المرصد الاقتصادي الأردني يتوقع ارتفاع المديونية خلال 2016

أطلق المرصد الاقتصادي الأردني التابع لمركز هوية للتنمية البشرية تقريره حول المديونية في الأردن، والذي يبين أسباب ارتفاع المديونية العامة ويحللها، كما يقوم بمقارنتها مع بعض الدول الأخرى، ويقدم الاستنتاجات والحلول المفترضة في ضوء وصول المديونية لمعدلات مرتفعة.

ويراعي التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني للمرصد، التطورات المختلفة التي طرأت على الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس الاخيرة، وفق مدير مركز هوية محمد الحسيني، بما في تلك التطورات من اضطرابات اقليمية، وأزمة طاقة، موضحا أن العوامل المختلفة كان لها اسهاما غير قليل في ارتفاع المديونية.

وأضاف الحسيني، أن تراكم المديونية خلال الفترة الماضية أدى إلى لجوء السلطات لصندوق النقد الدولي كمحاولة لإصلاح الأزمة المالية المحلية والمحافظة على سعر الدينار المحلي مقابل الدولار الأمريكي، الامر الذي عده بات "مقلقا" خصوصا فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي للملكة.

وقالت مديرة المرصد آية سمارة، إن تاريخ الأردن يزخر بالمواقف المماثلة في قضية الاقتراض، مشيرة إلى ان الدولة كانت دوما معتمدة على الاقتراض من اجل المحافظة على نسبة الصرف والاستقرار الاقتصادي.

واعتبرت سمارة أن الزيادة الكبيرة في المديونية قد تؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد "لا سمح الله" مثل: تردي معدلات النمو، وتناقص المساحة المالية للمناورة، والانعزال عن الاستثمار الخاص، إلى جانب تآكل الأموال بسبب زيادة دفعات الفوائد.

وارتفعت المديونية بنسب كبيرة عن تلك المنصوص عليها في قانون المديونية العامة مستفيدة من تعطيل القانون وعدم العمل وفقا له، ما عدّه التقرير، الذي تم اعداده بالتعاون مع السفارة البريطانية، "انتهاك تشريعي متواصل"، مضيفا أن المديونية لم تخضع لأي قانون فعلي خلال الستة أعوام الماضية، مما سهّل الأمر على الحكومة في تراكم كميات كبيرة من الدين في تلك الفترة.

واعتبر التقرير أن "آلية احتساب المديونية" واحدة من العوامل المسؤولة عن "التضليل" المتعلق بالمديونية، إذ يشترط قانون المديونية العامة أن حساب المديونية كنسبة من الناتج المحلي يجب أن ينسجم مع الأرقام الفعلية للناتج المحلي في الفترة الماضية وليس الناتج المحلي التقديري لذلك العام، وهي الآلية المتبعة حالياً، لافتا إلى ان الناتج المحلي الفعلي غالبا ما كان بعيداً جدياً عن التقديرات.

وعدد التقرير العوامل المؤثرة في المديونية، مشيرا الى ان العوامل المذكورة قد لا تكون الوحيدة المؤثرة إلا ان لها اثرا ملموسا لا يمكن تجاهله، كما قسم العوامل الى داخلية وخارجية، الداخلية منها تصدرتها "التعديلات على التشريع المالي في الفترة بين 2005 و2009، بما فيها تعديل عام 2005 لأحكام الضريبة الخاصة، طرح قانون الاستثناءات في 2006، والقوانين المؤقتة في 2009"، الأمر الذي عده التقرير سببا في انخفاض في نمو الإيرادات المحلية، وانخفاض الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20% في 2006، وأكثر من 15% بقليل في 2013.

وعد التقرير "تأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل بقرار من مجلس الوزراء في 2009" عامل اخر، تسبب في العودة لعدم قوننة الاقتراض الحكومي، إلى جانب ارتفاع المديونية العامة بنسبة 18.7% في 2010، ونموها بشكل كبير بلغ 71.6% (6.9 مليار دينار) في الثلاث سنوات بين 2009 و2012.

وأضاف التقرير أن "التجاوب مع ضغط الشارع بزيادة الإنفاق الجاري (ومأسسة الدعم) من أجل تهدئة التوتر المحلي خلال فترة الاضطراب الإقليمي (ما سمي بالربيع العربي)"، تعد ايضا من العوامل الداخلية بالتوازي مع "مضاعفة الإنفاق العسكري بين 2006 و2009".

وعدد التقرير من العوامل الخارجية: بداية الأزمة المالية العالمية في 2008/2009، والانقطاع في واردات الغاز المصري وزيادة أسعار النفط العالمية، واستقبال اللاجئين بما يقدر بـ20% من السكان.

وبالمقارنة، وجد التقرير ان مستوى المديونية العامة للأردن يتعدى المتوسط الإقليمي في الشرق الوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب وجود عدد من الدول المنتجة للنفط في المنطقة وهي أقل حاجة للاقتراض، كما أن مديونية الأردن أعلى بكثير من الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية مع فارق كبير يتجاوز الـ40 درجة مئوية من الناتج الإجمالي.

ومن ناحية أخرى، وجد أن نسبة المديونية للاقتصادات المتقدمة (أكثر من 100% من الناتج المحلي) أعلى منها في الأردن، علماً بأن الاقتصادات المتقدمة قد طوّرت أسواقاً مالية ورأسمالية وتملك سياسة منهجية قوية لسداد الدين، مما يسهّل الاقتراض قليل التكلفة لها. ومن الفوارق الرئيسية عن الاقتصادات الأخرى هو أن الاقتصادات المتقدمة عادةً ما تقترض من أجل الاستثمار والإنفاق الرأسمالي، في حين أن الأردن يقترض خلال السنوات الخمس الماضية بشكل أساسي من أجل تغطية نفقاته الجارية، مما لا يضفي أي قيمة للنمو المستقبلي للاقتصاد.

ولاحظ التقرير أن مستوى واتجاه مديونية مصر شبيه بمديونية الأردن، في حين تمكّنت المغرب من التحكم بإجمالي ديونها إلى أقل من 65% بحلول عام 2014، أما لبنان فلا يزال يواجه واحدة من أعلى نسبة المديونية من الناتج المحلي في العالم، بنسبة تتجاوز 130% في 2014.

ويقارن التقرير في فصل كامل بين الاقتراض الداخلي والخارجي وتأثيره على العملة، إلى جانب سرد التوجهات الحكومية في السياق وكيف تقلبت من الخارجي للداخلي وبالعكس، الامر الذي كان لصندوق النقد الدولي فيه اليد الطولى.

واعتبر التقرير ان الدافع لتراكم مبالغ الدين بين 2008 و2012 هو النسبة العالية للاقتراض المحلي، حيث ارتفع الدين المحلي بحوالي 138% أو أكثر من 20  درجة مئوية من الناتج المحلي، واصفا الدين المحلي بعدد من السلبيات مقارنة بالدين الأجنبي، مثل فترة الاستحقاق القصيرة ونسبة الفائدة العالية واحتمالية المزاحمة مع القطاع الخاص.

وتوقع التقرير بالنظر للأمام، وبأخذ توقع السلطات الأردنية بأن يستمر الدين العام بالنمو في السنوات القادمة بعين الاعتبار، أن نسبة الدين للناتج المحلي تزداد في 2015 و2016، موصيا بالتركيز على ايجاد موارد بديلة للطاقة، كون الأخيرة تشكل السبب الرئيسي في الزيادة الكبيرة بنسبة الدين العام.

وطالب التقرير بإعادة تفعيل قانون الدين العام للقيام بدور المراقب القانوني للدين العام وتوفير مرجع للمسائلة، كما اوصى بعدم السماح في البرنامج التالي لصندوق النقد بالتراكم العالي للديون، والتركيز على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بما يساهم تلقائياً في توليد عائد حكومي من شأنه الحد من زيادة الدين.

وأخيراً، أورد التقرير أن هناك حاجة لوضع استراتيجية واضحة وشاملة لإدارة الديون على أن تشتمل على عدد من العناصر بما فيها الجدول الزمني الأفضل لخدمة الدين، إدارة وتنظيم أكثر فاعلية للضرائب، مصروفات عامة أكثر كفاءة، مصادر اقتراض أكثر تنوعاً، وعجز تجاري أقل، إلى جانب غايات أخرى، بما يساعد الأردن في تقليص الاقتراض خلال السنوات المقبلة.