"المالية النيابية" تُحذِّر من تفاقم الوضع المالي والاقتصادي في العراق خلال أسابيع

حذر رئيس اللجنة المالية البرلمانية أحمد الجلبي، من تفاقم الوضع المالي والاقتصادي في البلد ما لم تجرى إصلاحات سريعة وجدية خلال الأسابيع المقبلة، بينما أكد عضو في اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن مسودة موازنة العام المقبل 2016 قد زادت من النفقات الحكومية ما جعل حجم العجز خطيرًا جدًا.

وأوضح الجلبي في لقاء متلفز، أن "الوضع الاقتصادي يتفاقم ويتعقد وهناك نتائج وخيمة إذا لم يجري إصلاح الأمور بشكل سريع وجدي خلال أسابيع باتخاذ قرارات جريئة وتغيير أشخاص من مواقعهم ومعالجة الفساد واتخاذ إجراءات بحق من هدر المال العام".

وأضاف أن "العراق ومن دون إجراءات إصلاحية عاجلة سيلجأ إلى صندوق النقد الدولي والذي سيطالب بدوره بتنفيذ إجراءات تضر بمصالح الشعب العراق كإلغاء البطاقة التموينية ورفع أسعار الوقود فضلا عن فصل موظفي الشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي عن موازنة الدولة"، وتوقع أن "لا تواجه الحكومة صعوبات كبيرة في توفير رواتب الموظفين والإيفاء بالتزاماتها".

  كما حمل الجلبي مسؤولية تداعيات انهيار البنية المالية للبلاد للحكومة السابقة والبنك المركزي من وصفها بـ"العصابات" التي تتحكم بسعر السوق، وبين أن "سبب الانهيار الاقتصادي هو فترة الحكم من سنة 2006 إلى سنة 2014 حيث دخل العراق مبلغ 551 مليار دولار والحكومة استوردت ما مجموعه 115 مليار دولار والبنك المركزي باع للبنوك الأهلية كمية 312 مليار دولار"، لافتا إلى أن "هذا المبلغ الذي أهدر 312 مليار دولار كان بإمكانه بناء الاحتياطي النقدي".

وكشف الجلبي، أن "أطرافا سياسية تضغط على البنك المركزي لزيادة مخصصات البنوك بالمزاد لقاء مبالغ وهناك مذكرات داخل البنك المركزي بأسماء هؤلاء السياسيين من مجلس النواب ومن الحكومة".

من جانبه، صرَّح عضو في اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، بأن مسودة موازنة العام المقبل 2016 قد زادت من النفقات الحكومية ما جعل حجم العجز خطيرًا جدًا، مشيرا إلى أن "لدينا تخوفا وخشية من العجز الكبير الذي تصل نسبته إلى 29 تريليون دينار مقابل إيرادات متوقعة بـ 84 تريليون دينار".

وأبرز الجبوري أن "لدى اللجنة صلاحية تخفيض ومناقلة في الموازنة وهي تسعى لتخفيضها لان هذا العجز خطير جدا كما أن إعطاء صلاحية للحكومة إمكانية الاقتراض الداخلي والخارجي أيضا فيها محاذير كثيرة".

ولفت إلى أن "الاقتراض الخارجي فيه شروط بينها رفع الدعم عن السلع والخدمات الضرورية المقدمة للمواطن كالمشتقات النفطية وغيرها وهذه تتسبب بمشاكل وكذلك بالنسبة لتقديم ضمانات سيادية التي سترهن مستقبل واقتصاد العراق لدول الخارج وصندوق النقد الدولي، وهذا لا نريده كونه سيجعل العراق في مأزق لذا سنقوم بالضغط على العجز لتقليله بما نستطيع فعله".

وتابع أن "النفقات التشغيلية لعام 2015 واليوم نحن في شهر أيلول فقد أنفقت الحكومة 44 تريليون دينار منذ بداية هذا العام ولم يتبق من تخصيصات هذه النفقات سوى 25 % لنهاية السنة المالية الحالية وتقدر بـ 11 تريليون دينار".

وبين عضو المالية النيابية أنه "بإضافة هذا المبلغ (1 تريليون دينار) لما أنفق من بداية السنة(44 تريليون دينار) فستكون النفقات لنهاية العام كصرف حقيقي نحو 55 تريليون دينار فلماذا مسودة موازنة 2016 فيها نفقات 84 تريليون دينار ولماذا هذا الفرق بين الموازنتين رغم انه لم يحصل تغيير في السياسة النقدية للحكومة؟".

وقال، إن "العراق أنفق 55 تريليون دينار لهذا العام وان المبلغ كان كافيا لإنفاقات الحكومة فلماذا هذه الزيادة لعام 2016 وبنحو 29 تريليون دينار؟" مشيرا إلى أن "هذا الفرق يحتاج إلى متابعة للنفقات وقد تكون فيها زيادة ولكن ليس بهذا الفرق الكبير".

واسترسل: "سنقوم بمتابعة الحسابات الختامية لعام 2015 لاسيما وان نفقات الحكومة لم تتوقف مثل الرواتب وغيرها وإذا لم تسلم الحكومة هذه الحسابات سنحملها المسؤولية وسنطلع الشعب العراقي على هذه الحقائق" مشددا "لابد من وجود هذه الحسابات لوضع موازنة العام المقبل".

واستبعد "وجود مبالغ مدورة من 2015 إلى عام 2016 بسبب إنفاق كل التخصيصات المحددة للمؤسسات والهيئات المحددة لها" مشيرا إلى أن "اللجنة المالية وعلى الرغم من جهودها في تعديل قانون الموازنة لكن للأسف تقوم الحكومة في النهاية بالطعن فيها وتحقق ما تريده ولذلك سنتعامل بواقعية ونتعاون بقدر الإمكان معها".

وكانت مسودة وزارة المال لموازنة 2016 التي قدمتها إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تبلغ نفقات تبلغ 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار).

وتعادل الإيرادات النفطية فيها بـ 69 ترليونا و773 مليارا و400 مليون دينار عراقي وهي تعادل نحو 83% من مجموع الإيرادات المخمنة بـ 84 ترليون دينار وتعادل بقيمة الدولار 59 مليارا و130 مليون دولار