المحكمة الاقتصادية في بغداد تنتقد قانون حماية المستهلك وتطالب بتعديلات مهمة

كشفت المحكمة المتخصّصة في الجرائم الاقتصادية في بغداد عن توقيف مجموعة متهمة بإعادة تغليف كميات كبيرة من الشاي المنتهي الصلاحية لأجل بيعها للمواطنين، لافتة إلى أن قانون حماية المستهلك لم يأت بعقوبات رادعة، داعية إلى تعديله بنحو يتفق مع طبيعة هذا النوع من الجرائم وتطور أساليبها بما ينسجم مع خطورة نتائجها.

وصرَّح قاضي المحكمة إياد محسن ضمد، بأنَّ "حماية المستهلك من الملفات المهمة التي ازداد التركيز عليها بعد العام 2003"،  داعيا إلى "سنّ مجموعة تشريعات قانونية تتلاءم مع التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق لاسيما على صعيد المستهلك العراقي".

ونوّه ضمد إلى أنه "المحكمة تعاني من قصور تشريعي لبعض الجرائم ذات الطابع الاقتصادي التي تؤثر في المستهلك أو التاجر"، مؤكدا أن "عدم مطابقة البضائع للمواصفات يعدّ مخالفة يعاقب عليها بالحبس لا تزيد عن 3 أشهر أو الغرامة بموجب قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010".

وأسف ضمد لأن "المحكمة مضطرة لإخلاء سبيل متهمي التلاعب بالاقتصاد الوطني مهما كانت خطورتهم بكفالة ؛ لأن القانون لا يسمح بتوقيفهم"، معللا "القرارات البسيطة التي تصدر بحق من ينتهك قانون حماية المستهلك بطبيعة القانون الذي جاء بعقوبات مخفّفة".

  ونصح "الجهات التنفيذية إلى التركيز على العصابات النوعية وضبطها بأسرع وقت"، وقال إن "الانشغال في ملفات ثانوية ليست ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي إلى إفلات  كبار المجرمين من العقاب"، مشيرا إلى "حالات يتم فيها توقيف أشخاص يحملون أوراقًا أصولية، لكن يتم توقيفهم لدعايات إعلامية فقط".

ويتطلع إلى "تعاون بين القضاء والمواطن لأجل ضبط المخالفين بالجرم المشهود"، وفي مقابل ذلك أفاد بأن "اغلب الجولات الميدانية الحالية تستند إلى قرارات من قاضي التحقيق"، وكشف عن "توقيف مجموعة متهمة بتغليف كميات كبيرة من الشاي منتهي الصلاحية بأكياس وضع عليها تاريخ نافذ في أحد أحياء بغداد"، منبهًا إلى أن "المتهمين يقومون ببيع هذا الشاي على المواطنين".

وأشار إلى "مجموعة تشريعات تشكل الإطار القانوني للتعامل مع البضائع"، متابعًا أن "من بينها قانون التقييس والسيطرة النوعية الذي ينص على تشكيل جهاز إداري متكامل لفحص البضائع والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة".
وفي ما يتعلق بالجهة المسؤولة عن ضبط المواد المغشوشة أجاب ضمد "تتم من قبل مديرية الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الاقتصادي التابع لمستشارية الأمن الوطني".

من جانبه، يرى القاضي باسم العارضي، الذي ينظر دعاوى محكمة تنظيم التجارة في بابل أن "أكثر الدعاوى التي ترد إلى محكمته تتعلق بالغش التجاري"، قائلا إن "استبدال العلامات التجارية تقف على رأس الدعاوى في المحكمة"، مشيرا إلى أن "تجارا يقومون أحيانا باستبدال علامات المنتجات الصينية بعلامات تركية كونها أكثر رواجًا في السوق".

وأضاف العارضي الذي عمل سابقًا في مكافحة الجريمة الاقتصادية، أن "المواد المنتهية الصلاحية لا تختفي من الأسواق برغم فساد محتوياتها، وكذلك وجود الأدوية نافدة الصلاحية وغير المفحوصة بشكل كبير".
  وتابع أن "إحدى القضايا التي تابعتها المحكمة كشفت أن أحد أصحاب المعامل اشترى ألف علبة كبيرة من السمن النباتي منتهي الصلاحية لصناعة الحلويات والمعجنات منها"، ولفت إلى أن "صاحب المعمل يستغل عدم اطلاع المواطنين على عمله، كذلك يستغل سعر هذه المواد شبه المجاني لأنها نافدة الصلاحية".