مؤشر "الأمن الغذائي" يتوقّع ارتفاع واردات دول الخليج إلى 53.1 مليار دولار

توقّع مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الحالي أنَّ ترتفع واردات دول مجلس التعاون الخليجي الغذائية إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020، مشيرًا إلى أنَّ المملكة حلّت في المرتبة الثالثة عربيًا والـ32 عالميًا من حيث انخفاض سعر الغذاء وتوفّره وجودته وسلامته، بنسبة ترتيب إجمالية بلغت 69.6%، وذلك بعد الكويت التي حلّت في المرتبة الأولى عربيًا والـ28 عالميًا بنحو 72.2 % ودولة الإمارات الثانية عربيًا والـ30 عالميًا بنسبة 70.9%.

ووفقًا للمؤشر الذي وضعته وحدة المعلومات الاقتصادية فمن المتوقّع أنَّ يصل حجم الواردات الغذائية الخليجية إلى 53.1 مليار دولار بحلول العام 2020 مقابل 25.8 مليار دولار، قبل عقد واحد مع الاعتماد بنسبة ما بين 80-90 % على الأغذية المستوردة، مضيفًا أنَّ تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن مواسم زراعية سيئة والاضطرابات السياسية ومشكلات سلاسل التوريد وغيرها قد يكون لها نتائج وخيمة على الأمن الغذائي، ورغم محدودية الأراضي القابلة للزراعة في المنطقة فقد اهتمت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في الخارج عبر مشاريع زراعية في أوروبا الشرقية وأفريقيا، إضافة إلى إطلاق مبادرات محلية تسهم في استدانة التكاليف وتضمن استقرار المخزونات الضرورية؛ حيث تعمل المملكة على برنامج جديد للاستثمار الزراعي في الدول الأجنبية بهدف تشجيع القطاع الخاص على تزويدها باحتياجاتها من الحبوب، وتشجّع المستثمرين من خلال عرض قروض دون فوائد وشراكات استراتيجية من خلال الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني المملوكة للدولة.

وتعمل الإمارات على إعادة صياغة السياسات وإجراء أبحاث لدعم الحوكمة والإدارة المناسبة لقطاع صيد الأسماك، وعزّزت من استثماراتها التكنولوجية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وقد خصّصت الكويت أراضي زراعية للمستثمرين والشركات للزراعة وتربية الماشية والأسماك، إلى جانب استخدامها لأحدث التقنيات بهدف إعادة تدوير المياه لاستخدامها في الري.

فيما تدرس قطر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة وسيكون باستطاعتها إنتاج 40% من المواد الغذائية المهمة من الناحية الاستراتيجية محليًا في غضون عشر سنوات وفقًا للخطة الوطنية للأمن الغذائي.

وأشار تقرير القطاع الغذائي الخليجي 2013 إلى أنَّ منطقة الخليج تتجّه لاستهلاك 49.1 مليون طنّ من الغذاء سنويًا بنهاية 2017؛ حيث تعتبر الإمارات حاليًا أكبر مستهلك بمعدل 1486 كيلو غرامًا للفرد سنويًا مقابل 1095 كيلو غرامًا للفرد في عمان و872 كيلو غرامًا في السعودية و852 كيلو غرامًا في قطر و634 كيلو غرامًا في الكويت و453 كيلو غرامًا للفرد في البحرين، متوقعًا نمو الاستهلاك الغذائي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 3.1 % خلال السنوات الثلاث القادمة، مشددًا على ضرورة سعي دول المنطقة لتنويع مصادر وارداتها والسعي بفعّالية إلى عقد شراكات مع الدول الأخرى والمنتجين الآخرين الذين يرغبون في أنَّ يصبحوا جزءًا من الحل الخاص بالأمن الغذائي.

وفي ذات السياق، صرّح وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، إنَّ الأمن الغذائي في المنطقة من أولويات جميع القادة، وهناك جهد كبير لتذليل المعوقات في سبيل الرفع من إنتاجية الزراعة في العالم العربي، مؤكدًا أنَّ المملكة تنتهج استراتيجية لتأمين الغذاء، عبر زيادة حجم استثمارات القطاع إلى أكثر من 25 مليار ريال "6.6 مليار دولار"، لافتًا إلى أنَّ القطاع الزراعي يمثل إحدى أهم الآليّات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة حريصة على مواردها المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل في سبيل تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تتبع استراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وذات الميزة النسبية لكل منطقة.

 وأوضح إنَّ الموسم الحالي سيكون الأخير في شراء القمح من المزارعين السعوديين، وسيكون استيراد القمح من الخارج بنسبة 100 % في 2016 استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء العام 1428هـ بالتوقف عن شرائه من الداخل.

وسيُجرى اتخاذ إجراءات صارمة للإيقاف التام لزراعة الأعلاف الخضراء في السعودية، والاعتماد على الاستيراد من الخارج، مبيّنًا أنَّ الهدف من كل هذه الإجراءات تهيئة قطاع زراعي دائم .