صحيفة سورية تقترح تقسيم الدوام إلى نصفين ومحافظة دمشق ترخص للبسطات

دمشق - جورج الشامي انعكست الحرب الدائرة في سورية بين الجيش النظامي من جهة، والجيش الحر، والحركات والجماعات المسلحة من جهة أخرى، على الأوضاع الاقتصادية في سورية، وعلى سوق العمل، بخاصة بعد أن نقل رجال الأعمال السوريين أعمالهم إلى خارج البلاد، وإغلاق العديد من المصانع والشركات، ويحاول الناس في سورية التغلب على الأزمة، غير أن البعض يرى أن الحل الوحيد هو وقف الحرب الدائرة في البلاد والعمل على عودة رؤوس الأموال المهاجرة وفتح الشركات والمصانع.
من جانبها بادرت جريدة "صدى الأسواق" المحلية، بطرح فكرة مفادها أن يقتسم السوريون خبزهم في هذه الظروف، عن طريق المشاركة في فرص العمل، وتقسيم الدوام إلى نصفين، لحلّ مشكلة البطالة، وامتصاص فائض سوق العمل، بما يوفر حوالي 1.2 مليون فرصة عمل.
وتقترح الجريدة أن يعمل كل مواطن سوري أربع ساعات يوميًا ويترك الأربع ساعات الأخرى لزميل آخر، بكل ما في ذلك من اعتبارات اجتماعية واقتصادية.
وتطرقت الجريدة إلى مشكلة التعويضات "الامتيازية"، التي يتقاضاها الموظفون المحظيون  والمديرون بمختلف أوساط وجهات القطاع العام، وعرضت الجريدة برنامجاً افتراضياً لحلّ مشكلة البطالة يقوم على الشراكة والتفاعل بين الأسرة والحكومة وقطاع الأعمال.
وتزامن الحل الذي طرحته الصحيفة مع إعلان محافظة دمشق الموافقة على مقترح ينص على السماح للمواطنين باستثمار أجزاء من الأملاك العامة والخاصة، بإقامة البسطات التي حاربتها المحافظة لعقود.
وتأتي هذه الخطوة للمساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة، وشكّلت محافظة دمشق لجنة فنية خاصة لدراسة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين لغاية استثمار الأملاك العامة للدولة والخاصة العائدة لجهات حكومية عبر إقامة نشاطات اقتصادية مختلفة لا تحتاج إلى معدات أو آلات صناعية ضخمة.
ويأتي تشكيل اللجنة بعد موافقة محافظ دمشق بشر الصبان على مقترح يتضمن السماح لأي مواطن يرغب في استثمار أي جزء من الأملاك العائدة للدولة، والخاصة التي تمتلكها جهات حكومية بشكل قانوني مقابل رسوم وضرائب مخففة ليلغى بذلك القرار المعمول به حالياً والذي يمنع إشغال أي جزء من الأملاك المذكورة بأي نشاط استثماري ضمن القانون.
وتنحصر الأنشطة الاقتصادية المسموح ممارستها على أجزاء من الأملاك المذكورة، في مهن شائعة مثل مقاهي الأرصفة، بيع الملابس، بيع المأكولات، شريطة أن تبتعد عن كل ما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة، وكذلك الجوار أو على الإشغال الذي يقوم عليه النشاط.
ومن جهة أخرى أن يكون إقامة النشاط الاقتصادي على الإشغال حضارياً من حيث الشكل والمضمون، كأن يحصل الراغب بالاستثمار على الموافقة ببيع مادة "البوشار" ولكن ضمن كبين على شكل «عرنوس الذرة» وغيرها.
إذا كان المقترح الأول ضمن ملعب الحكومة السورية، وبحاجة لدراسة معمقة، لتحديد فاعليته، والقدرة على تطبيقه، ومدى الاستفادة منه، فإن القرار الثاني يبدو ظاهرياً مفيداً وملبياً في الوقت الحالي خاصة مع تضخم البطالة ووصولها إلى أعلى معدلاتها، ولكن في نظرة معمقة نجد أن دمشق بطبيعة الحال تعج بالبسطات والباعة الجوالين لمختلف الأنشطة الاقتصادية، دون موافقة أو ترخيص، وعلى ذلك يبدو القرار مجرد تنظيم للعملية، ولا يقدم أي جديد في سبيل حل المشكلة، أو التعامل معها.
ويرى متابعون أن الأمر أكبر من تقسيم ساعات العمل، أو السماح بأنشطة اقتصادية على أملاك الدولة، فالوضع الاقتصادي في تدهور، والحالة المعيشية للمواطن السوري سيء للغاية، والحل الوحيد يكمن في وقف الاقتتال الدائر بين الجيش السوري وقوى المعارضة، فضلاً عن عودة الاستثمارات السورية المهاجرة، وإعادة فتح المصانع والمعامل والشركات التي توقفت عن العمل في السنتين الأخيرتين.
ويعتقد هؤلاء أنه حتى الحلول الوقتية لم تعد مجدية فالحمل الضخم الذي يزرع على كاهل الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى لا يمكن التعامل معه إلى بطريقة جذرية وشاملة.