تغطية تباطؤ الإيداعات الحكومية بـ"تريليوني ريال" موجودات بنكية

تحتفظ البنوك السعودية بمستويات عالية من رأس المال الوقائي ومعدل منخفض للقروض المتعثرة ومستوى سيولة مرتفع يجعلها في موقف أقوى لمقابلة انخفاض الإنفاق الحكومي وتباطؤ الإيداعات الحكومية.

وأظهرت البيانات الصادرة أخيرًا من مؤسسة النقد "ساما"، انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر تموز/يوليو الماضي إلى نحو 66.6 مليار ريال بانخفاض قدره 3.1 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر حزيران/يونيو 2015.

وبيَّن تقرير حديث صدر أخيرًا عن "البلاد المالية" أن تراجع أسعار النفط لفترات طويلة سيؤدي إلى الضغط على الحساب الجاري وانخفاض كبير في إيرادات المالية العامة وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما يعمل على تراجع الإيداعات الحكومية في النظام المصرفي.

وأضاف التقرير أن الآثار المباشرة لانخفاض أسعار النفط مع مرور الوقت  تؤدي إلى خفض جودة الأصول ومستوى السيولة والربحية، نظرا للارتباط القوي بين الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي.

 وتركز المصارف في المملكة على قاعدة من الموجودات نمت نحو 7.9% لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 2.14 تريليون ريال نهاية النصف الأول من العام الجاري 2015م، فيما سجلت الودائع خلال نفس الفترة نموًا سنويًا بلغ 8.2% لتصل إلى 1.698 مليار ريال، بينما نمت القروض المصرفية بـ 8.7% وبلغت 1328 مليار ريال بالإضافة إلى ارتفاع معدل الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع، والذي بلغ 68% يجعل المصارف السعودية في موقف قوي لمواجهة التغيرات الاقتصادية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، ساما، أن موجوداتها في شهر تموز الماضي، بلغت 2,563 مليار ريال، كما بلغت استثمارات المؤسسة في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل أكثر من 68% من إجمالي الموجودات نحو 1746.6 مليار ريال بنهاية تموز الماضي .

وتتميز المصارف السعودية بمعايير، لا تضاهيها أي من دول العالم، لعدة أسباب، أبرزها النظام الرقابي المتوازن، والذي يبدو أعلى في بعض المتطلبات من المعايير الدولية، إلى جانب خصوصية الودائع غير المكلفة الموجودة لدى المصارف، والتي توفر عبئا أقل على الإدارة في تحديد الأولويات أو الاستراتيجيات، وبالتالي تقليل المخاطرة.

كما أن التعزيزات المتلاحقة لموازنات البنوك العاملة في السعودية بالتزامن، مع أزمات مالية محيطة في العالم، كانت البنوك السعودية، إلى حد كبير في منأى عن تأثيراتها، جعلت من الأصول المصرفية في المملكة، واحدة من أعلى الأصول جودة، على مستوى المنطقة العربية، وعلى مستوى دولي.
    

.