور المتنامي لشركات الأعمال كمساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي من ناحية، وكأحد المحركات الدافعة على المستوى الوطني لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من ناحية أخرى.

 وأضافت لوهمان قائلة: "إن الميل لإقامة الأعمال يشهد تحسنًا في مصر، مستندًا إلى التطورات الإيجابية مثل مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري المعروف الذي أشار إليه كثيرون كمرحلة لإعادة تشغيل الإقتصاد الوطني" – وأضافت قائلة: "إن جمعية رجال الأعمال المصريين ستمنحنا توجهًا إضافيًا لما نقوم بتغطيته حول ما يمكن أن يتوقعه القطاع الخاص من تحول في الفترة المقبلة.