دمشق وطهران يشتريان نفط "داعش" المستخرج من مناطق نفوذهما في سورية والعراق

أكد خبيران إقتصاديان أن حكومة دمشق هو الخيار الوحيد والمتاح لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لبيع النفط من حقلي الموصل والرقة، مؤكدين أن السوق الدولية بما فيها السوق السوداء ليست متاحة أمام التنظيم لدواع جيوسياسية وجغرافية.

وقال الدكتور خالد الخليوي الخبير النفطي والمستشار الأمني في تصريح أدلى به الأربعاء  إن السوق السورية والأسواق الإقليمية المجاورة هي الفرصة الوحيد للتنظيم لبيع ما ينتجه من حقول العراق وسورية، والتي تتجاوز 30 % من القدرة الإنتاجية الفعلية لحقول سورية والعراق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرِّف.

وأضاف الخليوي: يلاحظ الخبراء إهتمام النظام السوري بتنظيم (داعش)، بل وتقديم الحماية والمساعدة له للسيطرة وإدارة تلك الحقول.

وقال الخليوي إن الخطورة ليست فيما تنتجه وتبيعه (داعش) من النفط في الأسواق المجاورة، بل في حجم التدمير الهائل في البنية التحتية لحقول النفط العراقية والسورية، لأن التنظيم إعتمد الطرق البدائية في إستخراج ما يمكن أن يعزز مواردها المالية.

وأشار الدكتور أنس الحجي، وهو  خبير نفطي دولي، إلى أن تنظيم (داعش) لا ينتج أقل من عشرة آلاف برميل نفط يوميًا، ضمن 30 حقلاً في العراق، معظمها لا تعمل.

وأكد الحجي أن ما تنتجه (داعش) من النفط لا يصل إلى الأسواق الدولية وإنما يغطي إحتياج السوق المحلية، وما يفيض منه يصدَّر إلى تركيا، محذرًا أن هذا النفط ملوث بالإشعاع لأنه يستخرج بطرق بدائية يخلط فيه الماء بالنفط ومشتقاته

 وأضاف الحجي: حذر الأطباء من التعرض لهذا الإشعاع، لأنه يقتل الإنسان بعد التعرض له بأربعة أشهر.

وبيّن الخبير النفطي الدولي أن إنتاج نفط التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام لا يؤثر على أسعار الأسواق العالمية، ولا على أسعار النفط، بل إنه يدمر البنية التحتية لحقول العراق وسورية.

وأعرب حسن أبو هنية، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، في حديث صحفي إلى أن الآبار النفطية التي سيطر عليها التنظيم الإسلامي لدولة العراق والشام (داعش) مختلفة الأحجام، حيث بدأ التجار في شراء النفط بأسعار زهيدة، خصوصا أن عملية الشراء تمر عبر مراحل، حتى تصل إلى المستفيد الأخير.

ولفت أبو هنية إلى أن التجار الذين يشترون النفط من (داعش) يعد شغلهم الأساسي، ما دامت عملية البيع والشراء تدر عليهم مبالغ مالية، نتيجة الأوضاع الحالية التي يعيشها العراق.

وأشار إلى أن عملية البيع والشراء والتوزيع لا يجد فيها صعوبة ما دام هناك وسطاء داخل العراق أو على الحدود العراقية مع الدول الجوار.

وذكر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن تنظيم (داعش) يعتمد في سياسته على السيطرة على الآبار النفطية، بمبدأ اقتصاد الضرورة وليس اقتصاد الرفاهية، بحيث إن معظم الآبار يسيطر عليها (داعش) كحراسة فقط، بينما هناك نسبة أقل من النصف ينتج فيه النفط.

وأضاف أن الموظفين (لم يتغير منهم أحد، بل يعملون كما كانوا في السابق، ولم يستطيعوا ترك أعمالهم، بسبب حاجة الموظفين إلى الراتب الشهري، وأن التنظيم سيطر على القيادة فقط وحركة البيع).

وقال أبو هنية إن عمليات التكرير المتنقلة تعمل في الآبار الصغيرة، ولا يوجد فيها موظفون كثر، بينما الآبار الكبيرة التكرير فيها ثابت، ويوجد فيها عدد كبير من الموظفين.

وبيّن أن التجار الذين يشترون النفط من (داعش) يتعاملون مع شبكات النفط، وهي مثلها مثل شبكات تجارة المخدرات أو السلاح.

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن النفط قد يباع إلى سورية أو إيران، وهناك تجار يعملون في السوق السوداء في تركيا وكركوك.

يذكر أن تنظيم (داعش) سيطر على مساحات واسعة من العراق وأحكم سيطرته على آبار نفطية في المناطق التي خضعت له، وبدأ ببيع النفط عبر منافذ رسمية، الأمر الذي كبد البلاد خسائر بمليارات الدولارات شهريًا، بينما دعت وزارة النفط العراقية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرارات من شأنها تجريم عمليات تهريب النفط العراقي.

وأعلن مجلس الأمن الدولي عبر عن قلقه البالغ الإثنين بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سورية والعراق، وحذر من أن أي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من (الجماعات المتطرِّفة) يمكن أن تواجه عقوبات.

وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بـ(القاعدة) تمثل انتهاكًا لعقوبات الأمم المتحدة لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.