"المالية النيابية" تتوقع دخول العراق في أزمة اقتصادية بسبب تأخر إقرار الموازنة

توقعت اللجنة المالية النيابية المؤقتة في البرلمان العراقي، الاثنين، دخول العراق في أزمة اقتصادية بسبب تأخر إقرار الموازنة، فيما رجَّح صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 2.7 في المائة هذا العام في أول انكماش منذ عام 2003 وذلك بعد أن سيطر تنظيم " داعش " على مساحات شاسعة من العراق إحدى كبرى الدول المصدرة للنفط.

وتوقعت رئيس اللجنة المالية النيابية المؤقت النائب ماجدة عبد اللطيف التميمي في بيان لها، "دخول العراق في أزمة اقتصادية بسبب تأخر إقرار الموازنة"، موضحة أنَّ " مجلس الوزراء سيعقد الثلاثاء، جلسة بخصوص الموازنة المالية وسنكون بانتظار النتيجة".

وكشفت التميمي أنَّ "كثيرًا من النواب لا يعرفون شيئًا عن الموازنة والعراق يمر في فترة حرجة تتوجب الإسراع بإقرار الموازنة"، مضيفة أنَّ "رئاسة البرلمان سترسل نحو 50 نائبًا إلى أربيل لأخذ دورة في إعداد الموازنة".

من جانبه، أفصح النائب عن كتلة "الفضيلة" عقيل الزبيدي، عن "إرسال رئاسة مجلس النواب 100 نائب إلى إقليم كردستان لتدريبهم على كيفية إعداد الموازنة الاتحادية"، مشيرًا إلى أنَّ "رئاسة المجلس سترسل وجبات أخرى تباعا لتشمل تلك الدورات النواب الذين هم في حاجة ماسة لذلك".

وفيما أضحت الموازنة العامة للدولة العراقية مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، وتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.

ورجّح صندوق النقد الدولي، في بيان له، وصل " العرب اليوم " نسخة عنه، الاثنين، تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنة مع نمو يزيد على سبعة في المائة في 2013 في ضوء القتال الذي يقوض الثقة ويعطل إمدادات الوقود والكهرباء ويزيد من تكاليف التجارة والتوزيع ويقلص الاستثمارات.

وأضاف البيان، أنَّ الصراع أدَّى إلى توقف نمو إنتاج النفط العراقي المتوقع أن ينخفض قليلًا إلى 2.9 مليون برميل يوميًا بينما تظل الصادرات البالغة 2.4 مليون برميل يوميًا قريبة من مستوى العام الماضي.

غير أنَّ الصندوق يتوقع تسارع النمو مجددًا إلى 1.5 في المائة في 2015 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط؛ لكنَّه خفض توقعاته لإنتاج الخام على المدى الطويل إلى 4.4 مليون برميل يوميًا في 2019 من 5.6 مليون برميل يوميًا في توقعات أيار/ مايو.

وأشار إلى "تأثير الحرب على إنتاج النفط وصادراته في الأجل القريب يبدو محدودًا في الوقت الحالي؛ لكن تدهور الوضع الأمني سيُضِر بالقدرة الفنية والإدارية على زيادة إنتاج النفط وصادراته في الأجل المتوسط"، مؤكدًا أنَّ موازنة الحكومة تتعرض إلى ضغوط جراء ارتفاع الإنفاق على الأمن وجهود الإغاثة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أنَّ سعر النفط اللازم لوصول موازنة العراق إلى نقطة التعادل يبلغ 111.2 دولار للبرميل في 2014 ارتفاعًا من 106.1 دولار في العام الماضي، ونزل سعر خام برنت عن 85 دولارًا للبرميل الاثنين وسط وفرة في المعروض ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك يتوقع الصندوق ارتفاع إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًا في 2015 مقابل 2.9 مليون في 2014 وأن يصل العجز المالي إلى 0.6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، محذرًا م أنَّه إذا امتدَّ القتال إلى بغداد و المنطقة الجنوبية فإنَّ صادرات النفط العراقية قد تهبط إلى النصف بما يعادل نحو 1.5 في المائة من الاستهلاك العالمي مقارنة مع المستويات الحالية، مضيفًا أنَّ ارتفاع الإنتاج من الطاقة الاحتياطية العالمية لن يعوض سوى نصف هذا النقص.