الفلبين وماليزيا والأردن تعتبر الأبرز في تصيُّد المستثمرين السعوديّين

أكّد رئيس شركة سعوديّة أمنية الدكتور أحمد الأنصاري أنّ الفلبين وماليزيا والأردن باتت من أكثر دول العالم خطرًا على رجال الأعمال السعوديين؛ لتنامي عمليات الاحتيال والنصب فيها، والتي تستهدفهم بالذات.

وأوضح رئيس الشركة المتخصصة في تنظيم برامج ودورات تعنى برجال الأعمال والشركات لكشف ومقاومة وسائل الابتزاز والاحتيال والتهديد، أنّ "التهديدات التي يتعرض لها المستثمرون السعوديون، لا تقتصر على السرقة والابتزاز، بل تتجاوز ذلك إلى الاختطاف والاغتيال في حالات نادرة".

وبيّن الأنصاري أنّ "تلك العمليات زادت في الأعوام الأخيرة، بسبب تطور الوسائل التقنية التي يعتمد عليها اللصوص، فضلاً عن ضعف الثقافة الأمنية التي تتسم بها شريحة واسعة من رجال الأعمال السعوديين"، مشيرًا إلى أنه "يمكن القول إن التهديد والخطر يختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال الدول التي تعاني من ضعف في الأمن تكون المخاطر فيها كبيرة، وقد يصل بعضها إلى الأذى الجسدي كالتعرض للاختطاف أو الاغتيال".

ولفت إلى أنّ "الدول التي يكون الأمن فيها مستتبًا فإن عمليات النصب وسرقة الممتلكات الشخصية والاحتيال قد تأتي على رأس الحوادث التي يتعرض لها رجال الأعمال والسياح، مع عدم تجاهل الجرائم الأخرى التي يمكن وقوعها".

وأضاف "يعتمد اللصوص في دول العالم على أساليب مبتكرة وأفكار جديدة، فمثلاً في الفلبين تشكل عمليات النصب التي تنفذها شخصيات تنتحل هوية رجال الشرطة أبرز عمليات النصب، حيث يعمد هؤلاء إلى زرع مواد ممنوعة ضمن أمتعة رجال الأعمال دون علمهم، ومن ثم يتم ابتزازهم بغرض التغاضي عنها".

وأشار الأنصاري إلى ما صرح به السفير السعودي لدى ماليزيا، من أن نسبة السياح السعوديين الذين يقعون في شراك النصب والاحتيال والاستغلال في بعض المواقع قد وصلت إلى 5% من إجمالي عدد السياح السعوديين الذين أتوا إلى ماليزيا في عام 2013، والذين بلغ عددهم 150 ألف سائح، موضحًا أن "القضايا الواردة من الأردن هي الأخرى تعد مرتفعة، حسب تصريح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد العودة، عن التنبيه الصادر من وزارة الداخلية السعودية لرجال الأعمال السعوديين، عما لاحظته السفارة السعودية لدى الأردن من كثرة تعرض رجال الأعمال، لاسيما السعوديين، الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار لعمليات نصب واحتيال منظمة".

وحذر من أن "أفراد عصابات يدعون أنهم رؤساء شركات أو مندوبون يتعاملون في تجارة الذهب أو الأحجار الكريمة"، مبرزًا أنّ "هذه المحاولات في حالة وقوعها تؤدي إلى تهديد أمن وسلامة المواطن، وتعرضه للخطف والاحتجاز بغرض المساومة".

وأردف "تُستخدم في ارتكاب هذه الجرائم هياكل وهمية كشركات ومؤسسات ومشاريع تمثل واجهة يكون لها وجود حقيقي، وهذا التعقيد يظهر أيضًا في المهارة التي يتمتع بها الجاني في مثل هذه الجرائم، ولا يمكن تجاهل التطور التقني العالمي الهائل في مجال وسائل الاتصال، مما نتج عنه وسائل أكثر تطورًا وتعقيدًا لهذه الجرائم، ما يعني أن الجهود البسيطة والإمكانات المتواضعة إضافة إلى القوانين المتفرقة والجزئية لا تكفي لتأمين الحماية من خطر النصب والاحتيال".

ودعا الأنصاري، رجال الأعمال السعوديين ، إلى "تطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه الحالات، وأخذ الحيطة والحذر دائمًا عند التواصل مع جهات مجهولة، أو التعامل معها للمرة الأولى".