خبراء يتوقعون تشكيل قرارات الملك سلمان رافدًا قويًا للاقتصاد

أكد خبراء اقتصاد، أن القرارات التي أصدرها العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستشكل رافدًا قويًا لمسيرة الاقتصاد السعودي، إذ فاقت 110 مليارات ريال.

وشملت القرارات الملكية الوطن والمواطن على حد سواء بدءًا من موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين إلى الطلبة والمبتعثين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور فهمي صبحة، أن رصد 20 مليار ريال للبنية التحتية لقطاعات المياه والكهرباء رسالة ذات أبعاد استراتيجية ونظرة ثاقبة أساسها الإنسان وخصوصًا فئة الشباب والتركيز في المرحلة المستقبلية على تنمية الموارد البشرية بصفتها الركيزة الأساسية للمملكة الجديدة بقيادتها الحكيمة لتحمل لواء التنمية المستدامة جيلًا بعد جيل.

وأضاف أن القرارات الملكية جاءت في وقت يعاني فيه سوق النفط العالمي مزيدًا من الانخفاض أثرت على الاقتصادات العالمية برمتها وزادت من حجم الدين العام الذي أغرق السواد الأعظم من الدول.
وتبني السعودية سياستها الاقتصادية بتوازن مهني مبني على عكس الدورات الاقتصادية في العالم من كساد وركود وأزمات اقتصادية.

وأشار الدكتور صبحة إلى أن السعودية تنطلق في اقتصادها من دورة اقتصادية شعارها الازدهار والنمو الاقتصادي، بما يدعم ويساند تحقيق التنمية المستدامة وإنفاق حكومي تحت السيطرة.
وتعكس قرارات الملك سلمان الاقتصادية الرؤية الاستراتيجية الثاقبة للاقتصاد السعودي، والذي حقق نموًا قويًا خاصة في القطاع غير النفطي.
وجاء ذلك نتيجة للجهود المبذولة من خلال النجاح منقطع النظير في بناء الاحتياطيات التي وصلت 3.4 تيلريون ريال وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى 2.1 في المائة بمبلغ 61 مليار ريال والذي لا يمثل أهمية نسبية مقارنة لديون دول تجاوزت 185 في المائة من ناتجها القومي.

وحول مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيعمل لتحقيق مؤشرات تنموية إيجابية وفاعلة نظرًا للمكانة العالمية التي يحتلها الاقتصاد في قائمة اهتمام الدول لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للبلاد وتأثيره على تقدمها وتنميتها واستقرارها.
الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية وإدارتها محورًا أساسيًا لأعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها.

وأوضح المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة الدكتور محمد دردير، أن حزمة من القرارات التي تخص التنظيم في مجلس الوزراء تأتي في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية في توجه المقام السامي الجديدة.
وأردف اهتمت القيادة الرشيدة بإيضاح للعالم كله في ظل تدهور أسعار البترول الحالية، وهذا ما نهجه المؤسس الملك عبد العزيز وتبعه أبناؤه الملوك في قوة تعزيز الاقتصاد السعودي.

ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أكد في قراراته الحكيمة على قوة الاقتصاد السعودي واهتمامه بالشعب السعودي بمنحه أنواعًا مختلفة من الدعم وتأكيدًا لاهتمام الدولة بحل مشكلات المواطنين من خلال دعم قضايا الإسكان والخدمات.