دراسة تحذر من معاناة بريطانيا العام 2013 من قلة فرص النمو الاقتصادي

لندن ـ ماريا طبراني حذرت دراسة لـ"معهد أبحاث السياسة العامة" من أن الساسة في بريطانيا وصناع القرار ليس لديهم الكثير من الأفكار بشأن كيفية دعم النمو الاقتصادي، حيث جاء في تقرير المعهد الذي يتبنى فكر يسار الوسط، أن الاقتصاد البريطاني قد يعاني على مدار عام 2013 حالة من التخوف الدائم، وأن فرص النمو سوف تكون قليلة أو لا ترتقي إلى مستوى الأداء الاقتصادي الذي شهده العام الماضي، كما أشار التقرير كذلك إلى توقعات بأن إجمالي الناتج المحلي سوف ينخفض بنسبة 0.1 في المائة.
كما تكهن خبراء آخرين في الاقتصاد بأن بريطانيا سوف تسقط في هاوية ثلاثية غير مسبوقة من الركود الاقتصادي وأن هناك احتمالات قوية بتجريدها من درجة الملاءة الائتمانية التي تتمتع بها حالية وهي (AAA) وخفض تصنيفها الائتماني.
ويقول تقرير معهد أبحاث السياسة العامة "إن المستهلك والكيانات التجارية الاعتبارية قد أصابهم الوهن بسبب كثرة الحديث عن سنوات التقشف والغموض الخاص بأزمة منطقة اليورو".
ويقول كبير خبراء الاقتصاد في المعهد توني دولفين "إن الوضع الاقتصادي ظل على ما هو عليه على مدار العام الماضي  إلا أن صناع القرار في بريطانيا يبدو أنهم يفتقدون إلى الكثير من الأفكار بشأن كيفية دعم النمو الاقتصادي وأنهم يعيشون على أمل أن تأتي الأنباء بما هو أفضل".
و أضاف أيضا "إن الخطورة تكمن في أن عام 2013 يمكن أن يكون بمثابة عام يعيش فيه الاقتصاد البريطاني حالة من الترقب والتخوف والتطلع للمجهول وتطول معه فترة البيات الشتوي".
و تابع دولفين "إن الحكومة البريطانية تتطلع إلى شيء مجهول يمكن أن يرتقى بالحالة الاقتصادية".
يذكر أن مكتب أعباء الميزانية الحكومي الذي يقدم التكهنات الاقتصادية يتوقع بأن الاقتصاد البريطاني سوف يشهد نموا بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2013، إلا أن تقرير المعهد يقول "إن هذه النسبة يمكن أن تتحقق فقط في حالة زيادة نفقات المستهلك البريطاني وهي خطوة تفرض عليه المزيد من الاستدانة"
 ويقول دولفين "إن هذا أمر غير مرجح على الإطلاق وإن حدث فإن سوف يكون بمثابة تغير في توجهات المستهلك البريطاني التي كانت سائدة على مدار السنوات الأربع الماضية".
وقد كان لهذه النظرة المتشائمة صداها في مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني الذي قال بأن فرص سقوط اقتصاد بريطانيا في هاوية ثلاثية من الركود خلال العام القادم تظل بنسبة 50 في المائة.
و استطرد قائلاً "إن ميزانية المواطنين سوف تواصل انكماشها وأن الناس سوف تكون أكثر عرضة للبطالة وسوف يعاني الجميع من عام أخر من انخفاض الدخل ، بالإضافة إلى تباطؤ في نمو الدخل على نحو يعجر معه مواكبة ارتفاع التضخم".
ويقول الخبير في مركز الأبحاث الاقتصادية دوغلاس ماكويليام "إن الانقسام بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن يصبح أيضا انقسامًا سياسيًا خطيرًا هذا العام يؤدي إلى خروج بريطانيا ومن ثم انفراط عقد اليورو.
ويحذر عدد من خبراء الاقتصاد من أن ضعف الأداء الاقتصادي في بريطانيا سوف يضع المالية العامة تحت ضغوط ويزيد من علامات الاستفهام حول قدرة بريطانيا على سداد ديونها. كما أن خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا سوف يعرض الحكومة البريطانية لحرج بالغ.
وهناك دعوات تطالب الائتلاف الحكومي باتخاذ إجراءات من شأنها تنشيط الاقتصاد البريطاني. ويقول تقرير المعهد "إن الحكومة مطالبة بدعم الطلب الاستثمار في المزيد من مشروعات البنية التحتية وإنشاء بنك استثمار بريطاني يماثل نظيره الفرنسي إضافة إلى ضمان حصول كل فرد يفقد عمله على الحد الأدنى من الدخل سواء عن طريق الحكومة أو عن طريق المؤسسات الخيرية".
وترحب غرفة التجارة البريطانية بفكرة إنشاء بنك استثماري تجاري بريطاني ولكنها تطالب بجدول زمني صارم لإنشائه. وتتوقع الغرفة بعض الوثبات للاقتصاد العالمي خلال عام 2013 وبالتحديد في آسيا التي يمكن أن تتغلب المشاكل الهيكلية البعيدة المدى من خلال زيادة الطلب الصيني هذا العام. ومن المرجح أن تحاول اليابان بحكومتها الجديد أن تضع مهمة إنعاش اقتصادها على رأس أولوياتها.