خبير اقتصادي يؤكد أن الفساد المالي والإداري يعرقلان مؤسسات الدولة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية ، أن توقعات ارتفاع الفقر في العراق إلى 30 % تم باحتساب عدد جميع النازحيين بسبب الأوضاع الأمنية وسيطرة عناصر داعش على عدد من المدن،وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن" النسبة السابقة كانت 19% أي خمسة ملايين شخص".مبينًا أن "عدد الفقراء بحدود 7 ملايين شخص وهذا ما يشكل نسبة 30% ".

وأوضح الهنداوي  في حديث لـ" العرب اليوم " عدم وجود أرقام محددة وإحصاءات وأن كل الأرقام الواردة تقريبية " .وأكد أن" الحد من هذه النسبة تكون ضمن استراتيجية الحد من الفقر من خلال بناء المساكن وتحسين الخدمات الصحية وشمول هذا العدد بالتعليم ".

واستدرك "لكن الآن لدينا إجراءات سريعة وهي ايجاد السكن للنازحين وفيما يتعلق بالتعليم نطلب من وزارة التربية استيعاب الطلبة النازحين وفي مجال الصحة توفير الخدمات الصحية لما فقدوه من خدمات".

واعتبر الناطق باسم وزارة التخطيط أن "هذه الإجراءات لا تحل المشكلة ولكنها تخفف من اعباء النازحين "

وأكد أن"الحل الوحيد هو تحرير تلك المناطق و عودة النازحين إلى ديارهم" مشيرًا إلى أن " بعض النازحين عادوا إلى مساكنهم في بعض المناطق"

ورأى  الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة العراقية يولد عرقلة اقتصادية وتنموية وهو بالنتيجة سيكون هناك ارتفاع في مستوى الفقر ."

وتابع أن " الظروف الاستثائية والمأساوية التي يمر بها العراق ومنها احتلال الأرض من قبل متطرفي داعش ومعاناة الأهالي وهجرتهم ونزوحهم بأعداد كبيرة إضافة إلى مشكلات تتعلق بالموازنة العامة وعدم وجود شفافية فيما يتعلق بالإنفاق لعام 2014 والفساد الاداري والمالي وعدم وجود قوائم في توزيع المنح للنازحين ذلك كله يولد عرقلة اقتصادية وعرقلة التنمية ".

مبينًا أن "ذلك يؤدي الى ارتفاع في مستوى الفقر وزيادة في عدد الذين فقدوا أعمالهم جراء النزوح والهجرة مما ينتج بطالة كبيرة وسوء توزيع الدخل" .

ودعا الصوري إلى "اجراءات استثنائية منها سياسية واقتصادية ومالية وتطبيق قانون أموال الدولة والدين العام ".

متسائلًا "أين تذهب هذه الأموال ؟"مؤكدًا " وجود 77 مليون دولار سلف تشغيلية و6 مشاريع قيمتها ترليون دينار لم يتم إنجازها وفي بعض الأحيان تستلم 60% من السلف التشغيلية ، ولكن لا يتجاوز الإنجاز أكثر من 4% ، لذا لا نعرف كم هو الإنفاق وما هو الرصيد المتبقي ".

وطالب الصوري الحكومة الجديدة بـ "معرفة القاعدة المالية للعراق ومعرفة المبالغ التي صرفت وما حجم الإنفاق العسكري" ، وتابع "لدينا مشكلة أساسية في المحافظات الأمنية ،وما هي التخصيصات لكل منها" .

موضحًا أن "الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية لتسجيل كل نتائج النزوح الجماعي، باعتبار أن الفقر يشتمل على كل الأمور المتعلقة بالصحة والسكن والعمل والتعليم، وتدهورها يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر".وكانت وزارة التخطيط أعلنت، في تموز/ يوليو  2013، أن مؤشرات المسح الذي أجرته لعام 2012 بينت انخفاض مستوى الفقر في العراق من 23% إلى 18.9%، فيما أشارت إلى أن المسح يعتبر الأوسع في العالم حيث شمل 311 ألف أسرة واستهدف مليوني نسمة.